انديشه رفاه اجتماعي در قالب محتواي علمي و جديد آن دستاورد صنعتي شدن جوامع بشري است. مبارزات تهيدستان در جوامع كار و توليد منجر به ايجاد دو ديدگاه اجتماعي در قبال عملكرد شهروندان و بخصوص مديران بنگاه‌ها شد.

اين دو ديدگاه يكي مبتني بر فعاليت‌هاي آزادي فردي و اقتصادي و ديگري لزوم دخالت دولت در تامين عدالت و برابري اجتماعي است. هر دو ديدگاه اصل نظريه «رفاه اجتماعي» را ملحوظ نظر قرار مي‌دهند اما در اجراي آن از روش‌هاي متفاوتي بهره‌مند مي‌شوند. اما برخي اقتصاددانان برخلاف انديشه رفاه اجتماعي مدني اعتقاد دارند كه به حداكثر رساندن سود منجر به رفاه جامعه مي‏شود كه اين شالوده اصل تئوري اقتصادي بوده و بسيار موجز و مشخص به شرح ذيل بيان شده است: «هدف اوليه و عامل انگيزش يك سازمان تجاري، سود است. شركت سعي مي‏كند تا آنجا كه مي‏تواند سود را به حداكثر برساند تا به اين وسيله، كارآيي سازمان را حفظ كرده و از مزاياي موجود نوآوري و كمك به رشد استفاده كند.

سودها از طريق رقابت بازار در حدي معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شركت را به پيگيري منافع شخصي خود تا آنجا كه افزايش رفاه عمومي جزئي از تصميم‏ مدون خود نباشد هدايت مي‏كنند». «اين عقيده به طور گسترده پذيرفته شده است كه مقامات و مسوولان شركت، يك مسووليت اجتماعي دارند كه بسيار فراتر از كسب سود و منافع براي سهامداران و اعضاي خود است. اين ديدگاه نمايانگر برداشتي از اساس غلط از ويژگي و ماهيت و طبيعت يك اقتصاد آزاد است. در چنين اقتصادي، شركت فقط و فقط يك مسووليت اجتماعي دارد: استفاده از منابع خود و شركت در فعاليت‌هايي كه به منظور افزايش سود آنها طراحي شده است تا آنجا كه در محدوده قواعد بازي باقي بماند، يعني مشاركت در رقابتي آزاد و رايگان بدون هرگونه فريب و دغل‏كاري..... روندهاي محدودي قادرند تا اين حد، پايه‌هاي محكم جامعه ما را سست كنند كه مديران سعي كنند تا حد امكان براي سهامداران خود پول‏ بسازند». یا «بازارهاي آزاد كاملا رقابتي، سودجويي به خودي خود تضمين مي‏كند كه اعضاي جامعه به بهترين شكل از خدمات اجتماعي بهره‏ خواهند برد.

براي سود بخش بودن، هر شركت بايد تنها آنچه را جامعه مي‏خواهد توليد كند و بايد اين امر را با بهره‏گيري از موثرترين ابزار موجود انجام دهد. اگر مديران جامعه ارزش‏هاي خود را به يك شركت تجاري تحميل نكنند و به كسب سود بپردازند و خود را به توليد موثر آنچه جامعه ارزش مي‏نهد مشغول كنند، اعضاي جامعه بيشترين بهره را خواهند برد.» اين نظريه که بعد‌ها به یک اصل اساسی نئو‌لیبرال‌ها تبديل شد، بر پایه «مسووليت اجتماعي يك مجموعه تجاري، افزايش سود خود است»، استوار شد.

اين نظريه كه در نهايت خود به جنگ‏طلبي و نظامي‌گري گرايش دارد و به مكتب شيكاگو مشهورشده در دهه 1980 از طریق تدوین و اجرای سياست‌های ویرانگر اقتصادی در جنایات ضد بشری که در شیلی، آرژانتین، برزیل و اندونزی مشارکت فعال داشت در قبال رسوايي‌هاي اخير بازار جهانی سرمايه نیز ساكت باقي مانده است. اختيار و مسووليت ملازمه تام دارند به اين طريق كه اختيار بدون مسووليت يا مسووليت بدون اختيار توجيه عقلي ندارد. گفته مي‌شود از آنجا كه انسان موجودي است اجتماعي به ناچار مسووليت اجتماعي او دايره بس وسيع‌تري از مسووليت فردي دارد، زيرا حيطه اختيار و مسووليت افراد بخشي از محدوده اختيار و مسووليت اجتماعي آنان است نه برعكس.

