تامين منابع مالي كافي براي تامين نقدينگي شركت‌هاي فعال در بخش خصوصي يكي از چالش‌هاي اصلي پيش‌روي آنان است. بيشتر اين شركت‌ها براي تامين منابع مورد نياز به سيستم بانكي مراجعه و  اين منابع را در قالب عقود اسلامي چون مشاركت مدني و فروش اقساطي فراهم مي‌كنند.

به تازگي برخي بانك‌ها تسهيلات مالي را در قالب عقد مشاركت مدني اعطا مي‌كنند اما هنگام بازپرداخت اين تسهيلات، كل مبلغ به صورت اقساطي و طبق جدول زمان بندي ارائه شده در حساب جاري شركت، مسدود و در سررسيد تسهيلات، مبلغ مسدودي برداشت مي‌شود. در برخي موارد نيز برخي بانك‌ها پا را فراتر گذاشته؛ مبلغ هر قسط را طبق جدول يادشده از حساب شركت برداشت مي‌كنند. بدين ترتيب، شركت‌ها به ناچار سود و كارمزدي به مراتب بيشتر از نرخ سود و كارمزد تعيين شده در قرارداد مشاركت مدني را در عمل پرداخت مي‌كنند.

به نظر مي‌رسد نحوه عمل بانك‌ها به شرح پبش‌گفته، مغاير با قوانين و مقررات بانكي باشد. مطابق مفاد مواد 12 و 13 فرم قرارداد مشاركت مدني ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به كليه بانك‌ها موضوع بخشنامه 206546/92 مورخ 11/7/1392، اصل و سود هر يك از طرفين مشاركت بايد پس از پايان مدت قرارداد محاسبه و تسويه شود.

ضمن آنكه طبق بخشنامه شماره 62668 /91 مورخ 10/3/1391 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك‌ها از بلوكه كردن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري) كه منجر به بالا رفتن سود تسهيلات اعطايي و تخطي از نرخ‌هاي مقرر شوراي پول و اعتبار مي‌شود، منع‌ شده‌اند. نظارت بر حسن اجراي اين مقررات نيز به موجب بند ب ماده 11 قانون پولي و بانكي، برعهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. بر اين اساس، ضرورت دارد بانك مركزي با انجام نظارت مناسب بر بانك‌ها از انجام چنين اقداماتي از سوي برخي بانك‌ها جلوگيري كند.

شايد توجيه بانك‌ها براي انجام چنين اقداماتي، پايين بودن نرخ سود تسهيلات اعطايي تعيين شده، باشد.
اما پر واضح است كه چاره كار، انجام اقداماتي به شرح پيش گفته نيست و بانك‌ها بايد با طرح موضوع با بانك مركزي و ساير اهرم‌هاي قانوني، تلاش كنند تا نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، متناسب با شرايط اقتصادي كشور و به شكلي منطقي، تعيين شود. در اين صورت، نه تنها نيازي به انجام رويه‌هاي خلاف قوانين و مقررات همچون مورد پيش‌گفته در اين نوشتار نيست، بلكه بخشي از سرمايه‌هاي مردم نيز از بازارهاي واسطه‌گري سكه و طلا از طريق سيستم بانكي جمع‌آوري و به سمت سپرده گذاري نزد بانك‌ها، افزايش اعطاي تسهيلات بانكي و در نتيجه، افزايش توليد و رشد اقتصادي هدايت خواهد شد.

مطابق ماده 14 قانون مزبور، بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي مي‌تواند به شرح موارد تعيين شده، در امور پولي و بانكي نظارت و دخالت كند. يكي از اين موارد، تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانك‌ها پس از تصويب شوراي پول و اعتبار است. تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي بر اساس ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه كشور صورت مي‌گيرد. بر اساس اين ماده قانوني، شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يك‌ساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل، تعيين كند. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها، توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. اميد است با شفاف شدن نرخ تورم، تعيين نرخ مناسب براي سود سپرده‌ها و نيز تسهيلات بانكي، ابهام زدايي از محدوده مجاز نرخ اعلامي شوراي پول و اعتبار و نظارت هر چه بيشتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر رعايت قوانين و مقررات از سوي بانك‌هاي كشور از جمله در مورد پيش‌گفته، شاهد توسعه فضاي مناسب كسب و كار و حمايت از كارآفرينان بخش خصوصي باشيم.

عباس وفادار
حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

كبري پورقنبري
كارشناس ارشد حسابداري


روزنامه دنیای اقتصاد