غلامحسين دواني *
بخش پاياني
آنچه در شرايط فعلي به لايحه طرح مالياتي بازمي‌گردد، نقش هدايتگرانه لوايحي است كه براي بار كارشناسي آن، ساعتي وقت مصرف نشده بلكه انديشه‌هاي بازتاب شده درون آن، يك نوع ساده‌نگري كاهش نرخ و كاهش متن مواد حاكم بر روح لايحه‌اي است كه گويا قرار است در نظام مالياتي و به تبع آن نظام مالي كشور تحول تحول ايجاد كند.

چنين امري در لابه‌لاي متن لايحه متاسفانه مشاهده مي‌شود. وقتي مي‌توان از تحول مالياتي سخن گفت كه شهروندان به اين گونه لوايح و آثار اجرايي آن اعتماد كنند.
از مهم‌ترين نكاتي كه در لايحه مغفول مانده توجه به شرايط فعلي آمار بالاي 18 درصدي بيكاري، نرخ تورم بالاي 20 درصد، تعطيلي بسياري واحدهاي توليدي و... است. اين لايحه بايد بتواند به عنوان مرهم شفابخش همين سه مميزه اصلي يعني اشتغال‌زايي، كاهش نرخ تورم، فعال كردن واحدهاي توليدي و خدماتي و استفاده از ظرفيت‌هاي بدون استفاده و در نهايت دسترسي به حداقل نرخ رشد 4 تا 6 درصدي است.
زيرا نرخ رشد كمتر از 6 درصد در سه تا چهار سال آينده اقتصاد كشور را از آنچه هست بدتر خواهد كرد. نگارنده اعتقاد راسخ دارد ايران 75 ميليوني با تركيب جمعيت سي ميليوني زير سي سال، دومين منابع گازي جهان، سومين منابع نفتي جهاني بيش از 6 تا 7 ميليون نفر فارغ‌التحصيل دانشگاهي (Educated) توانايي بلامعارض در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، سيمان و دارو و ساختمان در كشورهاي خاورميانه، جغرافياي سياسي ممتاز در منطقه كه مي‌تواند همچون شمشير داموكلوس دوسويه عمل كند با توليد ناخالص داخلي (رتبه هجدهم جهان به قيمت قدرت خريد) كه به سادگي امكان دستيابي به رتبه دوازدهم را در سال 2015 (با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 3 تا 5 درصد) دارا است نيازمند لايحه تحول مالياتي ده صفحه‌اي نيست.
وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان وزارتخانه‌ حاكميتي كشور بايد طرح اصلاح نظام اقتصادي كشور را در سه محور نظام پولي بانكي، نظام مالي و مالياتي و نظام بودجه‌اي طراحي و اجراي همزمان آن را در دستور كار قرار دهد زيرا در غير اين صورت اصلاحات جزئي (حتي چنانچه مثبت باشد) در لابه‌لاي ساير بخش‌هاي اقتصادي ايستا، راكد و متوقف خواهد ماند. نكته حائز اهميت ديگري كه در لايحه در نظر گرفته نشده، مبارزه با «فساد و تقلب در حوزه مالياتي كشور» از جمله درج آگهي‌هاي صد درصد مساله‌دار بنام «صدور كد اقتصادي، صدور صورتحساب، مفتوح كردن پرونده‌هاي مالياتي و...» كه همه روزه شاهد درج آن در صفحات برخي روزنامه‌ها بوده و عملا به معني دهن‌كجي به مقامات قضايي و مالياتي است. البته نبايد اين نكته مثبت را فراموش كرد كه مجريان طرح تحول مالياتي برخلاف سوابق قبلي مالياتي، پيش‌نويس طرح تحول را از سال گذشته در پايگاه اطلاع‌رساني طرح تحول در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار داده و ظاهرا خود را مقيد به دريافت نظرات اصلاحي و لحاظ آن در متن نهايي دانسته‌اند اما متاسفانه از متن پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در دو صفحه كامل روزنامه دنياي اقتصاد شماره 277 مورخ 6/4/1389 چاپ و يك نسخه كامل آن هم به مجري طرح تحول و سازمان امور مالياتي تحويل داده شده بود در اين لايحه تسليمي جز يك مورد اثري مشاهده نمي‌شود! سازمان امور مالياتي از آنجا كه قرار است براي وصول ماليات دست در جيب موديان مالياتي كند راهكاري به جز جلب رضايت موديان يا پرداخت‌كنندگان از طريق توجه به نظرات اصلاحي آنان ندارد.
* حسابدار رسمي و كارشناس مالياتي