در آغازين سال‌هاي سرمايه‌داري، رشد شتابان صنعت و توليد و دگرگوني‌هاي عظيم حاصل از آن، اندك مجالي به مباحث نظارت عمومي نداد، اما رويداد پاره‌اي اتفاقات جهاني سياسي‌- اقتصادي نظير بحران 1929، جنگ دوم جهاني، مسائل زيست‌محيطي، موضوع رفاه اجتماعي و مبحث دولت‌هاي پاسخگو باعث شد مقوله مسووليت اجتماعي وارد مدار تازه‌اي از تاريخ تكاملي اقتصادي جهان شود. آيا مي‏توانيم اين نظريه اقتصادي خرد را كه حداكثر ساختن سود به طور مستقيم موجب حداكثر شدن منافع اجتماعي مي‏شود، بپذيريم؟

پاسخ افراد آموزش ديده در ديگر رشته‌ها اغلب واقع‏بينانه‏تر است و مي‏توان آن را نيز به اين شكل خلاصه كرد كه «خير، زيرا سودطلبي بي‌حد و حصر ما را به ناكجاآباد مي‌رساند؟

رشوه، مسائل محيط زيست، محصولات ناايمن، كارخانه‌هاي تعطيل شده و كارگران آسيب ديده مي‏تواند با سوددهي بيشتر هم همراه باشد آيا اين گزارش امروز مقبول است؟

در واقع ما به چيزي بيش از سود نياز داريم تا تعهدات شركت را نسبت به جامعه بسنجيم». بحث‏هايي از اين نوع، چند فرض را ناديده مي‏گيرند و غالبا گمراه‏كننده هستند، زيرا بيشتر بازارهاي صنعتي كاملا رقابتي نيستند و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‏توانند با وجود توليد ناكارآ سود خود را افزايش دهند. از طرف ديگر هر قدمي در جهت افزايش سود برداشته شود، لزوما موجب افزايش منافع اجتماعي نخواهد شد. عدم كنترل و رسيدگي به آلودگي‏هاي خطرناك، تبليغات فريبنده، پنهان كردن خطرات محصول، فريب، رشوه و فرار از ماليات، منافع جامعه را تهديد مي‏كند. شركت‏ها نيز آنچه را عموم مردم مي‏خواهند توليد نمي‏كنند، در عمل نيازهاي بخش بزرگي از جامعه (قشر فقير و محروم) تامين نمي‏شود، زيرا آنها نمي‏توانند به طور كامل در بازار شركت كنند». حسابرسان به عنوان «امين ناظر ملت» يا «ناظر مالي سهامداران» در بنگاه‌هاي مالي‌- اقتصادي در همين راستا داراي مسووليت‌هاي فردي ـ اجتماعي خاص هستند. مسووليت اجتماعي حسابرسان آنان را ملزم به پاسخگويي به خواسته‌هاي گروه‌هاي مختلف بهره‌بردار از گزارش‌های حسابرسي مي‌كند.

اين گروه‌هاي مختلف شامل سهامداران، شركا، مديران، كاركنان اين واحدها و همه اقشار و نهادهاي ديگري كه به انحای مختلف با اين واحدها سر و كار دارند نظير مصرف‌كنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و كالا، دولت و بانك‌ها و... مي‌شود. در واقع در گذشته نه چندان دور انتظار جامعه از حسابرسان، بيشتر تاكيد بر مسووليت‌هاي فردي حسابرسان (رعايت ضوابط اخلاقي و حفظ استقلال آنها) بود در حالي كه در دو دهه اخير موضوع مسووليت اجتماعي حسابرسان به صورت پاسخگويي به افراد مختلفي كه در بالا به آن اشاره شد سايه سنگيني بر درك قبلي از حسابرسي افكنده است. اين رويكرد جديد در واقع ناشي از آن است كه براي هر بنگاه يا واحد اقتصادي نيز مسووليت اجتماعي تعريف شده است.

بنابراين رويكرد بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌تواند تنها به سود به عنوان انگيزه و هدف نهايي عملكردي خود بنگرد، بلكه اين بنگاه‌ها بايد وظايف و تصدي‌گري اجتماعي خود را به نحو احسن ارائه دهند تا خدمات و كالاهاي آنان مقبول جامعه شود و از اين رهگذر سود بيشتري نصيب بنگاه‌ها خواهد شد.

در اين راستا وظيفه حسابرسان كه پيش از اين تنها بازرسي اسناد و مدارك بود به بررسي و اظهارنظر روي عملكرد و آمار و ارقام صورت‌هاي مالي و سود ناشي از دوره مالي تغيير يافته است. بديهي است عملكرد مديران و ارقام صورت‌هاي مالي و بالطبع سود كه نتيجه اقدامات مديران و حق‌السهم سهامداران است همگي از مولفه‌هایي نظريه رفاه اجتماعي به شمار مي‌روند. اما مسووليت اجتماعي در چارچوب نظريه رفاه اجتماعي فقط به سود اكتفا نخواهد كرد. حسابرسان تا آنجا كه اظهارنظر حرفه‌اي آنان در چارچوب استانداردهاي حسابرسي است داراي مسووليت فردي خاصي نظير استقلال رأي، آموزش و... هستند، اما با تسري اين اظهارنظر به دايره نظريه رفاه اجتماعي داراي مسووليت اجتماعي بوده و در محدوده رعايت قوانين توسط بنگاه‌هاي اقتصادي داراي مسووليت قانوني نيز هستند.

