[Zohreh Gholami]

چکيده:
در اين مقاله اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه اقتصادي از ابعاد مختلفي بحث و بررسي مي‌شود . همچنين رابطه بين نوع استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تاثير آن بر توسعه اقتصادي کشورها را بررسي مي کند و از ميان انواع استراتژي هاي اين فناوري به نقش استراتژي «استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات» تاکيد زيادي دارد و نشان مي دهد که اهميت آن در توسعه اقتصادي بيشتر از استراتژي «صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات» است . درنهايت استراتژي استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات را به عنوان موتور رشد اقتصادي معرفي مي کند. بنابراين، در کشورهاي درحال توسعه و بخصوص ايران انتخاب استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادي کشور نقش اساسي داشته و استدلال مي شود که در اين استراتژي اگر وزن بيشتر به استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات داده شود ، کمک زيادي به توسعه اقتصادي کشور خواهد شد .


مقدمه
مقايسه تحولات سه دهه اخير حاکي از آن است که اين تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسي دارد که علت اصلي اين اختلافها مربوط به انقلابي است که در اين دهه ها رخ داده است.
وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در اين دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نيز به نام عصر اطلاعات و ارتباطات ناميده شود. عاملي که باعث به وجود آمدن چنين عصري شده است، «فناوري اطلاعات و ارتباطات» است. اين فناوري با فناوريهاي عصر انقلاب صنعتي تفاوت اساسي دارد، راه‌آهن جديدترين فناوري در اواسط قرن 19 بود. راه آهن با اتصال طولاني ترين واگن ها و سريعترين لکوموتيوها باعث تغيير بازارها شد و از اين طريق موجب تغيير روش کسب و کار در آن زمان گرديد. مزيتهاي رقابتي فراواني براي شرکتهايي که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با اين حال فناوريهاي جديد با فناوريهايي مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت اين است که فناوري اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، دولت، امنيت، بهداشت، اشتغال و... را تحت تاثير قرار داده است.
بررسيها نشان مي دهد که در سال 1965 فناوري اطلاعات و ارتباطات حدود پنج‌درصد از هزينه هاي سرمايه گذاري شرکتها را به خود اختصاص داده است، اين رقم در دهه 1980 به 15 درصد افزايش يافت و در ابتداي دهه 1990 هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات شرکتها به 20 درصد و در انتهاي دهه 1990 به 50 درصد کل هزينه هاي سرمايه گذاري شرکتها افزايش مي يابد.
اين روند حاکي از اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوري که اين فناوري بنيان کسب و کار را تغيير داده است و مي تواند به مزيتهاي استراتژيک براي شرکتها تبديل شود.
گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي توسعه يافته باعث افزايش کارايي اقتصاد اين کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهاي جديد، بهبود متغيرهاي خرد و کلان اقتصادي کشورهاي توسعه يافته از دهه 1990، حاصل سياستهاي اشاعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين کشورهاست.
بي شک همه کشورها به اهميت اشاعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پي برده اند و در برخي موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه ميانبر کشورهاي درحال توسعه مطرح مي کنند. سوال مهمي که در اين ميان براي کشورهاي درحال توسعه مطرح مي شود اين است چگونه مي توان فناوري اطلاعات و ارتباطات را در کشور باتوجه به ساختار و ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فني گسترش داد تا منافع آن را حداکثر و مضرات احتمالي آن را در حداقل نگه داشت.
براي استفاده از اين فناوري به عنوان ابزار توسعه بايد سياستهاي مطلوب و بهينه گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات باتوجه به امکانات و ساختار موجود کشور اتخاذ تا موجب افزايش کارايي اقتصادي شود که در اين مقاله به اين مهم مي‌پردازيم.

بهره وري در کشورهاي توسعه يافته
تاکنون کسي به اين سوال جواب صريح نداده است که مقدار لازم و کافي فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادي کشورها چقدر است ؟ روزگاري کشورهاي صنعتي خود توسعه نيافته بودند و قطعاً گذر از مراحل مختلف توسعه آنها از طريق برنامه ها و کمکهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام نگرفته است . حتي برخي از محققان پا را فراتر نهاده و اعتقاد دارند که در کشورهاي صنعتي ، فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش مهمي در افزايش بهره وري اين کشورها ندارد
1- «سولو» اولين بار ، چنين استدلالهاي متناقضي را بيان نمود. وي مي گويد که «شما رشد رايانه را مي‌توانيد در همه جا ملاحظه کنيد ، ولي داده هاي بهره وري چنين رشدي را از خود نشان نمي‌دهند‌.»
