بعد از فروپاشی انرون و سقوط بازار سهام آمریکا در سال 2001 و به موجب قانون «ساربنز اکسلی» از یک سو و مقررات حاکمیت شرکتی اتحادیه اروپا از سوي ديگر مقرر شد به‌منظور جلوگیری از تکرار فساد مالی انرون، ورلدکام و ... شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هر پنج سال یکبار مدیر حسابرسی خود را تغییر دهند.
اگرچه همان موقع هم بسیاری بر این عقیده بودند که تغییر حسابرس، کمک چندانی به جلوگیری از فساد مالی نخواهد کرد اما جو بحران زده بورس آمریکا و سقوط بازار مالی می‌خواست به هر دلیل، بهانه‌ای برای محدودیت حسابرسان به‌وجود آورد.
جمع‌بندی پنج ساله اول قانون ساربنز اکسلی نشان داد که تغییر حسابرسان تاثیر خاصی بر روند سلامت گزارشگری مالی نداشته است و از سال‌های 2006 به بعد موضوع لغو چرخش حسابرسان در دستور مراجع مربوطه در آمریکا و اروپا قرار داشت.
جالب آنکه در همان سال‌هایی که در بازارهای بین‌المللی، موضوع لغو چرخش حسابرسان (و نه موسسه حسابرسی) مطرح بود در بورس ایران به دنبال یک کپی‌‌برداری کاریکاتوری، موضوع چرخش موسسه حسابرسی (و نه مدیران حسابرسی) الزامی شد! (گفته می‌شود صدای قطار جهان اول چند سال بعد در جهان سوم شنیده می‌شود).
سرانجام پس از مدت‌ها مجادله و بحث و مناقشه حرفه‌ای، به تازگي کنگره آمریکا و پارلمان اتحادیه اروپا چرخش اجباری حسابرسان را لغو و اين چرخش را به پس از 10 و 20 سال از طريق مناقصه تبديل کردند.
نکات قابل توجهی که می‌تواند مورد توجه مسوولان‌ بورس و جوانانی که جویای شهرت از طریق ترجمه ناقص مستندات جهان حرفه‌ای حسابرسی هستند، قرار گيرد آن است که پس از بررسی‌های «کمیته رقابت» از زیرمجموعه‌های پارلمان اروپا مشخص شد که:
1- 31 درصد از 100 شرکت برتر دنیا و 20 درصد از 250 شرکت برتر دنیا بیش از 20 سال از یک موسسه حسابرسی استفاده می‌کنند (به اندازه تاریخ نوین سازمان بورس ایران) که به‌علت فقدان محیط رقابتی، این موسسات خدمات با کیفیت نازل ارايه داده‌اند.
2- حدود 65 درصد بازار حرفه حسابرسی در چنگ چهار موسسه بزرگ جهان موسوم به  Big Four قرار دارد که ارکان بسیاری از مقامات ناظر بازارهای جهان از اعضای بازنشسته همین موسسات هستند! (مقایسه کنید با اعضای کمیته کنترل کیفیت موسسات که بيشتر از اعضای یک سازمان حسابرسی به‌عنوان بزرگ‌ترین رقیب موسسات خصوصی هستند)
به هر حال کنگره آمریکا و پارلمان اتحادیه اروپا موضوع چرخش اجباری حسابرسان را لغو كرد، بنابراين انتظار می‌رود مقامات ناظر سازمان بورس ایران هم که بيشتر نگاه به بیرون (به جای نگاه به درون) دارند در جهت ترجمه این بخش از مصوبات جدید و ابلاغ آن به‌عنوان دستورالعمل جدید یا بازنگری دستورالعمل قبلی اقدام عاجل به‌عمل آورند زيرا اتفاقاتي که در حسابرسی بانک‌های کشور و موسسات بزرگ رخ داده بيشتر توسط موسساتی بوده که گمنام و شامل چرخش هم نبوده‌اند!
کمی تدقیق لازم است که مشاهده شود حسابرسان داخلی و خارجی فلان موسسه مالی اعتباری یکی بوده‌اند! چرخش نزنیم و واقعیت‌ها را ببینیم!

غلامحسین دوانی
*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا

روزنامه اقتصاد