ه موجب ماده(33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدي آن از جمله ماده(216) قانون مذکور، در خصوص قانون ماليات برارزش افزوده جاري مي باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع رسيدگي به مالياتهاي غير مستقيم (قانون ماليات بر ارزش افزوده) در مواردي که مطالبه ماليات قانوني نيست (اعم از شکلي يا ماهوي) هيأت حل اختلاف مالياتي مربوط مي باشد. بنابراين در اجراي تبصره مذکور مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از ماليات بر ارزش افزوده هيأت حل اختلاف بدوي و يا تجديد نظر حسب مورد خواهد بود.
چنانچه پرونده مؤديان موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از صدور اين بخشنامه، در هر يک از هيأت هاي تبصره ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مطرح و منجر به صدور رأي بدوي شده باشد اين امر مانع از رسيدگي هيأت تجديد نظر موضوع تبصره 2 ماده مذکور نخواهدبود.
                                                                                                                                                     
علي عسکري