2- اين تناقضات از راههاي مختلف توجيه مي شود ، يکي اينکه چون اقصادهاي پيشرفته‌، اقتصادهايي هستند که در شرايط کارا عمل مي کنند ، لذا معرفي فناوري اطلاعات و ارتباطات در چنين اقتصادهايي تنها مي تواند يک اثر نهايي (Marginal Effect) داشته باشد ، يعني اگر چه معرفي هر واحد توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند بر توليد ناخالص داخلي اين کشورها اثر بگذارد ، ولي اين اثرات به طور چشم‌گيري فزاينده نخواهد بود .
بر خلاف تجربه کشورهاي صنعتي ، فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي درحال توسعه ، مي تواند يک عامل اساسي ومهم در جهت دسترسي سريع اين کشورها به مراحل بالاتر توسعه باشد . از آنجائي که اقتصادهاي در حال توسعه در شرايط کارا و بهينه عمل نمي کنند لذا معرفي فناوري اطلاعات و ارتباطات در چنين اقتصادهايي باعث مي شود ، پتانسيلي در اختيار اين اقتصادها قرار گيرد تا مراحل توسعه اقتصادي را با سرعت بيشتري طي کند . در مقاله حاضر دو استراتژي استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات و صادرات توليدات و خدمات اين فناوري (به عنوان منبع ارزآوري کشور) باهم مقايسه مي شود که کداميک از اين دو در توسعه اقتصادي کشورها بخصوص کشورهاي درحال توسعه و ايران از اهميت بيشتري برخوردار است.

فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي درحال توسعه
نقش اين فناوري در رشد و توسعه اقتصادي همه کشورهاي درحال توسعه بر کسي پوشيده نيست ، ولي آنچه که کشور‌ها را از همديگر متمايز مي سازد‌، نوع استراتژي است که درباره فناوري اطلاعات و ارتباطات اتخاذ مي‌کنند . به طوري که سياست متفاوت کشورها براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند رشد و توسعه اقتصادي آنها را متفاوت سازند .برخي از کشورهاي درحال توسعه به نقش اين فناوري در گسترش صادرات تمرکز دارند. گرچه اين سياست مي تواند ارزآوري اين کشورها را افزايش دهد ، ولي بسياري از محققان اعتقاد دارند که نقش صادرات‌گرايي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي کشورهاي درحال توسعه زياد مطلوب نيست و نمي تواند براي اين کشورها عاملي باشد که باعث انتقال اقتصاد آنها از مرحله معيشتي به تجاري باشد . زيرا در اين سياست پايه فعاليتهاي اقتصادي کشور گسترش پيدا نمي کند و تنها باعث گسترش يک بخش خاص (بخش خارجي) مي شود و نمي‌تواند امکان توسعه همه جانبه اقتصاد کشور را فراهم سازد. ولي اگر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين کشورها داخلي باشد، يعني عمدتاً در اقتصاد داخلي استفاده شود ، اثرگذاري آن برکل اقتصاد بيشتر از حالت قبل بوده و مي تواند به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي ، نقش اساسي ايفا کند و در مقابل حالت قبل ، فرصتهاي بيشتري را براي توليد فراهم سازد و شتاب رشد توليد ناخالص داخلي کشور را افزايش دهد.

استراتژي رشد صادرات
حال اين سوال مطرح مي شود که چرا در کشورهاي درحال توسعه استراتژي رشد صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به استراتژي استفاده داخلي آن از اهميت کمتري برخوردار است ؟ در استراتژي رشد صادرات فناوري اطلاعات و ارتباطات عموماً توليدات و خدمات اين فناوري براي بازارهاي هدف انجام مي شود و چون اين فناوريها در انحصار چند کشور خاص قرار دارد و تعداد بسيار محدودي از کشورهاي درحال توسعه صاحب اين فناوريها هستند ، بنابراين براي کشورهاي درحال توسعه ديگر ورود به اين بازارها به راحتي امکان پذير نخواهد بود و اين دسته از کشورها مي توانند از محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات با هزينه اندک بهره مند شده و بااستفاده از آنها در اقتصاد داخلي ، رشد و توسعه اقتصادي خود را با توجه به مسائل ذيل تحت تاثير قرار دهند .
