بخش دوم
۱- محیط اقتصادی شرکت‌ها:
ماده۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

.
الف ـ افراد یادشده در مـواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶


 

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

.
۲- فساد مالی:
ماده ۱- الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی.

.
۳- اعمال مجرمانه موضوع این قانون:
ماده ۵ بند ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت
ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط (مشمول مجازات‌های ردیف......)، ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی (مشمول مجازات‌های ردیف.......)، ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه(مشمول مجازات‌های ردیف.........)، ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحای آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات(مشمول مجازات‌های ردیف.....)استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط(مشمول مجازات‌های ردیف.............)، استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه (مشمول مجازات‌های ردیف.............).

.
۴- ماده ۵ (بند الف)قانون مزبور مجازات‌ها را تعیین کرده است:
ماده۵ ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیت‌ها:
۱ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ یادشده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون ۳ـ تاسیس شرکت تجاری، موسسه غیرتجاری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا موسسه ۴ـ دریافت یا استفاده از کارت بازرگانی ۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی یا مجوز واردات و صادرات ۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها
۷ـ عضویت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
تبصره۱ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.
تبصره۲ـ حدنصاب مالی موارد یادشده برای اعمال محرومیت به تنهایی یا در مجموع، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
۲ـ محکومان به مجازات‌های قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رای، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
۱ـ۲ـ دو سال حبس و بیشتر
۲ـ۲ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات
۳ـ۲ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (۱ـ۲) و یا (۲ـ۲) بیشتر باشد.

.


۵- اعمال مجرمانه قانون- مسوولیت مدیران بخش خصوصی و حسابداران و مدیران مالی در تطبیق این با موارد مشابه در قوانین دیگر
بیشترین اعمال مزبور در جریان عادی تجاری قبلا انجام میگرفت و برای موارد تخلف حسب مورد جرائم نقدی (در قانون مالیات جرائم نسبت به مبلغ مالیات)و در قانون تجارت جرائم نقدی و حبس کمتر از ۲ ماه بود ضمن اینکه برای اعمال مجرمانه مجازات‌های بیشتر و حبس هم مقرر کرده است.

.
۶- توصیه‌ها و اقدامات پیشگیرانه برای مدیران بخش خصوصی:
در این قانون مقررات خاص برای اقدامات پیشگیرانه و ضرورت تجمع اطلاعات از طریق رایانه و مشوق‌ها برای جلوگیری از این فسادها پیش‌بینی تدوین آیین‌نامه و مقررات مورد لزوم برای بخش دولتی فراهم شده است. اما برای مدیران و حسابرسان تدوین چنین آیین‌نامه‌ها‌یی پیش بینی نشده است. وزیر محترم هم بر این اساس ابلاغیه مورخ ۷/۱/۱۳۹۱ را برای حسابرسان صادر کردند. بنابراین و جود چنین راهنمایی‌ها و توصیه‌ها به خصوص در تطبیق این افعال با دیگر مقررات حاکم بر فعالیت‌های این مدیران و حسابرسان ضروری است که برخی از آنها در قسمت بعدی مورد بحث و کسب اظهار نظر قرار میگیرد.

.
دکترعباس هشی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی.

دنیای اقتصاد