مسووليت حسابداران و حسابرسان در قانون ارتقاي سلامت


الف- قانون ارتقای سلامت (جلوگیری از فساد) و الزام اجرای آن براي حسابرسان وحسابداران در سال 1391 صورت گرفت. پیش‌نویس قانون در سال1386در دستور کار قرار گرفت، آن هم پس از تذکر‌های مکرر «مقام معظم رهبری».

تا سال 1358- اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد دولتی و متکی به دلار نفتی، نبود نظام کارآمد شفافیت مالی و حسابرسی و نظام مالیاتی و نظام پولی بانکی، وجود صدها رانت و امتیاز برای افراد خاص حتی از طریق پیش بینی قانونی، قوانين ناکارآمدمالیاتی، رشد فاصله طبقاتی وغنی شدن اقلیت مردم در مقابل فقیر شدن عده زیادی از مردم، مشکل اساسی اقتصاد بود. پس از انقلاب برنامه‌های اصلاحی و جلوگیری از فساد اعلام و اجرا شد اما متاسفانه بعضي موارد ادامه داشت. به خصوص استفاده از رانت و امتیاز دولتی و امکانات منابع بانکی و افراد فاسد یا بی‌اطلاع و ناکارآمد، به این وضعیت بد دامن زدند. برای اولین‌بار سال 1374 «به منظور برقراری انضباط مالی» حکم حکومتی صادر شد. سپس، سال 1380با منصوب كردن سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کار ادامه داشت. اما اقدام کامل و موثر برای اجرا مشاهده نشد تا اینکه با دستور ایشان تدوین قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال 1386 شروع شد، در تاريخ 29/2/1387 به تصويب مجلس رسید و 30/3/1390 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و سرانجام در 19/9/1390 مجلس محترم آن را ابلاغ كرد.

تعریف فساد مالي (ماده 1-الف)

ماده 1- فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقيقی يا حقوقی به صورت فردی، جمعی يا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم برای خود يا ديگری، با نقض قوانين و مقررات کشوری انجام پذيرد يا ضرر و زيانی را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومی و يا جمعی از مردم وارد نمايد.
نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداری، سياسی، امکانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌های غيرقانونی از منابع عمومی و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌های غيرقانونی، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی


ب-حسابدار امین مردم، حسابرس در خدمت مردم وبازوی نظارتی مردم و دولت
حسابرسان عضو جامعه که مقرر بود خدمات حسابرسی کشور را با اجرای قانون کاهش تصدي‌گری دولت محترم و اجرای سیاست‌های اجرايی اصل 44 عهده‌دار شوند، علاوه بر مسوولیت‌های قبلی باید مجری این قانون هم باشند. آن هم در شرايطی که در غیاب اجرايی شدن به موقع قوانین مزبور از سال 1389 به بعد صدای تبدیل اعضای جامعه حسابداران رسمی به نیروی کار موقت برای قراردادهای حسابرسی دست اول سازمان «موسوم به قرار داد دست دومی شرکتی» شنيده شد.

اقدامات پیشگیرانه و اوليه برای مجریان با تعيين مهلت زماني 6 ماه تا سه سال حسب موارد مندرج در هر ماده
- ...آماده سازه محیط کار و آموزش اولیه و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و فرهنگ‌سازی در مردم و اقدامات نظارتی تا حدود.... ماه پس از تصویب قانون و بازنگری قوانین موجود، تهیه پیش نویس قوانین اصلاحی و جایگزین (ماده...، ...، ......)، تکالیف به دستگاه‌های عمومی بر مسوولین اجرايی مقامات دولتی و مدیران و کارکنان و، ذیحساب‌ها و مکانیزه نمودن سیستم‌ها و تائید آن توسط..... و بازنگری نظام مهندسی تدوین شاخص و....برای مدت......ببعد (ماده...، ...، ......)،
تکلیف اجرای این قانون از 8/1/91 با دستور وزیر محترم به حسابداران و حسابرسان بخش دولت و بخش خصوصي

قسمت اول: افعال مجرمانه (ماده5/ب)

اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي‌شوند:

1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها

2ـ1ـ ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها

3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت‌هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها

4ـ1ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها

5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

6 ـ1ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

ج- مسوولیت گزارشگری حسابرسان و حسابداران در این قانون

- ماده۱۴ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذی‌حساب‌ها، ناظرين و ساير اشخاصی که مسوول ثبت يا رسيدگی به اسناد، دفاتر و فعاليت‌های اشخاص حقيقی و حقوقی در حيطه وظايف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتی در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضايی ذي‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول اين قانون و يا جزای نقدی به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمن‌ها، مؤسسات و اتحاديه‌های صنفی و حرفه‌ای و يا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

- ماده۲۲ـ کليه ذي‌حساب‌ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون و يا بخش خصوصی بايد براساس نظر شورای عالی انفورماتيک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.

- ج-1 مجازات‌ها (ماده 5-ب)
محكومان به مجازات‌هاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:

1ـ1ـ دو سال حبس و بيشتر، 2ـ1ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات، 3ـ1ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.
- محروميت‌ها (ماده 5-الف)

- 1. شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب (25/1/1383)،

2.دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون،

3.تأسيس شركت تجاري، مؤسسه، غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه، 4.دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات،

4.عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكل‌هاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها، عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي.

دكتر عباس هشي
حسابداررسمی و عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی