گروه صنعت و معدن- در حالی وزیر اقتصاد در آستانه دور جدید اصلاح قیمت‌های انرژی، «تقسیط و بخشودگی مالیاتی» را یکی از برنامه‌های جبرانی دولت در فاز دوم هدفمندی برای تولید اعلام کرد که سابقه خبری آن به دی ماه سال گذشته برمی‌گردد. در آن زمان علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی علاوه بر تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از حذف یک سوم اسامی ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی و یکسان‌سازی مالیات بخش‌های دولتی و خصوصی خبر داد.
مسائل بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی عمده مسائل بخش تولید است. اما در حوزه مالیات برخورد سلیقه‌ای برخی از ممیزان مالیاتی، وجود نواقص در دفاتر، انعطاف‌ناپذیری امور مالیاتی در برابر هزینه‌های سربار و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مسائل بنگاه‌های تولیدی در امور مالیاتی است.
به گفته فعالان اقتصادی اجرای طرح تقسیط بدهی مالیاتی با توجه به مختل شدن جریان نقدینگی می‌توانست تا حدودی مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد، اما طرح پیشنهادی به صورت عام به مرحله اجرا گذاشته نشد و مشخص نبودن ساز و کار این طرح با گذشت چهار ماه موجب شده تا واحدهای تولید از اجرای این طرح ناامید شوند.   
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در مورد برنامه دولت برای تقسیط و بخشودگی مالیاتی به‌عنوان یکی از برنامه‌های جبرانی دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید، می‌گوید: سال گذشته نیز رئیس امور مالیاتی از تقسیط بدهی‌ها و کاهش فهرست ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی خبر داده بود.
وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: پیش از این کسانی که بیش از یک میلیون تومان بدهی مالیاتی داشتند ممنوع‌الخروج می‌شدند که با تدابیر دولت سقف آن به 500میلیون تومان افزایش پیدا کرد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اما در طرح حمایت از تولید ملی که در نهایت کلیات آن به تصویب نرسید ما پیش‌بینی کرده بودیم که به منظور حمایت از تولیدکنندگان کف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی به 2 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
وی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی گفت: هم اکنون در مورد تقسیط بدهی بانکی راهکار مشخصی وجود دارد؛ به طوری که امکان تقسیط آن حداکثر تا پنج سال وجود دارد. اما در مورد بدهی مالیاتی راهکار مشخصی وجود ندارد و بیشتر به صورت توافقی انجام می‌شود.
پورفلاح با بیان اینکه دستورالعمل و ضابطه تقسیط بدهی مالیاتی را ندیده‌ام، گفت: سازمان امور مالیاتی اختیاراتی را به روسای سازمان‌های تابعه داده است تا به صورت توافقی با بدهکاران مالیاتی، بدهی‌های آنها را تقسیط کنند. اما پیش از سال جدید به دلیل کسری بودجه و تاکید مقامات دولتی مبنی بر وصول مطالبات مالیاتی این کار به سختی انجام می‌شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که این راهکار دولت برای حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: این شیوه حمایت شامل حال همه فعالان بخش تولید نمی‌شود؛ چراکه واحدهای بزرگ صنعتی انرژی بر مشکل بدهی مالیاتی ندارند.
پورفلاح در پاسخ به سوال دیگری که میزان بدهی مالیاتی واحدهای تولید به سازمان مالیاتی چقدر است، گفت: مانند میزان بدهی‌های معوق بانکی سهم واحدهای تولیدی از بدهی‌های مالیاتی مشخص نیست.
تقسیط به صورت عام اجرا نشد
مسعود گل شیرازی رئیس كميسيون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه تقسیط بدهی مالیاتی می‌توانست تاحدودی فشار روی بخش تولید را کاهش دهد اظهار کرد: با توجه به مختل شدن جریان نقدینگی تقسیط بدهی مالیاتی می‌توانست تاحدودی مشکل واحدهای تولیدی را برطرف کند، اما این بخشنامه به درستی به اداره مودیان منعکس نشد و اجرای آن مختل شد.
به گفته گل شیرازی، علاوه بر عدم ابلاغ درست در نظر گرفتن تبصره‌های مختلف نیز موجب شد تا واحدهای تولیدی نتوانند از این قانون به‌درستی استفاده کنند.
رئیس كميسيون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به اینکه طرح تقسیط بدهی در حد وزارت باقی ماند و به مراحل پایین نرسید افزود: باید ساز و کار با همکاری اتاق بازرگانی و نمایندگان اتاق عملیاتی می‌شد، اقدامی صورت نگرفت و این امر موجب شد تا طرح تقسیط بدهی مالیاتی بازدهی نداشته باشد.
گل شیرازی در خصوص اینکه آیا تقسیط مالیاتی برای واحد تولیدی صورت گرفته است اظهار کرد: به صورت عام اجرا نشده و با این شرایط می‌توان گفت طرح تقسیط بدهی در حد طرح باقی مانده است.
به گفته رئیس كميسيون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، نداشتن طرح رتبه‌بندی مالیاتی برای موعدیان نیز موجب شده تا طرح تقسیط بدهی مالیاتی به درستی اجرا نشود.
رئیس‌زاده در خصوص اینکه آیا رقم بدهی مالیاتی مشخص است، اظهار کرد: نبود بانک اطلاعاتی موجب شده تا رقم دقیق بدهی مالیاتی مشخص نباشد.
سازوکار مشخص نیست
محمدمهدي رئيس‌زاده، رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران نیز با بیان اینکه تقسیط بدهی مالیاتی در گذشته نیز صورت می‌گرفت اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز با طی شدن تمام مراحل  سودی 5/2  درصدی به صورت ماهانه برای تقسیط مالیات در نظر گرفته می‌شد، سودی که در سال به حدود 30 درصد می‌رسید و بازپرداخت را برای برخی از واحدهای تولیدی بدهکار با مشکل مواجه می‌کرد.
به گفته رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران، ساز‌و‌کار تقسیط بدهی اعلام شده هنوز مشخص نیست و در صورتی به نفع بخش تولید خواهد بود که سود پیش‌بینی شده کاهش یابد یا حذف شود و در صورتی که اقدامی در این خصوص صورت نگیرد کار خاصی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است.
رئیس‌زاده با اشاره به اینکه برای اجرای تقسیط بدهی باید سازوکاري در نظر گرفته شود می‌گوید: به طور قطع باید چارچوب زمانی خاصی برای اجرای این طرح در نظر گرفت و از سوی دیگر باید تقسیط برای واحدهایی صورت گیرد که با مشکل مالی مواجه هستند.