غلامحسين دواني *
بخش اول
سرانجام پس از سه سال و اندي بررسي و مطالعه، وزير امور اقتصادي و دارايي روز چهارشنبه 3/8/1391 لايحه طرح تحول مالياتي را كه گفته مي‌شود بيش از 3500 ساعت كار كارشناسي روي آن صورت گرفته در بيست صفحه به مجلس ارائه كرد. ماليات يك نوع هزينه اجتماعي است كه شهروندان بايد بپردازند تا دولت‌ها بتوانند وظايف حاكميتي و تصدي‌گري خود را وفق قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي به بهترين نحو به اجرا گذارند.

بديهي است چنانچه شهروندان آثار پرداخت ماليات خود را در رفاه اجتماعي، مشاهده امكانات جديد شهروندي، كاهش هزينه‌هاي آموزشي و ارتقا و بهبود كيفيت و توسعه شهروندي مشاهده كنند در پرداخت اين هزينه اجتماعي داوطلب خواهند بود و در غير اين صورت حتي با بهترين قانون ماليات‌ها و لايحه تحول اقتصادي چنان خواهند كرد كه قانون «زمين‌گير» شود.
نخستين قانون ماليات مدرن، جامع و يكپارچه كشور در سال 1345 تصويب شد كه به‌زعم دوست و دشمن در راستاي سياست‌هاي اقتصادي زمان خود و تا سال 1366 در دهه 1360 و در دوران جنگ قانون ماليات‌هاي يادشده كارآمد بود، اما در سال‌هاي 1364 به بعد با هدف جلوگيري از تكاثر ثروت و تعامل با مقتضيات جنگ اصلاح و در 3/12/1366 بدون تصويب شوراي نگهبان قانون 3/12/66 لازم‌الاجرا شد. اما قانوني كه براي دوران جنگ تدوين شده بود با پايان جنگ مواجه و به علت ناكارآمدي در 7/2/1371 به صورت فوريتي اصلاح شد كه عوارض ناهماهنگ آن تا سال 1380 تداوم يافت. بار ديگر از سال 1375 موضوع تحول مالياتي و فراخوان اصلاح قانون ماليات‌ها مطرح شد و سرانجام پس از فراز و فرودهاي متعدد اصلاحيه جديد در 27/11/1380 تصويب شد. باوجود آنكه اين اصلاحيه خانه‌تكاني قابل ملاحظه‌اي در اصلاحيه قبلي به وجود آورده بود به علت جناح‌بندي‌هاي سياسي و به ويژه حذف ماده (129) و تعطيل  ماده (169) كه در زمان خود عملي رو به پيش محسوب مي‌شد موضوع اصلاحيه مجدد از سال 1388 مطرح شد كه حاصل آن لايحه طرح تحول بيست‌صفحه‌اي فعلي است. نياز شديد به تامين هزينه‌هاي كلان عمراني دولت، موضوع سطح مناسب ماليات‌گيري و حد ضرور براي تعيين آن را ...
با سرعت هرچه تمام‌تر در دستور روز قرار داده است كه تصويب عاجلانه ماليات بر ارزش افزوده از نمونه‌هاي تمثيلي آن است.
از طرف ديگر چون بيكاري بلاي مزمن اقتصاد و سه دهه اخير شده بايد محتوي و هدف طرح تحول مالياتي چنان باشد كه اين هدف را نشانه‌گيري كند يعني آنچنان برنامه‌هاي مالياتي‌ای پيش‌بيني شود كه بتواند اشتغال 5/2 ميليوني ايجاد كند (همشهري اقتصاد- گفت‌وگو با حسن طائي) به طور مشخص باوجود اختلافات پنجاه ساله موديان مالياتي و دستگاه ماليات‌ستاني پيرامون چگونگي هزينه‌هاي قابل قبول (ماده 147) و مصاديق هزينه‌هاي قابل قبول (ماده 148) متاسفانه در طرح تحول مالياتي باوجود آنكه از طرف برخي كارشناسان موارد ارجاعي عديده‌اي كه در عصر جهاني شدن تجارت از يك طرف و مبادلات تجاري كشور از طرف ديگر (نظير بيع متقابل، فاينانس، هزينه‌هاي مشاع و غيرمشاع عمليات بانكداري اسلامي، مطالبات مشكوك‌الوصول و هزينه‌هاي مترتب ناشي از اجراي استانداردهاي حسابداري) مطرح و به ستاد مسوول طرح تحول، به صورت كتبي تسليم و متن كامل پيشنهادات نيز در سال 1389 در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 6/4/1389 چاپ شد، هيچ گونه اصلاحي از اين بابت به عمل نيامده و گويا لايحه تنها در صدد آن بوده كه چند نرخ و رقم اصلاح شود.!
