قانون ولکر (Volcker Rule)

هدف اصلی قانون ولکر کاهش ریسک در سیستم بانکی و جلوگیری از تکرار بحران‌هایی بود که در نتیجه معاملات پرخطر مؤسسات مالی رخ دادند.

چرا قانون ولکر ایجاد شد؟

در جریان بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از بانک‌های بزرگ آمریکا علاوه بر فعالیت‌های بانکی سنتی، به معاملات سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک مشغول بودند.

زمانی که این سرمایه‌گذاری‌ها با زیان مواجه شدند:

• ثبات بانک‌ها به خطر افتاد.
• دولت مجبور به حمایت از برخی مؤسسات مالی شد.
• خسارت بزرگی به اقتصاد جهانی وارد شد.

در واکنش به این رویدادها، پل ولکر (Paul Volcker)، رئیس سابق فدرال رزرو، پیشنهاد محدود کردن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها را مطرح کرد که بعدها به قانون ولکر مشهور شد.

قانون ولکر چه فعالیت‌هایی را ممنوع می‌کند؟

معاملات اختصاصی (Proprietary Trading)

مهم‌ترین بخش قانون ولکر، ممنوعیت معاملات اختصاصی توسط بانک‌ها است.

منظور از معاملات اختصاصی این است که بانک با سرمایه و منابع خود اقدام به خریدوفروش دارایی‌های مالی برای کسب سود کوتاه‌مدت کند.

این دارایی‌ها شامل:

• سهام
• اوراق بهادار
• ابزارهای مشتقه
• قراردادهای آتی کالاها
• اختیار معامله‌ها

می‌شوند.

مثال

اگر بانکی با پول خود روی افزایش یا کاهش قیمت سهام یک شرکت معامله کند و هدف آن کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت باشد، این فعالیت تحت قانون ولکر محدود یا ممنوع خواهد بود.

محدودیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های خصوصی

قانون ولکر همچنین مشارکت بانک‌ها در:

• صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Funds)

را محدود می‌کند.

هدف این محدودیت جلوگیری از انتقال ریسک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به سیستم بانکی است.

استثناهای قانون ولکر

همه فعالیت‌های معاملاتی بانک‌ها ممنوع نیستند.

برخی فعالیت‌های مجاز عبارت‌اند از:

بازارگردانی (Market Making)

بانک‌ها می‌توانند برای تأمین نقدشوندگی بازار به خریدوفروش اوراق بهادار بپردازند.

پوشش ریسک (Hedging)

اگر معامله‌ای برای کاهش ریسک فعالیت‌های بانکی انجام شود، معمولاً مجاز است.

معاملات به نمایندگی از مشتریان

بانک‌ها همچنان اجازه دارند سفارش‌های مشتریان خود را اجرا کنند.

اهداف قانون ولکر

افزایش ثبات مالی

کاهش احتمال ورشکستگی بانک‌ها و بحران‌های مالی.

محافظت از سپرده‌گذاران

سپرده‌های مردم نباید در معرض سرمایه‌گذاری‌های بسیار پرخطر قرار گیرند.

کاهش ریسک نظام بانکی

جداسازی فعالیت‌های بانکی سنتی از فعالیت‌های سفته‌بازانه.

جلوگیری از استفاده از حمایت دولتی

بانک‌هایی که از مزایای بیمه سپرده و حمایت دولت بهره‌مند هستند، نباید ریسک‌های بیش از حد بپذیرند.

مزایای قانون ولکر

کاهش ریسک سیستم مالی

بانک‌ها کمتر در معرض زیان‌های ناشی از معاملات پرریسک قرار می‌گیرند.

افزایش اعتماد عمومی

سپرده‌گذاران اطمینان بیشتری نسبت به امنیت منابع مالی خود پیدا می‌کنند.

جلوگیری از بحران‌های مشابه ۲۰۰۸

این قانون برای کاهش احتمال وقوع بحران‌های مالی گسترده طراحی شد.

انتقادهای وارد بر قانون ولکر

کاهش نقدشوندگی بازار

منتقدان معتقدند محدود شدن فعالیت بانک‌ها باعث کاهش نقدشوندگی در برخی بازارهای مالی می‌شود.

افزایش پیچیدگی نظارت

تشخیص اینکه یک معامله برای بازارگردانی است یا سفته‌بازی، همیشه آسان نیست.

کاهش سودآوری بانک‌ها

برخی بانک‌ها فرصت‌های سودآور ناشی از معاملات اختصاصی را از دست می‌دهند.

اصلاحات سال ۲۰۲۰

در سال ۲۰۲۰ برخی نهادهای نظارتی آمریکا از جمله FDIC بخشی از محدودیت‌های قانون ولکر را کاهش دادند.

این اصلاحات:

• انعطاف‌پذیری بیشتری برای بانک‌ها ایجاد کرد.
• سرمایه‌گذاری در برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital Funds) را ساده‌تر کرد.
• بخشی از بار مقرراتی بر مؤسسات مالی را کاهش داد.

مثال کاربردی

فرض کنید یک بانک بزرگ آمریکایی قصد دارد ۵ میلیارد دلار از سرمایه خود را برای سفته‌بازی کوتاه‌مدت روی قراردادهای مشتقه صرف کند.

قبل از اجرای قانون ولکر، چنین فعالیتی امکان‌پذیر بود.

اما پس از اجرای این قانون، بانک با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود و نمی‌تواند آزادانه از سپرده‌ها یا سرمایه بانکی برای این نوع معاملات استفاده کند.

اهمیت قانون ولکر برای سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران و تحلیلگران این قانون را از چند جهت دنبال می‌کنند:

• تأثیر آن بر سودآوری بانک‌ها
• تأثیر بر نقدشوندگی بازارها
• میزان ریسک سیستم مالی
• ثبات بخش بانکی آمریکا

به همین دلیل هرگونه تغییر در مقررات ولکر می‌تواند بر سهام بانک‌ها و بازارهای مالی اثرگذار باشد.

جمع‌بندی

قانون ولکر (Volcker Rule) مقرراتی است که بانک‌ها را از انجام معاملات اختصاصی پرریسک و سرمایه‌گذاری گسترده در صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های خصوصی منع می‌کند. این قانون که بخشی از قانون داد-فرانک پس از بحران مالی ۲۰۰۸ بود، با هدف افزایش ثبات مالی، محافظت از سپرده‌گذاران و کاهش ریسک در سیستم بانکی آمریکا تدوین شد. اگرچه طرفداران آن را ابزاری برای جلوگیری از بحران‌های مالی می‌دانند، منتقدان معتقدند این قانون می‌تواند نقدشوندگی بازار و سودآوری بانک‌ها را محدود کند.