1) گسترش بخش ديجيتال: زماني که بخش صادرات فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش مي يابد ، گرچه منابع ارزآوري کشور افزايش مي يابد ، ولي اين امر کل اقتصاد را تحت تاثير قرار نمي دهد‌، بلکه به يک بخش خاص محدود مي شود‌. ولي اگر استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش يابد ، باعث گستردگي بخش ديجيتال و سرمايه انساني کشور شده و باعث رشد و توسعه کل اقتصاد خواهد شد .
2 ) رشد اقتصادي پايدار: توسعه اقتصادي پايدار زماني ايجاد مي شود که پايه فعاليتهاي اقتصادي کشور گستردگي قابل ملاحظه اي داشته باشد . رشد توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات تنها مي تواند «کالا هاي دانش بر» در يک بخش خاص را توليد کند ، که عموماً اين توليدات براي بازارهاي داخلي‌، هدف گذاري نشده است ، بلکه هدف آنها بازارهاي خارجي است . ولي در ادبيات رشد و توسعه اقتصادي تنها به رشد بازار‌ها تاکيد نمي شود ، بلکه به اهميت سرمايه (سرمايه انساني ، وضعيت تکنولوژيک) نيز تاکيد فراواني مي‌شود‌. واضح است که اگر توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ، اقتصاد وجمعيت داخل کشور را تحت تاثير قرار دهد ، اين امر خود مي تواند رشد اقتصادي بخش خارجي را نيز تقويت کند و به اثرگذاري بيشتراقتصادي منجر شود. زيرا استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات سرمايه انساني را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد . از طرف ديگر، مدل هاي رشد سازگار با فناوري ، نشان دادند که گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به رشد اقتصادي بالاتر خواهد شد .
3)  ثانياً گسترش داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث تغيير طرف تقاضاي اقتصاد خواهد شد ، زيرا افزايش تقاضاي داخلي توليدات و خدمات اين فناوري به گسترش توليدات داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات و کالاهاي دانش بر منجر خواهد شد و اين امر باعث گسترش ارتباطات پسين و پيشين بين بخشي توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات خواهد شد که همه اينها اشاره بر اهميت توليدات و خدمات داخلي اين فناوري دارد ، که نسبت به استراتژي رشد صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات اقتصادي تر است.

آموزه هايي براي توسعه اقتصادي
بعد از جنگ جهاني دوم و از دهه 50‌، دغدغه اکثر کشورهاي درحال توسعه اين بود که مراحل توسعه اقتصادي را به مثابه کشورهاي صنعتي طي کنند . براي اين امر استراتژي هاي مختلفي چون استراتژي گسترش صادرات ، استراتژي جايگزيني واردات و ساير استراتژي ها مطرح گرديد‌. يکي از اين استراتژي ها اصطلاحاً «صنعتي شدن در اثر گسترش تقاضاي کشاورزي» نام گرفت ، که از پيشگامان اين استراتژي ، مي‌توان به ايرما آدلمن (Irma Adelman ,1984) اشاره کرد . وي استدلال مي کند که کاهش دادن هزينه تغيير فناوري باعث افزايش بهره وري در بخش کشاورزي مي‌شود و اين امر باعث افزايش درآمد روستائيان خواهد شد . افزايش درآمد روستائيان باعث افزايش تقاضاي کالاهاي صنعتي مي‌شود که اين امر نيز بر افزايش دستمزدها در بخش صنعت کمک مي کند . در نتيجه مصرف محصولات بخش کشاورزي افزايش يافته و به افزايش درآمد بخش کشاورزي منجر مي شود . بنابراين، تغيير فناوري به اثر چرخه‌اي تقويت بهره وري دربخش کشاورزي و صنعت و درنتيجه کل اقتصاد منجر خواهد شد . همچنين افزايش دستمزد ها در بخش صنعت باعث انتقال جمعيت از بخش کشاورزي به صنعت شده و از اينرو نيروي کار مورد نياز بخش صنعت فراهم مي سازد که باعث تقويت صنعتي شدن اقتصاد مي‌شود .