علاوه بر اين مسووليت‌هاي مدني حسابرسان كه بيشتر از مسووليت‌هاي قانوني آنها ناشي مي‏شود نيز امروزه دامنه وسيعي به خود گرفته و شامل مسوولیت‌های اجتماعی (Social Responsibilty) شده که خود دارای محدوده وسیعی نظیر رعایت مقررات سازمان بین المللی کار(ILO)، سازمان جهانی شفاف‌سازی (World Transparancy Organization) و مرکز جهانی مبارزه با فساد (World Corruption )، دفتر مبارزه با پولشویی بانک جهانی (WB- Anti-Money Lanundry) می‌شود. نكته حائز اهميت آنكه تدقيق در انواع مسووليت‌هاي حسابرسان خودبه‌خود به نوعي محدودكننده و سامان‌دهنده انگيزه سودآوري و سودسازي مديران خواهد شد.

اين امر برخاسته از اولين ويژگي حرفه‌اي حسابرسان بوده كه پذيرش وظيفه خدمت به جامعه است. با بررسي آيين رفتار حرفه‌اي حسابرسان شايد بتوان گفت مسووليت حسابدار حرفه‌اي (حسابرس) تنها به تامين نيازهاي صاحبكار يا كارفرما محدود نمي‌شود و رفع نيازهاي طيف وسيعي از اشخاص را در‌بر‌مي‌گيرد. به همين دليل استانداردهاي حرفه‌اي نيز به نحو چشمگيري تحت تاثير ملاحظات منافع عمومي تدوين مي‌شود. از سوي ديگر شان و منزلت اجتماعي حسابرسان آنگاه ميسر است كه آنان سطح خدمات خود را آنچنان تعيين كنند كه شايسته اعتماد مردم باشند. مسووليت قانوني حسابرسان كه بيشتر در چارچوب احكام ناظر بر رعايت مجموعه قوانين مرتبط با بنگاه‌هاي اقتصادي است خود به نوعي بازگوي مسووليت اجتماعي حسابرسان نيز هست، زيرا تخطي از قانون لزوما يكي از مولفه‌هاي اجتماعي را مورد تعرض قرار مي‌دهد كه بر بنياد نظريه رفاه اجتماعي قابل گذشت توسط حسابرسان نيست. در مقام مقايسه، اينكه كدام‌يك از مسووليت‌هاي حسابرسان اهميت بيشتري دارد واقعيت آن است كه با كمي تدقيق مشخص مي‌شود مسووليت‌هاي اجتماعي حسابرسي بسي فراتر از مسووليت‌هاي حرفه‌اي (برگرفته از آیين‌ رفتار حرفه‌اي) و مسووليت‌هاي قانوني آنان است.

براي روشن شدن موضوع مثال ذيل بيان مي‌شود. وكلا و اطبا و ساير افراد حرفه‌اي كه به مردم خدمت مي‌كنند، مستقيما با آنها قرارداد مي‌بندند و فقط در مقابل طرف قرارداد مسووليت داشته و منافع قرارداد نيز نصيب آنها مي‌شود. اما فعاليت حسابرسان، مورد استفاده اشخاصي كه طرف قرارداد هم نيستند مي‏‌شود. اين امر از آنجا ناشي مي‏شود كه در واقع اتكاي مردم، دولت و جامعه كار و توليد به گزارشگري مالي صحيح بوده و اهميت اين موضوع از لحاظ جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي زندگي، مسووليت‌هاي خاصي را بر حسابداران رسمي تحميل مي‌كند. اين مسووليت‌ها روز به روز به دليل تفكيك مالكيت از مديريت، و دور شدن مديران از سهامداران و اتكاي فزاينده جامعه به اطلاعات گواهي شده حسابرسان، بيشتر و بيشتر شده و به همين ميزان، اين مسووليت، فراگير و حاد مي‌شود، زيرا مديران بنگاه‌ها ترجيح مي‏دهند كه مسووليت‌هاي خود را متوجه حسابرسان كنند. خانمWallace (1986) استدلال مي‏كند كه فرضيه‌هاي نظارت، اطلاعات و بيمه، فراهم‌كننده شواهد كافي براي استفاده مديران از خدمات حسابرسان مستقل است.

