در سالهاي اخير سازمان امور مالياتي کشور براي رضايت مندي موديان خويش از هيچ کوششي دريغ ننموده و در اين راه همواره تلاش داشته با بکارگيري روشها و وسايل گوناگون و نيز با گماردن نيروهاي کارآزموده و متخصص به تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات فعالان اقتصادي مبادرت ورزد. همچنين در راستاي اين راهکارها در قانون مالياتها نيز برخي از مواد به اين موارد اشاراتي دارند که نمونه شاخص آن ماده 169 مکرر مي باشد. مي دانيم ماموران رسيدگي کننده براي تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات فعالان اقتصادي مي توانند علاوه بر دفاتر قانوني و مشاغل به صورتحسابهاي مندرج به شماره اقتصادي نيز استناد نمايند. از اينرو در ماده (169) مکرر قانون مالياتها الزامات و تکاليفي را در نظر گرفته و در اين خصوص دستورالعملي نيز تهيه شده است. به منظور شفاف سازي، تکريم و رعايت هرچه بيشتر حقوق موديان در ذيل به اهم موارد که مي بايست کليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي درخصوص انجام تکاليف و وظايف در اجراي صحيح قانون براي ارسال فهرست معاملات رعايت نمايند اشاره مي شود. 1

) کليه دستگاه هاي اجرائي مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را تا يک ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد تا يک ماه از تاريخ انجام معامله به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند.

2) درخصوص خريدهاي تا ميزان (10%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده (3) قانون برگزاري مناقصات رعايت مقررات فوق ضرورتي ندارد و فقط بايد معاملات مذکور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد بصورت تجميعي درج نمود.

شايان گفتن است همين موارد درخصوص فروش تا ميزان (10%) مبلغ حد نصاب، عيناً به روش خريد قابل اجراست. ضمناً حد نصاب معاملات کوچک در سال 1392 مبلغ 000/800/8 ريال مي باشد که تا تعيين حد نصاب جديد، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاک عمل مي باشد. براساس ماده (169) مکرر قانون مالياتها به سازمان امور مالياتي اجازه داده شده است که براي کليه اشخاص حقوقي و حقيقي کارت اقتصادي صادر و اشخاص مذکور نيز مکلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي اخذ شده را روي آنها درج نمايند. البته تا مادامي که براي اشخاص مذکور شماره اقتصادي صادر نشده باشد نحوه عمل بدين قرار است که اشخاص حقيقي از شماره ملي و اشخاص حقوقي از شناسه ملي بجاي شماره اقتصادي استفاده نمايند. شايان گفتن است که کليه اشخاص حقوقي و حقيقي مکلفند فهرست معاملات خويش را به صورت فصلي (براساس سال شمسي) تا يک ماه پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي طبق فرم موجود در دستورالعمل به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند. نکته اي که ذکر آن در اينجا ضروري است اين است که اگر انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خلال يکي ار فصول قرار گيرد، روش کار بدين شکل است که مي بايست براي فصل شمسي فوق، دو فهرست معامله تنظيم و ارسال نمود. بدين ترتيب که از ابتداي فصل شمسي تا پايان سال مالي يک فهرست و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان فصل شمسي مذکور نيز يک فهرست جداگانه تهيه و تسليم نمود. در برخي موارد اطلاعات ارسالي فعالان اقتصادي با اشکال و ايراد مواجه بوده که براي رفع آن دو روش وجود دارد که در ذيل به تفصيل به آنها اشاره مي گردد. 1) اگر اشخاص از طريق ONLINE اطلاعات معاملات فصلي خود را ارسال نمايند، براي اصلاح آنها بايد شرح اصلاحات را با ذکر جزئيات به انضمام رسيد نهايي ارسال اطلاعات طي يک نامه به اداره کل امور مالياتي مربوطه اعلام نمايند. اداره کل امور مالياتي مذکور نيز مدارک و مستندات را به دفتر اطلاعات مالياتي ارسال و امکان اصلاح و ارسال مجدد از اين دفتر به مودي اعلام مي گردد. 2) در صورتي که اشخاص از طريق OFFLINE اطلاعات معاملات فصلي خود را بصورت لوح فشرده (CD) به ادارات کل امور مالياتي تحويل نمايند براي اصلاح آنها مي بايست کل اطلاعات اصلاحي را طي يک لوح فشرده به همراه يک نامه با موضوع درخواست حذف اطلاعات قبلي (با ذکر دقيق رکوردها و مشخصات اطلاعات اشتباه) و جايگزيني لوح فشرده جديد به اداره کل امور مالياتي مربوطه جهت اصلاح اطلاعات تحويل نمايند. ضمناً براي آندسته از فعالان اقتصادي که به تکاليف مقرر در اين ماده عمل ننموده و يا بطور کامل و صحيح انجام نداده باشند جرائمي پيش بيني شده که از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.

1) در صورت عدم صدور صورتحساب جريمه اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است.

2) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول جريمه اي معادل يک درصد (1%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود. در خاتمه اميد است آنچه که در سلسله مباحث گذشته و نيز نوشته پيش رو درخصوص فهرست معاملات و گزارشات فصلي مطرح گرديد، بتواند حتي الامکان مسائل و مشکلاتي که فعالان اقتصادي در اين زمينه با آن مواجه هستند برطرف نمايد.

اسماعيل استاد محمد