[Zohreh Gholami]

بررسی اصول كلي حقوق جزا از منظر قرآن كريم


چكيده:
جرم، مجرم و مجازات سه ضلع مثلث حقوق جزاي عمومي را تشكيل مي‌دهد، به همين دليل در مقررات جزايي اغلب كشورها كليات قانون جزاي مصوب به اين سه موضوع اختصاص مي‌يابد، اگرچه در هر يك از اين موضوعات زيرشاخه‌هاي ديگري مورداشاره قرار مي‌گيرد.

در نظام‌هاي حقوقي مختلف، حقوق جزا ضامن ارزش‌هاي موردحمايت هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود. اختلاف جوامع بشري در ارزش‌هاي فرهنگي و مفاهيم ارائه‌شده از جرم، مجرم و مجازات از مكتبي به مكتب حقوقي و از جامعه‌اي به جامعه ديگر مانعي براي تبعيت حقوق جزا از يك سري اصول كلي مشترك نيست.

قرآن كريم كه دستورات الهي در آن تجلي يافته و منبعي غني براي احكام اسلام است، در بخش حقوق جزا داراي اصولي است كه اصول حقوق جزاي عرفي با آن قابليت انطباق دارد و با اثبات اين امر مي‌توان نتيجه گرفت كه قرآن كريم مقدم بر بسياري از مكاتب نوظهور حقوق جزا و جرم‌شناسي، درباره اين اصول مباحث مهمي را در خود جاي داده است.


درآمد:
مقررات جزايي هر جامعه وسيله‌اي براي حفظ ماهيت و شكل موجود توزيع ارزش‌ها ميان گروه‌ها و اعضاي جامعه است. قوانين اساسي و مدني حقوقي را براي افراد جامعه بوجود آورده است، به اين ترتيب مي‌تواند شكل و ميزان بهره‌مندي افراد و گروه‌ها را از ارزش‌هاي اجتماعي تغيير دهد. قوانين جزايي خود آفريننده حقوقي را براي افراد نيست، بلكه از طريق تهديد و تحميل مجازات‌ها مي‌كوشد تا افراد را به احترام و رعايت وضع موجود توزيع ارزش‌ها وادار كند.

بدين ترتيب روشن است كه نظام جزايي يك جامعه نمودار و منعكس‌كننده وضع اجتماعي آن جامعه بوده، با شكل حكومت و روابط اقتصادي و اجتماعي افراد همبستگي نزديك دارد. (صانعي، 1372، ص 5)

حقوق جزاي عمومي به بررسي مجموعه قوانين، قواعد و مقرراتي مي‌پردازد كه نظم اجتماعي را تأمين مي‌كند و تخلف از اين نظم را به عنوان جرم مي‌شناسد و با مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بدان پاسخ مي‌گويد. (نوربها، 1386، ص 10) اگر چه بهره‌گيري از فرهنگ‌هاي متفاوت موجد تفاوت در ارزش‌ها و در نهايت منجر به تفاوت امر و نهي‌هاي مختلف در جوامع مي‌شود و عملي كه در يك نظام حقوقي جرم محسوب مي‌شود از منظر نظام ديگر نه فقط جرم نبوده است بلكه مباح تلقي مي‌شود، ليكن به دليل اشتراك همه اين نظام‌ها در موجودي به نام انسان كه موضوع واكنش كيفري قرار مي‌گيرد، وجوه مشترك متعددي مي‌توان يافت كه تفاوت‌هاي مذكور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. در حقوق جزاي عرفي اين وجوه را مي‌توان «اصول كلي حقوق جزا» ناميد، به نحوي كه مرزهاي جغرافيايي و اختلاف نگرش‌ها آن‌ها را از مرزي به مرز ديگر تغيير نمي‌دهد.

دين مبين اسلام به عنوان مكتبي غني كه براي سعادت بشر برنامه‌هاي كامل و جامعي ارائه مي‌دهد، در مباحث مربوط به حقوق جزا و جرم‌شناسي قرآن كريم مطالب دست‌يافتني بسياري دارد كه در مقاله حاضر به قدر بضاعت به مهم‌ترين آن‌ها پرداخته مي‌شود.


الف) اصل قانوني بودن جرم و مجازات¹
فعل يا ترك فعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيان‌بخش باشد، تا زماني كه حكمي بر آن وارد نشده و يا در قانون پيش‌بيني نشده باشد، قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام كه قانونگذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناخته، كيفري براي آن تعيين نكند، افعال انسان مباح است.(اردبيلي، 1386، ص 126) همچنان كه هيچ جرمي بدون تصريح قانوني وجود ندارد، هيچ مجازاتي نيز بدون پيش‌بيني و تصريح قانونگذار ممكن نيست. همه افراد نه فقط بايد بدانند كدام دسته از افعال انساني جرم است، بلكه بايد از ضمانت‌هاي اجراي دستورهاي قانونگذار نيز باخبر شوند. مجازات مقرر در قانون آن‌ها را از اهميتي كه جامعه براي نقض اين دستورها قايل است آگاه خواهد كرد. به اين ترتيب، هر كس مي‌تواند پيامد افعال و سود و زيان خود را از پيش سنجيده، در اين ارزيابي مجازات فعل موردنظر را نيز لحاظ كند.(همان، ص 145)

در آيه‌هاي قرآني يا سنت نبوي، نص آشكاري مبني بر عمل به اين قاعده در حوزه قانونگذاري كيفري وجود ندارد. به بيان ديگر، نصي يافت نمي‌شود كه بر اتخاذ اين قاعده در قانونگذاري كيفري اسلامي دلالت داشته باشد.

با وجود اين، استنتاج اين قاعده از برخي آيات قرآني يا سنت نبوي و قواعد اصولي امكانپذير بوده است و استخراج آن چندان دشوار نيست. برخي آيات قرآن كريم مانند «و ماكنا معذبين حتي نبعث رسولا» (اسراء، 15) «و ما كان ربك مهلك القري حتي يبعث في امها رسولاً يتلوا عليهم آياتنا» (قصص، 59) «قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف»(انفال، 38) و آيه «عفاالله عما سلف و من عاد فينتقم الله عنه»، (مائده، 95) بر اين امر دلالت دارند. (عوا، محمد، 1385، ص 26) سابقه اين قاعده در دين اسلام بيش از 13 قرن است و همين امر موجب امتياز دين اسلام نسبت به قوانين موضوعه‌اي است كه تا اواخر قرن هجدهم ـ زماني كه اين قاعده به عنوان نتيجه‌اي از انقلاب فرانسه وارد قانون فرانسه شد ـ شناختي نسبت به اين قاعده نداشتند. قاعده مذكور براي نخستين بار در سال 1789 در اعلاميه‌هاي حقوق بشر انتشار و سپس در ساير قوانين موضوعه رسوخ يافت.(عوده، عبدالقادر، 1372، ص 133)

آيه مباركه «ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا»(اسراء، 15) از جمله بيانات زيباي قرآن كريم درباره اين اصل است. آيه 59 سوره قصص و آيه 159 سوره نساء نيز از جمله تأكيدات اين كتاب وزين و مقدس بر اين مطلب است كه خداوند متعال تا زماني كه دستورات خود را از طريق ارسال رسل ابلاغ نفرموده است، بنده‌اي را به مجازات نمي‌رساند.


ب) الزامي بودن حقوق جزا
در حقوق خصوصي قوانيني وجود دارد كه اجراي آن‌ها به اختيار اشخاص است، اين قبيل قوانين را قوانين اختياري مي‌نامند؛ مثل مقررات بيع. كسي كه نخواهد خريد و فروش كند، اين مقررات را اجرا نمي‌كند.