4- باکدامين شواهد و مدارکي مي توان اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي را نشان داد ؟ اکثر ما براين باوريم که فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي کشورها اثر دارد . سازمان ملل در گزارشي نشان داد که «فناوريهاي جديد برخي بخشهاي اقتصادي کشورها را تغيير شکل داده است»، ولي اين گزارش شواهد آن را دقيقاً بيان نمي کند . بنابراين، در اين گزارش تاکيد مي شود که «دولتهاي کشورهاي جهان براي دستيابي و استفاده از فناوريهايي مثل فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد يک استراتژي ملي اتخاذ کند تا اين کشورها بتوانند از اين نوع فناوريها حداکثر استفاده را بکنند و ريسک هاي ناشي از آن را به حداقل ممکن برسانند».
5- در سالهاي اخير تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر کشورهاي صنعتي و بخصوص بر کشورهاي تازه صنعتي شده (مثل کره جنوبي و سنگاپور ) کاملاً روشن شده است. ولي کشورهاي درحال توسعه ديگر که سرمايه گذاري قابل توجهي روي اين فناوري انجام نداده اند و از اينرو از فوائد آن بي بهره مند مانده اند ، چه وظيفه اي دراين باره خواهند داشت؟.
اغلب اقتصاددانان بااستفاده از عوامل درآمد و ثروت کشورها را به دو دسته فقير و ثروتمند تقسيم مي کنند . امروزه در اين تقسيم بندي عامل سوم ديگري نيز به نام اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد . بنابراين، کشورهايي که داراي اطلاعات کمتري باشند در رده پائينتري نسبت به کشورهاي ديگر قرار خواهند گرفت . در نتيجه کشورهاي درحال توسعه نيازمند فرمول بندي يک استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات ملي براي تشويق استفاده از فناوريهاي جديد در اين زمينه هستند تا از مواهب آن براي رشد وتوسعه اقتصاد استفاده کنند .
پرسش اين است که ، در کشورهاي درحال توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به چه ميزان بررشد و توسعه اقتصادي اين کشورها اثر مي گذارد ؟ پاسخ اوليه اين است که اين تاثير بستگي به اين دارد که رابطه حمل و نقل و نقل و انتقالات با رشد اقتصادي کشورهاي درحال توسعه چگونه است ؟ اگر حمل و نقل و نقل و انتقالات بر رشد اقتصادي اين کشورها رابطه مثبت داشته باشد ، به طور قطع گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادي اين کشورها اثر مثبت خواهد گذاشت.
درکشورهاي درحال توسعه سرمايه گذاري درنقل و انتقالات يک امر اختياري است ، ولي با توجه به وضعيت اين کشورها سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات يک امري ضروري محسوب مي شود . بايد خاطر نشان کرد که سرمايه گذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات به اين خاطر ضروري است که اولاً وجود اين فناوري، عملکرد بازارها را بهبود مي بخشد ، زيرا اين فناوري به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر همه مقولات بازار از جمله تعيين نوع توليد، چگونگي توليد ، ميزان و محل فروش کالاها و خدمات را تحت تاثير قرار مي دهد . اينها مواردي است که فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند مستقيماً رشد اقتصادي کشورها را متاثر سازد.
دومين اثر مثبت فناوري اطلاعات و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است‌. هرگاه اکثر جمعيت يک جامعه بي سواد باشد‌، منابع زيادي براي آموزش مورد نياز خواهد بود . با انجام اين سرمايه گذاري ، منابع کمتري جهت برنامه هاي ديگر کشور باقي خواهد ماند . فناوري اطلاعات و ارتباطات اين اميدواري را در اين جوامع ايجاد مي‌کند که با منابع محدود هم مي توان سطح وسيعي از جمعيت را تحت پوشش برنامه هاي آموزشي قرار داد و منابع را براي ساير برنامه هاي توسعه اي آزاد کرد.
از طرفي اقتصاددانان توسعه بر اين باورند که پايداري فقر در يک جامعه به خاطر دو شکاف «کالاها و ايده‌ها»ست.
6- شکاف کالاها به خاطر فقدان منابع فيزيکي در سطح جامعه ايجاد مي شود. بنابراين زماني که انباشت سرمايه در جامعه کم باشد‌، يا زمينه‌هاي کافي در اختيار جامعه نباشد‌، شکاف کالا ايجاد مي شود . شکاف ايده‌ها عموماً به خاطر فقدان دانش در جامعه به وجود مي آيد و فناوري اطلاعات و ارتباطات يک اميدواري قابل اطمينان را براي کاهش اين شکاف نويد مي‌دهد . بنابراين اين فناوري در جوامع فقير يک اميدواري براي کاهش فقر در آن جوامع ايجاد خواهد کرد‌.

