متن زیر به‌عنوان اصلاحات استاندارد حسابداری شماره 16، آثار تغییر در نرخ ارز توسط سازمان حسابرسی در تارنمای آن سازمان قرار گرفته است.
جالب توجه است که کمیته استانداردهای سازمان حسابرسی رونویسی استانداردهای بین‌المللی را که ترجمه می‌کند، به‌عنوان استانداردهای حرفه‌ای، به‌منظور اظهارنظر برای اهالی حرفه ارسال می‌کند، اما اصلاحات استاندارد 16 را که موضوع بسیار با اهمیتی در شرایط کنونی است، بدون طرح و نظرخواهی از اهالی حرفه و صاحب‌نظران، خود راسا انجام داده و نتیجه آن شده است که در زیر می‌بينيد:

اصلاحات استانداردحسابداری شماره 16، «آثار تغییردرنرخ ارز»

1- شماره بند «29»، به «29- الف» تغییر می‌یابد.

2-  بند 29- ب، به شرح زیر به متن استاندارد اضافه می‌شود:

29- ب: تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوطه اضافه می‌شود:

الف- کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد
.
ب- در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

همچنین در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی‌های مزبور تا سقف زیان‌های تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقی مانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.»

3- در بند 64، بعد از کلمه «استاندارد»، عبارت «به استثناء بند 29- الف» اضافه می‌شود.

4. در بند 62 و در بند 1 پیشگفتار، بعد از عبارت «تاریخ 1391/1/1»، عبارت «(به استثناء بند 29- ب که از تاریخ 1391/6/1)» اضافه می‌شود.

مرور و تجزیه و تحلیل اصلاحات صورت گرفته نشان دهنده این امر است که سازمان حسابرسی رویدادهای واقع شده در نیمه دوم سال 1391 را کاهش شدید ارزش پول در آن زمان تلقی کرده بود. آیا واقعیت این بود؟ که اگر چنین بود حتی کاهش شدید ارزش پولی نیز به تدریج واقع می‌شد. اساسا مگر نه این است که کاهش ارزش پول جز مواردی که نظام پولی و بانکی یک کشور به عمد و بر اساس سیاست‌های پولی خود به طور تصنعی نسبت به کاهش یا افزایش ارزش آن اقدام می‌كند، در مواردی صورت می‌گیرد که در کنار سایر عوامل، نقدینگی در بازار بیشتر از افزایش در تولید افزایش یابد، یعنی بدون آنکه در جامعه تولیدی صورت گرفته باشد، پول و نقدينگي به بازار تزریق شده باشد. ملاحظه می‌شود که هم افزایش یا کاهش نقدینگی در بازار و هم افزایش و کاهش تولید به تدریج صورت می‌گیرد. بنده در این قسمت به سیاست‌ها و شرایطی که به کاهش رشد تولید و یا افزایش نقدینگی منجر شده‌اند نمی‌پردازم، تاکید من بر این است که دولت در نیمه دوم سال 1391 برای رهایی از بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم گرفت که ارزی را که از محل صندوق ذخیره ارزی به عنوان تسهیلات ارزی به صنایع پرداخت شده بود، با قیمتی جدید محاسبه و مسترد كند و نرخ جدید را نرخ اتاق مبادله نام‌گذاری كرد. نرخ جدید معرفی شده نیز تقریبا به دو برابر نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری شد. وام گیرندگان نیز که با اقساط سررسید شده مواجه شده بودند چاره دیگری جز پذیرش نرخ معرفی شده جدید نداشتند، زيرا جایگزین عمل كردن به نرخ اتاق مبادله، خرید ارز از بازار و بازپرداخت بدهی‌های ناشی از استفاده از تسهیلات ارزی به آن طریق بود که به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و استفاده از ارز در اختیار دولت برای مصارف کمتر ضروری یا غیرضروری کشور، عرضه ارز در بازار محدود بود.   

با توجه به اینکه بودجه سال 1392 بر اساس تداوم تزریق نقدینگی تنظیم شده بود محاسبات مبنای نرخ ارز حدود 24 هزار ریال در نظر گرفته شده بود بدون آنکه هیچ مرجع ذی‌صلاح کاهش شدید ارزش ریال را پذیرفته باشد. در تیرماه سال‌جاری نرخ مرجع ارز از تابلوی بانک مرکزی حذف و نرخ اتاق مبادله جایگزین آن شد، اما دولت یازدهم که در مرداد ماه مصدر امور شد خود را ناگزیر به اصلاح بودجه مصوب دیده و مصمم به اصلاح آن شده است. از سوی دیگر امیدواری‌های به‌وجود آمده برای توقف و برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی از اقتصاد ایران سبب شده است که احتمال در تغییر نرخ‌های محاسبه ارز را ایجاد كند.

