بي ترديد قانون را مي توان به عنوان اصلي ترين و مهم ترين مرجع نگهبان حقوق همگان دانست و در اين ميان وضع قوانين و مقررات را مي توان امري مهم تر و دشوارتر تلقي نمود. چراکه قانون ضمن در نظر گرفتن همه ظرفيت هاي لازم در زمينه اي خاص از يک سو بايد پاسدار حقوق به حقه طرفين بوده و از سوي ديگر با نگاهي ژرف و آينده نگرانه براساس نيازهاي روز يک مجموعه و يا يک جامعه گام بردارد.
در اين ميان و با توجه به شرايط خاصي که در سال هاي اخير بر نظام اقتصادي کشور مستولي گشته است، بدون شک وضع قوانين و مقررات اقتصادي مي تواند همچون يک شمشير دو لبه عمل نمايد. يعني در صورت داشتن نگاهي همه جانبه وضع قوانين مي تواند منجر به ايجاد تحولات ساختاري و بنياني در نظام اقتصادي کشور شود و در صورت عدم توجه به نيازهاي اساسي جامعه، وضع مقررات نه تنها منجر به تحولات مثبت نمي شود که زمينه ساز تشويش و انهدام پايه هاي اقتصادي کشور خواهد شد.
با همه مشکلاتي که در سال هاي اخير گريبان گير چرخه اقتصادي کشور گرديده است، خوشبختانه نگاه کارشناسانه و واقع بينانه اي در مقوله ماليات از سوي نظام مالياتي کشور به وجود آمده است که ماحصل آن تبيين و اجراي قوانين و مقررات به روز و در عين حال استراتژيکي همچون قانون ماليات بر ارزش افزوده و يا اجراي آزمايشي طرح جامع مالياتي مي باشد.
از سوي ديگر در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم که از فروردين ماه امسال در کشور به اجرا درآمده است نيز شاهد اين نگاه کارشناسانه و مدبرانه نظام مالياتي کشور به قوانين مالي و مالياتي کشور مي باشيم. تجارب تلخ و تکان دهنده اختلاس هاي بانکي در سال هاي گذشته مشکلات مالي و پولي که براي نظام بانکي و به تبع آن نظام اقتصادي کشور حادث گرديده بيانگر اين واقعيت است که در بخش هاي قابل توجهي از نظام اقتصادي مقوله بازرسي، از ظرفيت و قوام چنداني به لحاظ قانوني جهت مقابله با مفاسد و تخلفات مالي برخوردار نيست. اما با نگاهي اجمالي به اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در نظام مالياتي مي توان به اين واقعيت پي برد که دستگاه مالياتي کشور در خصوص اهرم هاي مورد نياز جهت بازرسي و ممانعت از تخلفات مالياتي از سوي اخلاگران اقتصادي، از ابزارها و مواد قانوني مناسبي بهره جسته و با نگاهي تيزهوشانه به علاج پيش از واقعه اقدام نموده است.
ماده 181 اين قانون که در خصوص ايجاد واحدهاي بازرسي مالياتي در نظام اقتصادي کشور مي باشد، خود بخش کوچک اما قابل تاملي از برنامه هاي هدفمند نظام مالياتي ايران در مقابله با تخلفات مالياتي و اقتصادي در کشور مي باشد. براساس اين قانون سازمان امور مالياتي کشور مي تواند جهت رسيدگي دقيق تر فعاليت هاي اقتصادي موديان خود تمامي مدارک و مستندات موجود در خصوص فعاليت هاي اقتصادي ايشان را مورد بازرسي و بازبيني قرار دهد.
در پايان اين نوشتار بايد خاطر نشان ساخت که اگرچه توجه به بخش هاي بازرسي در نظام مالياتي و اقتصادي کشور مي تواند تضمين کننده اجراي مناسب قوانين و مقررات باشد، اما اين امر تنها در سايه تداوم و ممارست بخش هاي مختلف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي از يک سو و نيز تعامل و همکاري نزديک نظام قضايي کشور با نظام اقتصادي از سوي ديگر امکان پذير باشد.