فناوري اطلاعات و ارتباطات در هند
درميان کشورهاي در حال توسعه ، هندوستان داستان متفاوتي دارد . اين کشور موفقيت معقولي درصادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد . به طوري که صادرات هند در اين صنعت از 150 ميليون دلار در سال 1990 به 7/5 ميليارد دلار در سال 1999 رسيده است ، که حدود 17 برابر افزايش را نشان مي دهد و پيش بيني مي شود در سال 2008 اين رقم به 50 ميليارد دلار برسد.
صادرات فناوري اطلاعات و ارتباطات هندوستان حدود 30 درصد کل صادرات و حدود 5/7 درصد توليد ناخالص داخلي آن کشور را تشکيل مي دهد . در سال 1998 حدود 180 هزار نفر در اين صنعت اشتغال داشتند که برنامه ريزي شده است که اين رقم در سال 2008 به 2/2 ميليون نفر افزايش يابد که حدود 8 درصد اشتغال رسمي کشور هندوستان را تشکيل مي دهد .
7 - تجربه کشور هندوستان نشان مي‌دهد که سياستهاي عمومي درباره فناوري اطلاعات و ارتباطات اهميت ويژ ه اي دارد که با ارائه آموزشهاي لازم در اين زمينه و سرمايه گذاري در زير ساختها (بخصوص در زمينه ارتباطات با سرعت بالا , شاهراه هاي بين المللي , پهناي باند کافي و ...) جايگاه هندوستان در اقتصاد جهاني تثبيت شده است. اين امر در بلندمدت باعث توسعه انساني و رشد متوازن اقتصادي خواهد شد .
با اين وصف ، نکته مهمي که در اينجا بايد بدان توجه کرد ، اين است که ساير کشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات چه نوع سياستي در پيش بگيرند تا اقتصاد اين کشورها بهره‌مندي بيشتري از اين سياستها داشته باشد . به نظر مي رسد براساس شواهدي که بيان گرديد ، استراتژي استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند اثر گذاري بيشتري بر اقتصاد اين کشورها داشته باشد.

نتيجه گيري
در بخش بالا ملاحظه شد که هند يک الگوي موفق در رابط با استراتژي گسترش صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات است و اين استراتژي سالانه اثرات مثبت زيادي بر رشد اقتصادي اين کشور دارد.
براساس شواهد نشان داده شد که کشورهاي درحال توسعه با انتخاب استراتژي استفاده داخلي از اين صنعت قادر خواهد بود ، مراحل توسعه اقتصادي را به راحتي پشت سر بگذارند . يعني با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور ، همه آحاد جامعه قابليت دسترسي به فناوريهاي مدرن را خواهد داشت و اين استراتژي باعث گسترش فناوريهاي مدرن با بهره وري بالا در جامعه خواهد شد . استفاده داخلي از اين فناوريها که توام با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور است ، باعث افزايش عرضه سرمايه انساني در کشور شده که خود عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي اين کشورها مي شود و در نهايت اين فرايند ها باعث گسترش صادرات توليدات و خدمات اين فناوري نيز خواهد شد.
با در نظر گرفتن مسائل مذکور ، اتخاذ يک استراتژي در رابطه با فناوري اطلاعات و ارتباطات براي کشورهاي بزرگ متفاوت از کشورهاي کوچک است . براي کشورهاي بزرگ که در آن نقل و انتقالات بر رشد اقتصادي اهميت زيادي دارد ، اتخاذ استراتژي استفاده داخلي از اين فناوري مي تواند اثر بيشتري بر رشد وتوسعه اقتصادي نسبت به استراتژي گسترش صادرات کالاها و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات داشته باشد . با اتخاذ چنين استراتژي ، موجب پايداري اين صنعت در جامعه شده و اقتصاد در مقابل شوکهاي خارجي محافظت مي شود . در حالي که کشورهاي کوچک که گستردگي فعاليتهاي اقتصادي اهميت زيادي ندارد ، مي تواند با اتخاذ سياستهاي گسترش صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات بهره بيشتري ببرند.
بنابراين، دولت هاي کشورهاي درحال توسعه بايد يک استراتژي ملي براي گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور خود اتخاذ کنند که در بين اين استراتژي‌ها‌‌, استراتژي استفاده داخلي از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي کشورهاي بزرگ و بخصوص کشورمان بهترين و موثرترين استراتژي خواهد بود.