غلامحسين دواني*
به تازگي مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه مورخ 1/5/1391 «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي- خدماتي در تامين نيازمندي‌هاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم را تصويب كرده است.

رياست كل سازمان امور مالياتي نيز طي بخشنامه 12393/200 مورخ 21/6/1391 نيز چگونگي اجراي اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم را از 25/6/1391 تشريح كرده است. همان طوري كه اصلاحيه يادشده به فارسي صراحت دارد از دو بخش تشكيل شده اول اصلاحيه قانون حداكثر استفاده از توان توليدي- خدماتي در ... و دوم اصلاحيه ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم كه هيچ گونه ارتباطي هم به بخش اول نداشته است. هدف قانونگذار در درجه اول حمايت از توانمندي توليدات و خدمات داخلي در تامين نيازمندي‌هاي داخلي و تقويت آنها در امر صادرات از يك طرف با تصويب هفت ماده اوليه و سپس حمايت مالياتي از طريق اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم در ماده (8 ) اصلاحيه يادشده و حمايت‌هاي بيمه‌اي و كارگري از طريق مفاد مواد (12 تا 16) قانون يادشده بالا است كه اين مواد هيچ گونه ارتباطي با ماده (7) كه اشعار مي‌دارد: طرح‌ها و پروژه‌هايي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.» تصريح ماده (7) صراحت دارد كه طرح‌ها و پروژه‌هايي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون (شهريور 1391) مناقصه آنها برگزار يا قرارداد آنها منعقد شده نمي‌توانند از مزاياي مفاد اول تا ششم اين قانون «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي- خدماتي...» استفاده كنند اما اين چه ارتباطي به اصلاحيه ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم دارد كه به طور عام و نه خاص اصلاح و از 25/6/1391 قابل اجرا است.
متاسفانه اخيرا برخي مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي دولتي همچون زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مدعي بودند چون بودجه طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي قبل از تصويب قانون ارزش افزوده (1/7/1387) مصوب شده بنابراين از پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده كه حكم قانوني بود اجتناب مي‌كردند؛ از اجراي ماده (8 ) قانون يادشده بالا نيز به اشكال مختلف طفره مي‌روند و خود را مفسر قانون دانسته و در پي تفسير و توجيه و حتي توشيح اقدامات غيرقانوني خود برمي‌آيند. شايد بايد يك بار با جسارت به اين گونه مسوولان اجرايي يادآور شد كه قانون به زبان سليس فارسي نگارش شده و بخشنامه رييس كل سازمان امور مالياتي نيز به صراحت و بدون هيچ قيدي تاريخ اجراي كسر ماليات تكليفي را از 25/6/1391 اعلام داشته يعني به صراحت مفاد ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه يادشده اخير حتي چنانچه صورت وضعيتي در دو سال پيش تسليم كارفرمايان دولتي يا خصوصي شده كه پرداخت آن بعد از 25/6/1391 صورت خواهد گرفت، ماليات مكسوره تكليفي آن سه درصد خواهد بود نه غير از آن. افزون بر آن بعد از 46 سال بلاتكليفي پيمانكاران و مشاوران بخت برگشته بالاخره قانونگذار پذيرفت كه در حسابداري تعهدي پيمانكاران، راهكاري مگر ثبت درآمدهاي صورت وضعيت شده خود (باوجود آنكه مبالغ صورت وضعيت را دريافت نكنند) ندارند بنابراين از يك طرف اين پيمانكاران بنا به اجبار استانداردهاي حسابداري درآمدهاي صورت وضعيت دريافت نشده را ثبت و ناچار به پرداخت ماليات آن مي‌شوند و از طرف ديگر كارفرمايان به ويژه دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي با عدم پرداخت صورت وضعيت‌ها و همچنين عدم كسر ماليات تكليفي يا در خوش‌بينانه‌ترين حالت كسر ماليات تكليفي اما نپرداختن آن به حساب سازمان مالياتي، پيمانكاران را دچار پرداخت ماليات مضاعف و سرانجام نگون‌بختي مي‌كنند. راستي ما را چه مي‌شود؟ چه بايد كرد؟ شأن و نگارش قانون چنين است كه چنانچه قانونگذار علاقه‌مند بود اجراي قانون يادشده بالا را مستثني كند اين استثنا را در ماده آخر قانون همچون همه قوانين مصوب ديگر درج مي‌كرد نه اينكه در وسط يك قانون يك امر استثنايي را به عنوان يك حكم كلي انتشار مي‌داد. بنابراين بر همين اساس مي‌توان نتيجه گرفت پس اين استثنا تنها شامل مفاد مواد اول تا ششم قانون يادشده است و ارتباطي به ماده (8 ) كه موضوع آن كسر ماليات تكليفي سه درصد است ندارد.كارشكني و بدانديشي و چوب‌ لاي چرخ يكديگر گذاشتن را بركنيم و همگي گردن به قانون بگذاريم كه «احترام مسجد به متولي آن است».توصيه نگارنده به حضرات دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي آن است كه مگر شما كاسه داغ‌تر از سازمان امور مالياتي هستيد زيرا سازمان امور مالياتي كشور به عنوان دستگاه خزانه و ماليات ستاني به صراحت كسر 3 درصد از تاريخ 25/6/1391 را لاز‌م‌الاجرا دانسته است. «فاعتبروايا اولي الابصار»
يادآور مي‌شود متن اصلاحيه قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و... و اصلاحيه ماده (104) در دفتر روزنامه موجود است.
* حسابدار رسمي و كارشناس مالياتي