دكتر موسي بزرگ‌اصل
حسابدار رسمي
فلسفه وجود همزمان بازرس قانوني و حسابرس براي شركت‌هاي سهامي مشخص نيست. اولا در اظهارنظر نسبت به حساب‌ها و صورت‌هاي مالي به ناچار اظهارنظر حسابرس و بازرس يكسان محسوب مي‌شود و البته راهكار حرفه‌اي ديگري وجود ندارد، زيرا بازرس مبناي جامع ديگري غير از استانداردهاي حسابداري براي اظهارنظر ندارد.
بنابراين در رابطه با اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يا بازرس زاید است يا حسابرس. باتوجه به تجربه جهاني به نظر مي‌رسد اظهارنظر بازرس بي‌مورد باشد. حال كه ناچار شده‌ايم عملا حسابرس و بازرس را يك شخص انتخاب كنيم لازم بود در قانون جديد اين مشكل حل شود. متاسفانه مشكل سابق نه تنها حل نشده بلكه بغرنج‌تر هم شده است. طبق تبصره ماده 248 لايحه تجارت، تعداد بازرسان در شركت‌هاي سهامي عام، مختلط سهامي عام، تعاوني سهامي عام و همچنين شركت‌هاي تابع و وابسته به آنها نبايد از سه شخص كمتر باشد. طبق ماده 257 تمامی بازرسان بايد گزارش واحدي دهند. اگر بازرسان با هم اختلاف نظر داشته باشند چگونه بايد اظهارنظر كنند؟ اظهارنظر واحد با وجود اختلاف نظر محال است. اين بازرسان متعدد شواهد لازم براي اظهارنظر را چگونه به‌طور مستقل جمع‌آوري كنند؟ چه تجربه موفقي در مورد افزايش تعداد بازرسان قانوني وجود داشته است كه اين ماده قانوني براساس آن تنظيم شده است؟ دو مورد از وظايف بازرس قانوني طبق ماده 256 به شرح زير است: 1 - صحت صورت‌هاي مالي و اطلاعات ارائه شده به وسيله مدير يا مديران. 2 - انطباق صورت‌هاي يادشده با استانداردهاي حسابداري. هم‌اكنون نه تنها در ايران بلكه در جهان صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري ملي يا بين‌المللي تهيه مي‌شود، بنابراين مبناي اظهارنظر حسابرس نيز انطباق صورت‌هاي مالي با استانداردهاست. معيار جامع ديگري غير از استانداردهاي حسابداري براي اظهارنظر وجود ندارد كه در بند 2 ماده 256 پيش‌بيني شده است. اما صحت صورت‌هاي مالي كه موضوع بند یک ماده 256 است از نظر معيارهاي حرفه‌اي موجود معني و مفهوم ندارد. چون صحت صورت‌هاي مالي بايد با يك معيار مشخص شود كه هم‌اكنون معياري براي اين كار وجود ندارد و البته منظور از صحت هم روشن نيست. در اينجا نيز قانون بازرسان را با يك سردرگمي مواجه مي‌سازد. اين موضوع آنجا پيچيده‌تر مي‌شود كه طبق ماده 214 در شركت‌هاي سهامي عام، مختلط سهامي عام، تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي تابع و وابسته به آنها گزارش حسابدار رسمي نيز بايد به صورت‌هاي مالي ضميمه شود. حسابدار رسمي بايد علاوه‌بر اظهارنظر درباره صحت صورت‌هاي مالي و انطباق آنها با استانداردهاي حسابداري گواهي كند كه تمامی دفاتر و صورت‌حساب‌ها و توضيحات لازم را در اختيار داشته است.
تكليفي كه در اينجا براي حسابدار رسمي پيش‌بيني شده است با استانداردهاي حسابرسي كه مبناي كار حسابرسان است مغاير است. ضمنا همان مشكلي كه در مورد اظهارنظر نسبت به صحت صورت‌هاي مالي براي بازرس مطرح شد در مورد حسابدار رسمي هم مصداق دارد. حال طبق مواد 214 و 256 بايد 4 شخص در مورد انطباق صورت‌هاي مالي با استانداردهاي حسابداري اظهارنظر كنند. اگر چهار شخص بخواهند به نظر مستقلي برسند بايد يك شركت سهامي چهار بار حسابرسي شود. قانون اين شيوه كار را مجاز كرده است. حال اگر بين اينها اختلاف نظر وجود داشته باشد شركت‌ها و سهامداران با معضلاتي مواجه خواهند شد كه تاكنون در دنياي تجارت، تجربه نشده است. وجود چنين پيچيدگي‌ها و تناقض‌هايي باعث مي‌شود كه يك قانون عملا قابل اجرا نباشد و كارها براي انطباق شكلي با قانون انجام شود. در زمينه اظهارنظر نسبت به انطباق صورت‌هاي مالي با استانداردهاي حسابداري، ‌مي‌توان از تجارب بين‌المللي بدون هزينه استفاده كرد.
در حال حاضر اظهار‌نظر حسابرس و بازرس قانوني در مورد صورت‌هاي مالي يكي است و در شركت‌هاي سهامي عامل عموما حسابرس و بازرس يكي است. بنابراين نيازي به اظهارنظر بازرس قانوني وجود ندارد و مي‌توان براي كمك به شركت‌ها، گزارش موارد عدم رعايت قانون را نيز به عهده حسابرسان گذاشت. تجربه‌اي كه در مورد قوانيني مثل پولشويي از آن استفاده مي‌شود.