قوانين تكميلي هم وجود دارد كه افراد مي‌توانند به اذن قانون از آن صرف‌نظر كنند. ماده 1114 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكني نمايد... » اين دستور از قواعد تكميلي است و زن و مرد مي‌توانند برخلاف اين دستور رفتار كنند و در ضمن عقد شرطي برخلاف آن بگنجانند.اين اجازه صراحتاً به موجب قسمت آخر ماده مذكور داده شده است كه مقرر مي‌دارد: «... مگر اين كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» اما در حقوق جزا قواعد اختياري و تكميلي وجود ندارد، مجني عليه قادر نيست كه تعهد كند قتل يا سرقت از منزل او قابل تعقيب كيفري نباشد و به فرض هم تعهدي بشود، چنين تعهدي فاقد اعتبار است، سلب حيات از مقتول هرچند با اجازه و توافق قبلي وي و به هر انگيزه‌اي (حتي به وسيله طبيب نسبت به بيمار غيرقابل علاج) واقع شود، مستوجب كيفر است. سقط جنين در غير از موارد قانوني، با وجود اجازه زن موجب سلب مسئوليت كيفري از طبيب نيست. (گلدوزيان، 1383)

در قرآن كريم اگرچه امكان تقسيم‌بندي الزامات به قراردادهاي ناشي از تعهدات بين افراد و نيز الزاماتي كه جنبه عمومي دارند، وجود دارد، ليكن به دليل آن كه الزامات با هر منشأ، از ناحيه شارع مقدس در قالب اوامر و نواهي نمود پيدا مي‌كند؛ بدين نحو كه ترك آنچه لازم به عمل بوده و نيز عمل به آنچه منهي بوده داراي پاسخ اخروي است، بنابراين گستره الزامات قرآني وسيع‌تر از حقوق جزاست؛ براي نمونه در آيات 29 و 32 سوره نساء، 7 حديد، 27 اسراء، 195 بقره و 35 توبه مالكيت خصوصي و حقوق مربوط به آن را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و يا در آيه يك مائده وفاي به پيمان‌ها را يادآوري مي‌كند و همين طور صدها آيه در خصوص مسائل اجتماعي، خانوادگي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از روابط افراد را مطرح مي‌كند كه بي‌توجهي به آن‌ها علاوه بر اين كه موجب ورود ضرر مادي مي‌شود، به دليل خروج انسان از مسير هدايت داراي عذاب آخرت خواهد بود.

همان طوري كه ارتكاب سرقت، قتل، زنا، قذف و محاربه به حكم آيات 38 و 39 مائده، 179 بقره و 93 نساء، 4، 2 و 5 نور، 33 مائده مجازات دنيوي و عقاب اخروي دارد.


ج) شخصي بودن حقوق جزا
به اين اصل در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تصريح شده است. ماده پنج اين قانون مقرر مي‌دارد: «تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.» در جوامع اوليه اين اصل رعايت نمي‌شد و در قبال جرمي كه فرد انجام مي‌داد خانواده و حتي در مواردي قبيله وي مسئوليت داشتند. در نظام‌هاي جزايي معاصر هم با انقلاب فرانسه اين اصل به حقوق جزا راه يافت.

قرآن كريم در آيات متعددي به اين اصل اشاره دارد. «ولا تزر وازره وزر اخري»(فاطر، 18)، «من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها»(نساء، 123)، «و لا تكسب كل نفس الا عليها»(انعام، 164)

از طرف ديگر تشريع قصاص به صورتي كه در اسلام وضع شده و خداوند سبحان فرموده است: «ولكم في القصاص حياة»(بقره، 179) خود نيز به طريق ديگري نشان دهنده اصل شخصي بودن مجازات‌هاست. در دوران جاهليت در مقابل ارتكاب قتل از ناحيه قاتل، شماري از اعضاي خانواده، بستگان و حتي قبيله قاتل، بسته به قدرت قبيله مقتول مجازات مي‌شدند و به قتل مي‌رسيدند و خداوند با آيه «كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و...» تسري مجازات به غيرقاتل را منع كرده است، بدين طريق موجب حيات و آرامش در زندگي اجتماعي شد(عباس نژاد، 1385، ص 367)

