شماره:15333/200/ص
تاريخ: 29/08/1392
پيوست: دارد


اهـم احکام مالياتي و غير مالياتي مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفي» که در جلسه مورخ 12/6/1392 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/6/1392 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده و طي نامه شماره 123963 مورخ 8/7/1392 رياست محترم جمهوري به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گرديد، به شرح زير براي اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.
ماده1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شوراي اصناف کشور» به « اتاق اصناف ايران» تغيير مي يابد.
ماده2- تبصره ماده(2) قانون نظام صنفي کشور مصوب 24/12/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره- صنـوفي که قـانون خـاص دارنـد،از شـمول ايـن قانون مستثني مي باشند.قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت،تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي شود.
ماده4- ماده(4) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 4- صنف: عبارت است از گروهي از افراد که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به دو گروه توليدي- خدماتي فني و توزيعي- خدماتي تقسيم مي شوند.
ماده 5- مـاده(5) قـانون به شـرح زير اصـلاح و دو تبـصره بـه آن الحـاق مـي شود:
ماده 5- پروانه کسب: مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي شود.
تبصره1- پروانه کسب موقت تنها براي يک بار صادر مي شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت يک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره2- اتحاديه صنفي مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاريه يک ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي شود.
ماده 11- تبصره 1 ماده(21) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره1- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسميت مي يابد.
مـاده 18- مـاده 29 قـانون بـه شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 29- اتحاديه ها مي توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها،شهرداريها و سازمان هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات،عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز کنند.
تبصره-در صورت عدم اقدام از سـوي اتـحاديه ها،اتـاق اصـناف شـهرستان مـي تـواند بـا تنـظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئوليت هاي مقرر در اين ماده شود.
ماده 21- ... و تبصره (1) ماده (32) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره1-اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي،غير انتفاعي و غير تجاري دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان رسميت مي يابد.
ماده 27-ماده(41) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 41- به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاري، تصميم گيري و مديريت مسائل صنفي،اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشکيل مي شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غير انتفاعي و فاقد شعبه است.
ماده 33- ماده(48) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 48-کميسيون نظارت در شهرستان هاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي شود:
الف- در شهرستان هاي مراکز استان ها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمان ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
1- صنعت، معدن و تجارت(رئيس کميسيون)
2- امور مالياتي
3- بهداشت،درمان و آموزش پزشکي
4- تعزيرات حکومتي
5- نيروي انتظامي
6-استاندارد و تحقيقات صنعتي
7-انجمن حمايت از مصرف کنندگان
8- بسيج اصناف
9- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان
10- اتاق تعاون استان
11- رئيس شوراي اسلامي استان
12- رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف مرکز استان
13- نماينده مطلع و تام الاختيار استاندار
ب- در ساير شهرستان هاي هر استان مرکب از رؤسا يا معاونان ذيربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
1- صنعت، معدن و تجارت(رئيس کميسيون)
2- امور مالياتي
3- بهداشت،درمان و آموزش پزشکي
4- تعزيرات حکومتي
5- نيروي انتظامي
6-انجمن حمايت از مصرف کنندگان شهرستان
7- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي شهرستان
8- اتاق تعاون شهرستان
9- بسيج اصناف
10- رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
11- نماينده مطلع و تام الاختيار فرماندار
12- رئيس شوراي اسلامي شهرستان
ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 71- به منظور تسهيل داد و ستد،ثبت و مستند سازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه کننده کالا يا خـدمات مـکلفند مـطابق اولويت بندي مشاغل که هر سال اعلام مي شود از سـامانه صـندوق مـکانيزه فـروش (POSSE) استفاده نمايند. معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد،نصب و راه اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي شود.
تبصره- تعيين صنوف مشمول و اولويت بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذيربط به موجب آيين نامه اي است که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.


علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور



فایل پیوست را از لینک زیر دریافت نمائید