تغییر قوانین و الزامی شدن ارائه گزارش‌هاي حسابرسی به برخی مراجع به ویژه بانک‌ها و مقامات مالیاتی منجر به گسترش کار حسابرسی شده است. در این میان شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها مستقر بودند نیاز به گزارش‌هاي حسابرسی پیدا‌ کرده‌اند و این در حالی بود که موسسات حسابرسی در آن شهرها حضور نداشتند.

بنابراین گروه‌هایی در شهرستان‌ها شکل گرفتند که پل ارتباطی با موسسات حسابرسی شدند، به عبارت دیگر واسطه‌گری و دلالی در حسابرسی رونق پیدا کرد و شرکت‌ها به جای مراجعه مستقیم به موسسات حسابرسی به این گروه‌ها مراجعه مي‌كردند. این گروه‌ها نیز با مراجعه به موسسات حسابرسی درخواست همکاری می‌کردند، و این امر از دو جهت هم به نفع شرکت‌ها بود و هم به نفع حسابرسان، زیرا شرکت‌ها مبالغ کمتری براي خدمات حسابرسی پرداخت مي‌كردند و خیالشان نیز از بابت نوع گزارش راحت‌تر بود و موسسات نیز ناچار نبودند براي انجام حسابرسی نیرو به شهرستان‌ها ارسال کنند و یک درآمد مازاد نیز کسب می‌کردند.

تنها چیزی که در این بین قربانی می‌شد، کیفیت انجام کار و گزارش حسابرسی بود. مدیران و کارکنان موسسه حسابرسی در محل حضور نداشتند و به تبع آن کنترل‌های مناسبی نیز بر انجام کار نداشتند. چندي پيش مقاله‌ای در روزنامه «دنیای اقتصاد» از سوی همکار و استاد گرامی آقای هوانسیان فر چاپ شد که در آن پیشنهاد شده بود که جهت حسابرسی قراردادی استاندارد جدیدی وضع شود.

به نظر مي‌رسد مشکل يادشده با وضع استاندارد جدید حل نمی‌شود بلکه با همکاری جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی باید با اين مشکل برخورد شود و موسسات حسابرسی به طور مستقيم با شرکت‌های متقاضی حسابرسی تماس داشته باشند و در نتیجه به گونه‌ای عمل شود تا واسطه‌گری از حسابرسی حذف شود یا حداقل کاهش یابد و افراد محلی به عنوان پرسنل موسسات محسوب شوند و تحت نظارت موسسات حسابرسی و با حضور مدیران موسسات کار انجام شود که این امر خود در ارتقاي سطح دانش حسابداری در شهرستان‌ها نیز مفید خواهد بود و در نهایت منجر به بهبود کار حسابرسی و گزارش‌هاي صادره خواهد شد.


علیرضا اکبری امامی
حسابدار رسمی

منبع دنیای اقتصاد