اصل شخصي بودن مسئوليت جزايي را نبايد با اصل شخصي بودن مجازات مخلوط كرد، بلكه اصل اخير را غالباً نتيجه شخصي بودن مسئوليت دانست؛ زيرا ابتدا مي‌بايد مسئوليت جزايي محرز شود، آنگاه مجازات اعمال شود. با وجود اين نبايد فراموش كرد كه در پاره‌اي از موارد در حالي كه اصل شخصي بودن مسئوليت جزايي وجود دارد، اما اصل شخصي بودن مجازات اعمال نمي‌شود؛ مانند ديه بر عاقله در مقررات جزايي اسلام وقتي كه ديه را به عنوان مجازات بشناسيم. برعكس گاه اصل شخصي بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصي بودن مسئوليت جزايي موجود نيست نظير تنبيه مجنون در قانون مجازات اسلامي در حالي كه مسئوليت جزايي وجود ندارد مشروط بر اين كه با اين ايراد كه تنبيه مجازات نيست، مواجه نشويم. (نوربها، 1386، ص 328)

البته اين تقدم و تأخر و يا استثنا، اصل شخصي بودن حقوق جزا اعم از مجازات و يا مسئوليت كيفري را تحت الشعاع قرار نداده است از اهميت آن نمي‌كاهد.


د) محدوده حاكميت حقوق جزا
حاكميت حقوق جزا محدود به مرزهاي آبي، خاكي و هوايي هر كشوري است. اين ويژگي به اصل سرزميني بودن حقوق جزا شهرت دارد. ماده 3 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مقرر مي‌دارد: «قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.»

سرزميني بودن قوانين جزايي واجد دو جنبه مثبت و منفي است. جنبه مثبت آن شمول قوانين جزايي بر همه ساكنان كشور است؛ اعم از آن‌هايي كه اتباع كشور بشمار مي‌روند و يا خارجيان مطيع قوانين جزايي. جنبه منفي آن عدم اعمال قوانين جزايي كشور در مورد كساني است كه در خارج بسر مي‌برند، حتي اگر از اتباع دولت ايران باشند. اصل سرزميني بودن قوانين جزايي قابل توجيه و دفاع است؛ به اين ترتيب كه قوانين جزايي مربوط به نظم عمومي جامعه است و همه ساكنان كشور بايد نظم عمومي را رعايت كنند و اصولاً اعمال كساني كه در خارج از كشور بسر مي‌برند، مغاير نظم آن جامعه نيست. به علاوه رعايت قوانين كشور مستلزم اطلاع و آگاهي نسبت به آن است و افرادي كه در خارج از كشوري بسر مي‌برند مكلف به اطلاع و آگاهي از قواعد جزايي آن كشور نيستند. (باهر، 1381، ص 137)

البته در پاره‌اي موارد براساس مقررات جزايي صلاحيت جهاني براي حاكميت‌ها ايجاد مي‌شود كه در ماده 8 قانون مجازات اسلامي به اين صلاحيت تصريح شده است. از منظر قرآن كريم حاكميت از آن خداوند متعال است كه جهان هستي را با همه موجوداتش با قدرتي عظيم آفريده، با ارسال انبيا و اوليا تدبير مي‌كند. (آيه 26، سوره آل عمران) با اين نگرش همگاني بودن حقوق جزا ناشي از احكام قرآن، نمود پيدا مي‌كند. در واقع در نظام الهي با وجود اختلاف در خلقت (آيه 22، سوره روم) اجراي قوانين جزايي در حق همه بدون توجه به جغرافيا صورت مي‌پذيرد و معيار، رعايت مساوات در حقوق و آزادي‌ها است و فقط ملاك برتري افراد به يكديگر تقوي است.(آيه 13، سوره حجرات).


هـ ) ضمانت اجرا در حقوق جزا
هنگامي كه جرم يعني رفتاري ضداجتماعي ارتكاب مي‌يابد، حاكميت عمومي وظيفه دارد با توسل به شيوه‌اي مناسب و مؤثر ضمن پيشگيري از وقوع و تكرار جرم در آينده، لزوم احترام به احكام و دستورهاي خود را بار ديگر به شهروندان گوشزد كند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومي و مراعات حقوق جامعه بيان گوناگوني دارد كه صورت مؤكد آن اجراي مجازات است.

پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجراي كيفري به موجب قانون از ابتكارات قانونگذار است ولي تعيين ميزان مجازات يا اقدام تأميني مناسب بر حسب مورد با قاضي است. (اردبيلي، 1386، ص117) در واقع مجازات، واكنش جامعه در مقابل جرمي است كه نظم آن را مختل كرده، هنجارهايش لطمه ديده و ارزش‌هايش درهم نورديده است.

البته مجازات از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت خواهد بود؛ چرا كه فرهنگ‌ها، آداب، رسوم، عرف و عادات متفاوت است. آنچه مهم است با هر هدف و شيوه‌اي كيفر در تمامي جوامع وجود داشته و وجود خواهد داشت. تاريخ بشري اين را مي‌گويد: با خلقت بشر جرم ايجاد شد و ادامه دارد. پاسخ‌ها به اين نقض قانون با ضمانت اجراهاي متفاوتي همراه بوده است. از مجازات‌هاي بدني دوران انتقام خصوصي تاكنون كه صحبت از بزه‌ديده‌شناسي است، ضمانت اجراها تغييرات عمده‌اي يافته‌اند اما آنچه ثابت مانده اين است كه كيفر به عنوان مجازات و جزا وجود دارد. (رشادتي، 1390، ص352)

با توجه به شرايط جوامع و شدت مجازات‌ها تناسب نداشتن جرم و مجازات و بي‌توجهي به شخصي بودن مجازات‌ها، در قرن هجدهم با رويكردي انساني و هدفمند كيفر مورد توجه قرار گرفت و نظريات جديدي با هدف انساني كردن نظام مجازات‌ها مطرح شد كه خود اين نظريات در حال تغيير و تحول است و ره‌آورد زيادي براي جامعه بشري داشته است. (صفاري، 1386، ص52)

قرآن كريم در خصوص بي‌توجهي مكلفان به اوامر و نواهي شارع، پاسخ‌هاي متفاوتي را ارائه مي‌كنند ضمانت اجراي قرآني هم دنيوي و هم اخروي است. در آيه 68 سوره مباركه فرقان ارتكاب زنا و قتل داراي مجازات اخروي است، در حالي كه در آيه 178 سوره بقره مجازات دنيوي قتل عمدي قصاص و براساس آيه 2 سوره نور مجازات زناكار، 100 تازيانه است. مجازات محاربه نيز در آيات 33 و 34 سوره مائده هم دنيوي و هم اخروي ذكر شده است. البته در آياتي از قرآن كريم مجازات دنيوي با كيفر مصطلح حقوق جزا تفاوت دارد. نازل شدن عذاب آسماني براي قوم لوط (آيه 34، سوره عنكبوت)، زلزله براي اهالي مدين كه حضرت شعيب و خدا را تكذيب كردند (آيه 37، سوره عنكبوت)، هلاكت قوم‌هاي عاد، ثمود، قارون، فرعون و هامان به خاطر ارتكاب منكرات و نافرماني (آيه 39، سوره عنكبوت) از اين جمله است. نكته مهمي كه در ضمانت اجراهاي قرآني به چشم مي‌خورد و به نظر نگارنده حقوق جزا فاقد آن است، تقدم توجه به كمال انسان حتي مجرم از طريق برنامه‌هاي تعليم و تزكيه بر كيفر كه سلاح اصلي حقوق جزا در مقابل مجرم است، مي‌باشد. تعداد قليل آيات مربوط به مجازات كيفري در قرآن كريم و تعيين كيفر به عنوان آخرين راه حل و پيش‌بيني راهكارهايي نظير توبه و عفو براي جلوگيري از اجراي كيفر دنيوي و اخروي مؤيد اين استنباط است.


و) هدفمند بودن مجازات
درباره اهداف مجازات در حقوق جزاي وضعي، مسائلي از قبيل ارعاب و جلوگيري عمومي از تكرار جرم، ارعاب خصوصي و جلوگيري از تكرار جرم توسط مرتكب مجازات شده، مكافات و تلافي و انتقام و تشفي خاطر زيانديده و امثال آن را هدف مجازات دانسته‌اند ولي در حقوق جزاي اسلام هدف بسيار والاتر و عالي‌تر از اين ادعاهاست.

مجازات عقوبتي است كه براي مصلحت جامعه در مقابل معصيت اوامر الهي وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمايت آن‌ها در مقابل مفاسد، نجات آن‌ها از جهالت و ارشاد و راهنمايي آن‌ها و جلوگيري آن‌ها از معصيت‌ها و گناهان و تشويق آن‌ها به اطاعت مولاست. بنابراين مجازات براي اصلاح افراد و حمايت و صيانت از جامعه و حفظ نفس، دين، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر يك از اين پنج مقوله در كمال انسان و جامعه سهمي عظيم را ايفا مي‌كند. از اين‌رو مجازات براي از بين بردن موانع كمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوي كمالات الهي است. در عين حال اهدافي ديگر نظير تشفي خاطر قربانيان جرم و جبران خسارت وارده بر آنان، پيشگيري از تكرار جرم و جلوگيري از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومي به عنوان اهداف فرعي مجازات قابل توجه هستند. (قنواتي، 1377، ص271)

در مجموع حقوق جزاي اسلام از يك فلسفه مختلط الهام گرفته است. در اين فلسفه هم فايده اجتماعي، هم عدالت و هم اصلاح و تربيت مجرم به چشم مي‌خورد. از تشريع احكام قصاص چنين برمي‌آيد كه در شكل تساوي جرم و مجازات، شارع بيش از هرچيز به اجراي عدالت توجه داشته است و مردمان را به تعديل انتقامجويي كه جامعه قبيله‌اي پيش از اسلام به آن دچار بود، دعوت كرده است. البته در اجراي قصاص اثر ارعابي آن نيز منظور بوده است. كما آن‌كه از آيه «و لكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب» كه از موجزترين تعبيرات قرآن كريم است، چنين استنباط مي‌شود كه هرگاه در اجتماع قصاص و مجازات باشد، مردمان از ترس مجازات كمتر دست به خون ديگران مي‌آلايند و وقتي نفوس مردم حرمت يافت، رفاه و آسايش و حيات ديگران بهتر تأمين مي‌شود.

در تشريع حدود شايد فايده اجتماعي آن ملحوظ بوده است. چون در طبيعت اين‌گونه مجازات‌ها نوعي سختي و سنگيني نهفته است و تأخير و تعطيل اقامه حدود الهي را عناد و ضديت با خداوند متعال شمرده‌اند كه تصور مي‌شود كه مقصود شارع جلوگيري از تكرار جرم با ايجاد اخاقه و ترس از مجازات‌هاي سنگين‌تر در صورت ارتكاب جرم بوده است. و بالاخره در تعزيرات بيش از همه شخص بزهكار محور اصلي احكام جزايي بشمار آمده و اصلاح و تربيت او منظور شارع بوده است. (اردبيلي، 1386. ص71)

به طور كلي توجه به نگرش مبتني بر جهان‌بيني الهي به بشريت و تجلي تكامل بشريت در انسان كامل تا آنجا كه او را به مرحله خليفه‌ الهي برساند، ايجاب مي‌كند كه نظام قرآني در پيگيري اهداف مجازات بيشتر از آن كه به دنبال زجرآوري، سزادهي و رسواكنندگي و ارعاب خاص يا عام باشد، تلاش مي‌كند تا به انسان نشان دهد كه هدفش از تعيين مجازات حمايت از حفظ جايگاه خليفه‌ الهي است؛ چه اين‌كه از منظر قرآن انسان خليفه الهي در معرض امتحان الهي قرار مي‌گيرد و مورد لغزش نيز واقع مي‌شود وليكن حفظ جايگاهش او را به حفظ كرامت خود و دوري از وسوسه‌هاي شيطاني و هرآنچه به انحراف نزديك مي‌كند را سبب مي‌شود، لذا اگر مجازاتي نيز براي برخي انحرافات ـ ولو محدود ـ در نظر گرفته مي‌شود، براي تذكر اين معناست كه چنانچه قدر جايگاه‌ نداند، در چرخه عقاب‌الهي گرفتار خواهد شد كه خود اين تذكر انذاري است براي رسيدن به بشارت‌هايي كه سعادت اخروي را به دنبال دارد. بنابراين در عين حال كه در مواردي اندك حتي حتميت و قطعيت مجازات در برخي حدود مورد لحاظ است و در عين حال راهنمايي نيز براي عدم اجراي مجازات‌ها در صورت اقتضاي مصالح مهم نهاده شده است، به‌طور كلي حفظ ارزش‌ها و جايگاه‌ والاي انساني و اصلاح فرد و جامعه بالاترين هدف و فلسفه تقنين كيفر در نظام اسلامي و قرآني است. (رشادتي، 1390، ص359)


