شنايي با اصلاحات قانون ماليات بر ارث   News
يکي از شاخص هاي ارزيابي يک نظام مالياتي مطلوب و کارآمد، ساختار قوانين آن نظام و ميزان جامعيت، صراحت و روشني آن بشمار مي رود. بر همين اساس، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان يکي از کليدي ترين قوانين اقتصادي کشور، در راستاي ايجاد تحرک و پويايي در نظام اقتصادي و قابليت انعطاف و انطباق با تغيير شرايط اقتصادي جامعه، از چندي قبل مدنظر سياست گذاران عرصه اقتصاد قرار داشت و سرانجام در 31 تيرماه سال جاري به تصويب رسيد.

قانون ماليات بر ارث بخشي از قانون ماليات هاي مستقيم است که همگام با ساير بخش هاي آن با کاهش قابل توجه نرخ ها و ساده سازي فرايند پرداخت ماليات دچار تغيير و تحولات عمده اي شده است. در ادامه، تغييرات قانون ماليات بر ارث را در قانون جديد ماليات هاي مستقيم به صورت اجمالي بررسي مي کنيم:
     شايد بتوان گفت مهم ترين تغيير ايجاد شده در قانون جديد ماليات بر ارث، نحوه محاسبه اموال متوفي است. ماليات بر ارث اموال متوفي مي تواند به صورت تکي يا موردي پرداخت شود و لزومي به تعيين تکليف همه دارايي ها به صورت يکجا نيست. بنابراين چنانچه وراث مايل باشند تنها بخشي از ماترک متوفي را در زمان مشخصي منتقل نمايند مي توانند اين کار را با پرداخت ماليات نقل و انتقال و ماليات بر ارث همان دارايي مشخص انجام داده و فرايند انحصار وراثت و تعيين تکليف ساير دارايي ها را به زمان ديگري موکول نمايند. به عبارت ديگر، در قانون پيشين، پس از محاسبه و ارزش گذاري کل اموال متوفي، ماليات متعلقه محاسبه مي شد. ليکن در اصلاحيه قانون جديد، دارايي هاي متوفي بصورت مجزا از يکديگر ارزش گذاري شده و پس از محاسبه ماليات نقل و انتقال، ماليات بر ارث براساس نرخ تعيين شده در قانون محاسبه مي شود. به طور مثال به منظور محاسبه ماليات بر ارث يک ملک مشخص، ابتدا به ميزان %5 ارزش معاملاتي ملک مزبور، ماليات نقل و انتقال آن ملک معين مي شود و سپس با يک و نيم برابر کردن ماليات نقل و انتقال، ميزان ماليات بر ارث آن ملک مشخص مي شود. بدين ترتيب ماليات بر ارث دارايي هاي متوفي اعم از ملک، حق واگذاري محل، وسايل نقليه، سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت، سهام و ساير اموال و حقوق مالي متوفي هر يک به صورت جداگانه و با نرخ هاي مشخص در قانون قابل محاسبه خواهد بود. (ماده 17 ق. م. م) لازم به ذکر است در قانون جديد نيز همچون قانون پيشين، نسبت ورثه با متوفي در تعيين ميزان ماليات موثر است. به معناي ديگر، هر چه ورثه نسبت نزديک تري با متوفي داشته باشند، ماليات کمتر و هر چقدر نسبت دورتري با متوفي داشته باشند، ماليات بيشتري پرداخت مي کنند. بر اين اساس، نرخ ماليات بر ارث طبقه دوم 2 برابر و طبقه سوم 4 برابر طبقه اول است. (تبصره 2 ماده 17 ق. م. م) حذف معافيت مالياتي از ديگر اصلاحات انجام شده در قانون ماليات بر ارث است. در قانون پيشين، هر يک از وراث طبقه اول ( پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد) از سهم الارث خود به مبلغ سي ميليون ريال و چنانچه کمتر از بيست سال سن داشته يا محجور و يا معلول و از کار افتاده بودند، به مبلغ پنجاه ميليون ريال از پرداخت ماليات معاف بودند که اين معافيت ها در قانون جديد حذف شده است. از ديگر تغييرات مهم اعمال شده در قانون جديد ماليات بر ارث، تغيير مبناي محاسبه ارزش دارايي ها است. بدين صورت که در قانون سابق، قيمت روز فوت، مبناي محاسبه ارزش دارايي ها محسوب مي شد در حاليکه در قانون جديد، قيمت روز انتقال به وراث، تعيين کننده ارزش دارايي ها محسوب مي شود. با توجه به اين امر، تعلل برخي از موديان در انجام فرايند انحصار وراثت به اميد کاهش ارزش ماليات متعلقه در آينده بي معنا خواهد بود. در ساختار جديد ماليات بر ارث، چنانچه متوفي بدهي داشته باشد، وراث موظفند کليه اقلام ماترک متوفي و ارزش روز زمان فوت آنها و نيز بدهي هاي متوفي را در قالب يک اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط ظرف حداکثر يک سال از تاريخ فوت اعلام نمايند و اداره امور مالياتي مکلف به رسيدگي و کسر بدهي ها از ارزش اموال به جامانده از متوفي خواهد بود. در اينگونه موارد پس از کسر بدهي هاي مزبور، مابقي ماترک متوفي با نرخ هاي مشخص شده در قانون مشمول ماليات خواهد شد. (ماده 26 ق. م. م) قانون جديد براي مواردي که مال متوفي وقف، حبس، نذر و يا وصيت شده باشد نيز احکام جديدي در نظر گرفته است. وفق قانون جديد، چنانچه اموال متوفي به موجب نذر يا وصيت به وراث منتقل شوند، مشمول ماليات بر ارث و چنانچه به غير وراث منتقل شوند، مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهند بود. همچنين در صورتي که منافع حاصل از مال متوفي به موجب نذر يا وصيت به ديگران واگذار شوند، اشخاصي که از مال مزبور نفع مي برند، هر ساله مشمول پرداخت ماليات بر درآمد خواهند بود. (ماده 38 ق. م. م) اين نکته را نيز يادآور مي شويم که بانک ها، موسسات مالي و اعتباري، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمي،کليه شرکت ها، نهادهاي مالي و صندوق هاي سرمايه گذاري در کشور مجاز نيستند قبل از دريافت گواهي پرداخت ماليات بر ارث، اموال و دارايي هاي متوفي را به ورثه تسليم يا منتقل نمايند و در صورت بروز چنين تخلفي، نهادهاي مذکور و ورثه، مسئوليت تضامني داشته و مشمول جريمه اي به ميزان دو برابر ماليات متعلق خواهند بود. (ماده 34 ق. م. م) در خاتمه لازم به ذکر است، آيين نامه هاي اجرايي مواد قانوني فوق الذکر که حاوي نکات دقيق تر، جامع تر و جزئيات بيشتري در ارتباط با نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي ها و صدور گواهي هستند، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهند شد و مبناي عملکرد صحيح ماموران و موديان مالياتي قرار خواهند گرفت.

سازمان امور مالیاتی