بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي نه تنها در قانون ايران بلکه در بسياري از قوانين ساير کشورها وجود دارد و اجرا مي شود. بطور مثال در دولت ايالتي باسک اسپانيا، مالکانِ واحدهاي خالي را به ميزان روزانه 9 يورو جريمه مي کنند و در صورتي که ملک مورد نظر براي سال دوم نيز خالي بماند مقدار جريمه ، به ميزان 12 يورو در روز افزايش مي يابد. همچنين بنابر يک مصوبه قانوني در آمريکا ،خانه هايي که به اميد افزايش قيمت و کسب سود در آينده ،خالي نگه داشته شده باشند ، صاحبان آنها مالياتي معادل 10 درصد ارزش ملک را بايد بپردازند. اين ماليات برخانه هايي اعمال مي شود که براي مدت زمان يک سال خالي ثبت شوند.
اما ماليات بر خانه هاي خالي ،بحث جديدي در اقتصاد ايران نيست. اين نوع ماليات با اصلاحات قانون مالياتها از سال 1366 وارد قوانين ما شد و تا سال 1380 هم وجود داشت، بر اساس قانون آن زمان ،اگر ملکي مسکوني بدون داشتن موانع قانوني بيش از 6 ماه خالي مي‌ماند با جمع ساير شرايط مشمول ماليات مي‌شد و در صورتيکه خالي بودن آن ملک به عللي خارج از اختيار مالک باشد از شمول ماليات معاف بود.
شايد ناکارآمدي اين نوع ماليات باعث حذف آن از قانون در اصلاحات سال 1380 شد.يکي از مهمترين دلايل ناکارآمدي اين نوع ماليات ،مشکلات موجود در شناسايي خانه‌هاي خالي بود.
در سالهاي اخير ماليات بر خانه هاي خالي بارديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا اينکه در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم ،که در سي ام تيرماه سال جاري ابلاغ شد ، پيش‌بيني‌هاي لازم براي دريافت ماليات از اين خانه‌ها صورت گرفته است .بر اساس ماده 54 مکرر اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم "واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالي شناسايي مي شود، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند بود، به اين ترتيب که صاحبان اين خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل يک دوم ماليات متعلقه، در سال سوم معادل ماليات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل يک ونيم برابر ماليات متعلقه را بپردازند" . براي شناسايي خانه‌هاي خالي وزارت راه و شهرسازي موظف شد سامانه‌اي ايجاد كند كه براساس آن، املاك براساس نوع كاربري آن ثبت شوند. رهگيري املاك ثبت شده در اين سامانه پيش بيني شده و مقرر شده است اطلاعات به دست آمده از طريق اين سامانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد. به هر حال با تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم بار ديگر مسئله دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي به عنوان دارويي که از سوي برخي کارشناسان براي حل بيماري مزمن بازار مسکن تجويز مي‌شود، وارد قانون شد، حال صاحبان اين دسته از خانه‌ها دو انتخاب دارند، يا خانه‌هايشان را اجاره داده و بفروشند و يا با ماليات تصاعدي آن کنار بيايند.