طي چند سال گذشته سازمان امور مالياتي کشور بمنظور جلب رضايتمندي هر چه بيشتر موديان، طرحها و برنامه هاي متعددي را در دستورکار خود قرار داده و همواره تلاش داشته با بکارگيري روشها و شيوه هاي گوناگون و نيز بهره مندي از نيروهاي کارآزموده و متخصص به تحقق اهداف خويش جامه عمل بپوشاند. از آنجائيکه رضايت موديان از طريق تعيين دقيق ماليات فعالان اقتصادي ممکن مي گردد، لذا دستگاه مالياتي همواره درصدد است با استفاده از دفاتر قانوني و مشاغل و اسناد مدارک حسابها و ... آنان به اين امر نائل آيد.

همچنين برخي از مواد قانون مالياتها مي توانند در تعيين ماليات، نقش برجسته اي ايفا نمايند، که نمونه بارز آن ماده (169) مکرر مي باشد. بدين ترتيب که ماموران رسيدگي کننده براي تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات مي توانند علاوه بر دفاتر قانوني و مشاغل به صورتحسابهاي مندرج به شماره اقتصادي نيز استناد نمايند.

بر همين اساس در ماده (169) مکرر قانون مالياتها الزامات و تکاليفي را در نظر گرفته تا جايي که حتي براي متخلفين اين ماده نيز جرايمي بشرح ذيل پيش بيني شده است:

1)   در صورت عدم صدور صورتحساب جريمه اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است.

2)   عدم ارايه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول جريمه اي معادل يک درصد (1%) معاملاتي که فهرست آنها ارايه نشده است، خواهد بود.

شايان گفتن است که دستورالعمل اجرايي اين ماده بشماره 24468/1200/ص جهت حسن اجراي آن در تاريخ 27/10/1390 تهيه و تنظيم گرديد و متعاقب آن برخي نکات اصلاحي نيزدر نظر گرفته شد که در ذيل بدانها اشاره مي شود.

1)   کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خويش را تا يک ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد تا يکماه از تاريخ انجام معامله بصورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند. ضمناً اشخاص حقيقي و حقوقي نيز مکلفند فهرست معاملات خويش را به صورت فصلي (براساس سال شمسي) عيناً به روش دستگاههاي اجرايي به سازمان امور مالياتي تحويل نمايند. اما نکته اي که مي بايست در اين جا بدان اشاره شود اين است که اگر انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خلال يکي از فصول قرار گيرد، روش کار بدينصورت است که مي بايست براي فصل شمسي فوق دو فهرست معامله تنظيم و ارسال نمود. بدين ترتيب که از ابتداي فصل شمسي تا پايان سال مالي يک فهرست و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان فصل شمسي مذکور نيز يک فهرست جداگانه تهيه و تسليم نمود.

2)   در خصوص خريدهاي تا ميزان (10%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده (3) قانون برگزاري مناقصات رعايت مقررات فوق ضرورتي ندارد و فقط بايد معاملات مذکور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد بصورت تجميعي درج نمود. در صورتيکه معاملات انجام شده از (10%) مبلغ خريد ساليانه مودي بيشتر باشد، مودي مذکور در زمره مودي داراي ريسک به حساب آمده، از اينرو در اولويت رسيدگي مالياتي قرار مي گيرد.

شايان گفتن است همين نکات در خصوص فروش تا ميزان (10%) مبلغ حد نصاب، عيناً به روش خريد قابل اعمال است. در خاتمه بايد اذعان نمود در صورتي که فعالان اقتصادي نکات مذکور در اين ماده را رعايت نمايند علاوه بر آنکه مي توانند از تسهيلات و امتيازات مالياتي برخوردار گردند ديگر مشمول جرائم در نظر گرفته شده نيز واقع نمي گردند.

اسماعيل استادمحمد