ریسک حوزه قضایی Jurisdiction Risk

این ریسک‌ها می‌توانند ناشی از قوانین متفاوت، مقررات خاص، شرایط سیاسی، اقتصادی یا نظارتی در آن کشور باشند.

گاهی صرفاً حضور و انجام کسب‌وکار در یک کشور خارجی می‌تواند ریسک ایجاد کند؛ گاهی نیز ساختار حقوقی یا تغییرات ناگهانی قوانین باعث افزایش ریسک می‌شود.

در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی مفهوم «ریسک حوزه قضایی» بر بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده است، به‌ویژه آن‌هایی که در کشورهایی فعالیت می‌کنند که احتمال پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم در آن‌ها بالاتر است.
بنابراین، یک بانک ممکن است در کشوری فعالیت کند که از نظر نظارتی ضعیف است و همین موضوع آن را در معرض ریسک قانونی و مالی جدی قرار می‌دهد.

نکات کلیدی

• ریسک حوزه قضایی زمانی مطرح می‌شود که فعالیت یا سرمایه‌گذاری در یک کشور یا منطقه خارجی انجام شود.
• این ریسک زمانی نیز وجود دارد که سرمایه‌گذار با تغییرات غیرمنتظره در قوانین یک کشور روبه‌رو شود.
• دولت آمریکا به مؤسسات مالی توصیه می‌کند که همواره به اطلاعات و به‌روزرسانی‌های گروه اقدام مالی (FATF) مراجعه کنند تا کشورهایی را که در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ضعیف هستند شناسایی کنند.