از موارد بالا که بگذریم به این نکته می‌پردازیم که غیر از مواردی که در بالا اشاره كردم کاهش شدید ارزش پول ملی مگر در مواردی به‌وجود نمی‌آید که جامعه مبتلا به تورم شديد شده است؟ اگر چنین است پس اجازه بدهید معیارهای اقتصاد با تورم حاد را از روی استاندارد‌های حرفه‌ای مورد مطالعه قرار دهیم.

همان‌طور که پیشتر در مقاله «سكوت سازمان حسابرسي نشانه چيست» اشاره كرده بودم استاندارد شماره 29 بین‌المللی می‌گوید که اقتصادی دچار تورم حاد در نظر گرفته می‌شود که نرخ تورم سه سال متوالی آن 100 درصد یا بیشتر باشد و همگان آگاهند که در آن صورت الزامات مقرر در آن استاندارد باید مورد عمل قرار گیرد.
معلوم نیست که سازمان حسابرسی که با ترجمه استانداردهای بین‌المللی تا کنون روزگار گذرانده است چرا از ترجمه استاندارد 29 خودداری می‌كند که اگر شرایط اقتصادی ما تورم حاد است به الزامات آن عمل كنيم.

سازمان حسابرسی در اصلاحات انجام داده در استاندارد 16 معیار جدیدی را به‌عنوان کاهش شدید ارزش ریال معرفی كرده است و آن نرخ 20 درصد است. آیا در اقتصاد با نرخ تورم داخلی 35 درصد و میانگین تورم جهانی زیر 4 درصد، تعیین معیار 20 درصد برای کاهش ارزش پول ملی می‌تواند معنی‌دار تلقی شود؟ با بکار گیری معیار 20 درصد تعیین شده توسط سازمان حسابرسی گمان نمی‌کنم که در هیچ صورت سود و زیانی دیگر شاهد زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز شویم. کدام حسابداری در سطح دنیا صورت‌های مالی ما حسابداران ایرانی را عاری از تحریف تلقی خواهد كرد وقتی که ما تورمی بیش از 35 درصد
در سال داریم.
از برکات اصلاحیه‌نویسی بر استاندارد‌های بین‌المللی توسط سازمان حسابرسی، دیگر این است که بهای تمام شده تاریخی هر سال تغییر كرده و یکی از پایه‌ای‌ترین اصول حسابداری کلاسیک توسط حسابداران ایرانی نادیده گرفته خواهد شد. یعنی عدد پایه محاسبه استهلاک هر سال تا پایان دوره تسویه تسهیلات ارزی استفاده شده از محل صندوق ذخیره‌ارزی نوسان خواهد داشت؟ آیا استاندارد نویسان در سازمان حسابرسی با مفاهیم اولیه حسابداری از قبیل ثبات رویه و یکنواختی ناآشنا هستند؟ با اجرای اصلاحیه استاندارد 16 حسابداری چگونه می‌توان به شفافیت صورت‌های مالی امیدوار بود؟ آیا بهای تمام شده تاریخی شناور در هیچ‌یک از متون حسابداری به چشم هم پیشگان من خورده است که سازمان حسابرسی آن را تئوریزه و منتشر كرده است؟

شان استفاده از عبارت تا سقف مبلغ قابل بازیافت در اصلاحیه ياد شده چیست؟
مبدا احتساب تاریخ شروع کاهش ارزش شدید ریال چگونه تعیین خواهد شد؟
شاید سازمان حسابرسی برای اینکه به انفعال متهم نشود دست به صدور چنین اصلاحیه‌ای زده است، مگر نه اینکه مولانا گفت:
دوست دارد يار این آشفتگی
کوشش بیهوده به از خفتگی

اگر نگارنده در مقاله نوشتاری شبه اقتصادی «در هزار توی ارز» پیشنهاد كرده بودم که نهاد استاندارد نویسی حسابداران را یکبار مجاز كند که بهای تمام شده تاریخی دارایی‌های خریداری یا تحصیل شده بر اساس نرخ جدید معرفی شده برای تسویه بدهی‌های ناشی از استفاده از تسهیلات ارزی تحت عنوان نرخ اتاق مبادله را تصحیح كنند، به این دلیل که اعمال آن نرخ جدید مستقیما به تحصیل آن دارایی مرتبط می‌شد و بحثی از کاهش ارزش ریال در میان نبود و گرنه شناور كردن بهای تمام شده تاریخی به سیاق سازمان حسابرسی چه معنایی دارد؟

تاریخ‌های لازم‌الاجرا شدن مندرج در بند 4 اصلاحیه سازمان حسابرسی بعد از برگزاری مجامع عمومی سال 1391 تا چه میزان مي‌تواند معنادار باشد به عهده حسابدارانی است که این اصلاحیه را اعمال خواهند كرد.
امیدوارم سازمان حسابرسی در اصلاحیه بعدی که ناگزیر بر این اصلاحیه خواهد نوشت شئون استاندارد نویسی را رعایت كند.

دکترمصطفی دیلمی‌پور
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  و عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا