قانون تجارت در هر كشور شالوده فعاليت‌هاي تجاري را تشكيل مي‌دهد و يك قانون مادر در حوزه تجارت است. جايگاه ويژه اين قانون ايجاب مي‌كند كه در تدوين و تجديدنظر آن از حداكثر توان كارشناسي استفاده شود تا جريان فعاليت‌هاي تجاري ضمن حفظ منافع عمومي با حداكثر كارآيي ممكن استمرار يابد.
قانون تجارت كنوني بسيار قديمي است و با تغييرات محيط اقتصادي و پيشرفت فعاليت‌هاي تجاري هماهنگ نشده و جايگزيني آن با يك قانون مدرن اجتناب‌ناپذير است. چندين سال است كه مساله اصلاح قانون تجارت در جريان است و سرانجام اين لايحه مهم پس از مدت‌ها كش‌وقوس روز 17 فروردين 1393 با 1261 ماده، براي اجراي آزمايشي 4 ساله در مجلس شوراي اسلامي با 193 راي موافق ازمجموع 235 نماينده تصويب شد. اما برخي از مواد اين لايحه در حوزه تخصصي حسابداري و بازرسي كاملا اشتباه يا غيرقابل اجرا بوده و نشان‌دهنده ضعف جدي در فرآيند تدوين اين لايحه است. طبق تبصره 2 ماده 214 اين لايحه، استانداردهاي حسابداري به پيشنهاد سازمان حسابرسي كشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات ‌وزيران مي‌رسد. اين تبصره به دلايل زير اشتباه و غيرقابل اجرا است:
1. تدوين استانداردهاي حسابداري يك فرآيند مستمر و ماهيت آن با آيين‌نامه اجرايي يك قانون متفاوت است. در طول سابقه 40 ساله تدوين استاندارد حسابداري در آمريكا بيش از 150 استاندارد تدوين شده است. سابقه تدوين استاندارد حسابداري در ايران حدود 20 سال است كه تاكنون 33 استاندارد حسابداري تدوين شده است. سازمان حسابرسي تقريبا هر سال تعدادي از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را تدوين مي‌كند و براي تصويب به مجمع عمومي خود ارائه مي‌كند. ضمن اينكه تعداد قابل توجهي از استانداردها نيز تجديدنظر شده است. حجم اين استانداردها هم‌اكنون 1000 صفحه است. بنابراين استانداردهاي حسابداري موضوعي نيست كه يكبار براي قانون دائمي تصويب شود بلكه كاري مستمر است كه هر سال ادامه خواهد داشت.
2. تاكنون هيچ مرجعي در دنيا نتوانسته است حتي يك استاندارد حسابداري را طي يك دوره سه ماهه تدوين و تصويب كند چه رسد به مجموعه كامل استانداردهاي حسابداري. هم‌اكنون تنها دوره نظرخواهي عمومي يك استاندارد حسابداري سه ماه است. تدوين برخي استانداردها كه آثار مالي و مالياتي مهم دارند مانند استاندارد حسابداري شماره 28 «بيمه عمومي» طي چند سال به نتيجه رسيده است. 3. مجموعه كنوني استانداردهاي حسابداري كه هم‌اكنون لازم‌الاجرا است از سال 1378 به تدريج تصويب و برخي از آنها نيز تجديدنظر شده است. اين استانداردها هم‌اكنون مبناي تهيه صورت‌هاي مالي است و تصويب اين مجموعه يكبار ديگر توسط هيات ‌وزيران خلاف عقل سليم است.
4. ورود هيات ‌وزيران به مجموعه‌اي با اين حجم در هيچ كشوري تجربه نشده است چون هيات ‌وزيران به دليل سروكار داشتن با مسائل اجرايي كلان كشور فرصت ورود به جزئيات يك متن فني را ندارد و مهم‌تر اينكه فرآيند تدوين استاندارد را كه بايد مستمر و پويا باشد، كاملا مختل خواهد كرد.
اين تبصره يك اشتباه بسيار عجيب در متن يك قانون مادر است. در تدوين اين تبصره از سازمان حسابرسي كه مسووليت قانوني تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را به عهده دارد نظرخواهي نشده است و بعيد به نظر مي‌رسد اين متن توسط حتي يك كارشناس واجد صلاحيت حسابداري تاييد شده باشد.
شايد يكي از ريشه‌هاي چنين گرفتاري‌هايي در كشور، مساله فرهنگي و خداي ناكرده خودشيفتگي باشد كه برخي تصور دارند كه مسلط بر همه علوم و فنون هستند و در يك حوزه مهم چنين جسورانه متن تخصصي براي قانون‌گذاري مي‌نويسند و به خود زحمت نمي‌دهند كه از نهاد فني مسوول اين كار نظرخواهي كنند. از دست‌اندركاران دولتي انتظار مي‌رود در تدوين اين‌گونه لوايح مهم، نگذارند چنين كارهاي نابخردانه‌اي، قوانين ما را لوث و در امور اجرايي كشور منابع را تلف و اختلال ايجاد كند.

دكتر موسي بزرگ‌اصل
حسابدار رسمي