برآمد
تاريخ حقوق جزا براساس انديشه‌ها و مكاتب حقوقي مختلف تحولاتي را پشت‌سر گذاشته است. از ابتداي دوران انتقام خصوصي تا عصر حاضر افرادي با تفكرات و انديشه‌هاي منطبق با نياز عصري كه در آن مي‌زيسته‌اند، مباني را براي جرم و مجازات مجرم بيان كرده‌اند. تكيه بر عدالت مطلق توسط كانت، توجه به فايده اجتماعي بنتام، تأكيد به جبري بودن بزهكاري و طرح مباحث مربوط به پيشگيري از جرم در مكتب تحققي، رويكردهاي مرتبط با جرم‌زدايي، قضازدايي، عدالت ترميمي و بزه‌ ديده‌شناسي در اين راستا صورت پذيرفته است. با نگاهي بر اين مكاتب مي‌توان توجه مقطعي هر يك را به مفاهيم جرم، مجرم و مجازات، صرفاً براساس مقتضيات يك عصر خاص دريافت.

با اين نوع نگرش حقوق جزا كافي براي رفع نيازهاي جامعه نخواهد بود. در قرآن كريم كه تجلي احكام و دستورات الهي است، اسلام به عنوان كامل‌ترين دين معرفي شده است و در عين حال كه كتاب قانون يا علم و رشته علمي خاصي تلقي نمي‌شود طول تاريخ خلقت بشري را منطبق با نيازهاي هر عصر و زماني با برنامه‌ها و تعليمات به تصوير كشيده است كه مراجعه به آيات مختلف مربوط به تاريخ و فلسفه خلقت انسان، نظارت و هدايت الهي، راهنمايي پيامبران الهي، الگوهاي تربيتي ارائه شده و عبرت‌هاي مورد تأكيد قرار گرفته و ساير برنامه‌ها و دستورات، حاكي از وجود انديشه‌هايي مقدم بر انديشه‌هاي حقوق جزاست.


پي‌نوشت:
1ـ اصل سي‌وششم قانون اساسي، مواد دوم و يازدهم قانون مجازات اسلامي به اين موضوع تصريح دارند.


منابع:
ـ قرآن كريم
1ـ اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، 1386.
2ـ باهر، محمد، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر رهام، 1381.
3ـ رشادتي، جعفر، پيشگيري از جرم در قرآن كريم، تهران، انتشارات پيام راشده، 1390.
4ـ صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، كتابخانه گنج‌دانش، 1372.
5ـ صفاري، علي، كيفرشناسي، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، 1386.
6ـ عباس‌نژاد، محسن، قرآن و حقوق، مشهد، بنياد پژوهش‌هاي قرآني حوزه و دانشگاه، 1385.
7ـ عوا، محمد، درآمدي بر اصول نظام كيفري اسلام، ترجمه حميد روستايي صدرآبادي، تهران، انتشارات سلسبيل، 1385.
8ـ عوده، عبدالقادر، حقوق جزاي اسلامي، ترجمه ناصر قربان‌نيا، سعيد رهايي، حسين جعفري، بازنگري عباس شيري، تهران انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1372.
9ـ قنواتي، جليل، نظام حقوقي اسلام، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، 1377.
10ـ گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، 1383.
11ـ نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، كتابخانه گنج‌دانش، 1386.

جعبه متن

جعفر رشادتي ـ دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي /زيبا زعفري ـ دانشجوي مقطع دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي

قرآن كريم، حقوق جزا، جرم، مجرم، مجازات, مقاله های حقوق و علوم سیاسی, پیشگامان متا, meta4u.com