بررسي اجمالي لايحه تحول اقتصادي نشان‌دهنده آن است كه بانيان آن كمتر به آثار سايه قوانين روي اين لايحه توجه كرده‌اند. به طور مثال چنانچه قانون گمركي همزمان و همسو با لايحه تحول مالياتي اصلاح نشود و «ماليات گريزي گمركي» قاچاق كالا را تشديد كند چرا بايد موديان مالياتي علاقه‌مند به تحول نظام مالياتي باشند يا اينكه چنانچه شهرداري نتواند موضوع قيمت معاملاتي و عوارض اراضي و ساختمان را به نحو معقول اصلاح كند از لايحه تحول مالياتي چه انتظاري مي‌توان داشت؟
در شرايطي كه مجلس، اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كرده آيا طراحان لايحه نبايد در معافيت مالياتي حقوق‌بگيران تجديدنظر كنند و حداقل سقف معافيت را معادل حداقل معيشت زندگي يك خانوار چهار نفره (فارغ از آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار) اصلاح كنند.
مباني و مفروضات طرح تحول مالياتي نيازمند حداقل نكات زير است:
1- درآمدهاي دولت به طور شفاف در خزانه منعكس شود
2- دولت از تبديل ارز براي جبران كسري بودجه اجتناب كند زيرا وقتي در مجلس شوراي اسلامي در تفريغ بودجه سال 1389 گفته مي‌شود 12 ميليارد دلار حساب ارزي سال 1389 به حساب ارزي واريز نشده اما معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي منظور شده، يعني آنكه دولت معادل ريال ارز به قيمت مصوب بودجه را به درآمد عمومي منظور و مابه‌التفاوت فروش آن تا نرخ بازار زمان فروش را به حساب ديگري منظور دانسته يا كسري بودجه را از آن محل تامين كرده است!
اين به آن معني است كه با چنين رويكردي علاوه بر سقوط ارزش پول ملي، هر چقدر هم معافيت مالياتي حقوق‌بگيران يا بنگا‌ه‌هاي اقتصادي را بيشتر كنيم، بنيه مالي آنها را تضعيف كرده‌ايم بنابراين رويكرد اصلاح قوانين بايد رويكردي همه‌جانبه و جامع‌نگر باشد و بخشي‌نگري نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد كه بر مشكلات قبلي هم مي‌افزايد.
اينكه در لايحه طرح تحول مالياتي درصد معافيت حقوق‌بگيران را بالا ببريم، در ذات خود، پديده‌اي مثبت است اما باید توجه کنیم آثار يارانه، قدرت خريد دهك پاييني جامعه را به شدت آسيب‌پذير كرده (نرخ تورم توليدكننده پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از زمستان 1389 طي يك روند صعودي از حدود 8 درصد به مرز 38 درصد در آذرماه 1390 در نقطه اوج خود رسيده و سپس تا فروردين‌ماه 1391 به 4/32 درصد كاهش يافته- نقل از مجله تاز‌ه‌هاي اقتصادشماره تابستان 1391 صفحه 168) و بديهي است فشار نرخ تورم توليدكننده اساسا بر دوش مصرف‌كنندگان به ويژه اقشار با درآمد ثابت و دهك‌هاي پاييني ويرانگر خواهد بود.
جالب آنكه يكي از طراحان طرح هدفمندي يارانه‌ها كه بارها در همين دو سال گذشته اشتباه محاسبه خود را از آثار هدفمندي  يارانه‌ها اعلام کرده بود، تاكيد كرده است «تورم فعلي به هدفمندي يارانه‌ها مربوط نيست.» اين موضوع كه ريشه تورم پول پرقدرت و هجوم نقدينگي ناشي از هدفمندي به بازار بوده براي كسي كه خود را اقتصاددان و سايرين را بي‌بهره از دانش اقتصاد مي‌داند جاي تامل دارد!
* حسابدار رسمي كارشناس مالياتي