طبق فرضيه بيمه مديران براي كاهش هزينه‏ نمايندگي و پيشگيري از تعديل حقوق و مزاياي خود توسط مالكان، از انگيزه براي انجام حسابرسي مستقل برخوردار هستند. در فرضيه اطلاعات، انگيزه مديران از حسابرسي مستقل، تاكيد براطلاعات مالي به عنوان ابزاري براي بهبود تصميم‏گيري‏هاي درون سازماني از طريق بهبود در كيفيت اطلاعات حاصل مي‏شود. طبق فرضيه بيمه، تقاضا براي حسابرسي با ميزان دعاوي حقوقي كه مديران را تهديد مي‏كند ارتباط مستقيم دارد. چنانچه بتوان مسووليت‏ مالي داده‌هاي گزارش شده را به حسابرسان منتقل كرد، در اين صورت طرح دعاوي حقوقي عليه مديران و اعتبار دهندگان و ساير اشخاص حرفه‏اي در بازارهاي اوراق بهادار به طور چشمگيري كاهش مي‏يابد.

بنابراين، با افزايش دعاوي حقوقي بر عليه مديران و ساير افراد و گروه‌هاي حرفه‏اي فعال در عرصه واحدهاي اقتصادي انتظار مي‏رود تقاضاي بيمه‏اي براي حسابرسي افزايش يابد. اگر مردم را استفاده‌كننده اصلي صورت‌هاي مالي بنگاه‌ها – به مثابه سهامداران و ذي‌نفعان دايره رفاه اجتماعي- بدانيم، همانطور كه در تجارت معروف است كه «مشتري پادشاه است» در حسابرسي نيز گفته مي‌شود صاحبكار فقط مردم هستند و به همين علت چنانچه قرار باشد حسابداران رسمي در خدمت جامعه قرار گيرند بايد در مقابل صاحبكاران خود از يك طرف مسوول و از طرف ديگر داراي بالاترين درجه استقلال باشند تا در ارائه اظهارنظر حسابرسي، منصفانه و واقع‌بينانه قضاوت كنند. به همين علت در بنگاه‌هاي اقتصادي سهامداران عمده نمي‏توانند تنها به اتكاي آراي بيشتر خود در انتخاب مناقصه‏اي حسابرسان اقدام كنند، زيرا اين عمل به نوعي حسابرسان را به سهامداران عمده وابسته و استقلال آنها را مخدوش مي‏كند.

نگاهي به طيف گروه‌هاي ذي‌نفع گزارش‌های حسابرسي نشان مي‌دهد كه سهامداران، مديران، كاركنان، مصرف‌كنندگان كالا يا خدمات، توزيع‌كنندگان، تامين‌كنندگان مواد اوليه محصول،‌ دستگاه‌هاي ناظر بر حسن اجراي قوانين، سازمان‌هاي پاسدار محيط زيست، مردم محل، رقبا، بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي- اعتباري، رسانه‌ها همگي طرف حساب، حسابداران رسمي هستند كه با توجه به عقايد و نظرات گوناگوني كه پيرامون مردم‌سالاري و نظارت از پايين و بالا در جوامع وجود دارد حسابداران رسمي در قبال اين اقشار وسيع، ديگر نمي‌توانند به اين عقيده كه مسووليت اصلي بنگاه‌ها، تنها مسووليت اقتصادي است اتكا كنند. زيرا حيات نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي بستگي مستقيم به حيات جامعه دارد، بنابراين از آنجا كه مسووليت‌هاي بنگاه‌ها همه‌جانبه و فراگير است حسابرسان و حسابداران رسمي هم در قبال اين مسووليت‌ها بايد اظهارنظر و قضاوت كنند كه آيا اين بنگاه‌ها فارغ از اعداد و ارقام مالي توانسته‌اند مسووليت ماموريت اساسنامه‌اي خود را كه همانا رفع يكي از معضلات (توليد با كيفيت، رعايت موارد زيست‏محيطي، كالاي رقابتي و...) جامعه است انجام دهند؟

این مهم به‌ویژه با اجرای قانون بازار سرمایه از سال 1385 و مسوولیت‌های تعریف شده برای حسابداران رسمی که روز‌‌به‌روز هم بیشتر می‌شود بسیار قابل توجه است.

منابع 1- كتاب مديريت ريسك ترجمه دكتر داور ونوس و حجت‌الله گودرزي

2- آيين رفتار حرفه‌اي انتشارات سازمان حسابرسي

3- اصول حسابرسي جلد (1)- انتشارات سازمان حسابرسي

4- کتاب سرمایه داری و آزادی – نوشته میلتون فریدمن


غلامحسين دواني
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران