بالاخره دولت تدبير موفق شد كه ابطال يكي از بخشنامه‌هاي مغاير قانون سازمان امور مالياتي را تصويب كند.
اين مصوبه‌ موجب خوشحالي فراوان فعالان اقتصادي و صادراتي كشور شد زيرا سازمان امور مالياتي پيش از اين طي بخشنامه مورخ 10/8/1391 (شماره 16218/300) شرايط جديدي را براي «تعلق معافيت مالياتي صادرات» وضع كرده بود كه در متن ماده 141 قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده 113 قانون برنامه وجود نداشت و فعالان اقتصادي را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو‌ كرده بود. اين نوع صدور بخشنامه و مصوبه‌سالاري مرسوم در دولت قبل، با شدت بيشتري همراه با اعمال نظرات شخصي مغاير قانون دنبال مي‌شد كه ضمن تحميل هزينه بر فعالان شفاف اقتصادي، موجب بي‌اعتمادي مردم به سيستم مالياتي كشور شده بود (آن هم سيستمي كه از اساس كارآمدي لازم را ندارد و گاه به نفع اقتصاد زيرزميني است). در هر حال هزينه اين‌گونه بخشنامه‌ها و مصوبه سالاري مغاير قانون ابتدا بر فعالان اقتصادي تحميل مي‌شود و آنها هم طبق معمول سعي مي‌كنند آن را جزو قيمت فروش به مصرف‌كننده منتقل كنند و مردم، متضرر واقعي آثار هرگونه تصميم غلط و مغاير قانون هستند. اما آيا جبران خسارات وارده به مردم جزو برنامه دولت‌ها بوده است؟ متاسفانه خير!
موفقيت كليد تدبير در گشايش قفل بخشنامه سالاري در سازمان امور مالياتي موجب خوشحالي بخشي از مردم شد، از جمله فعالان اقتصادی متکی به درآمد صادراتی، زیرا بخشنامه يادشده آنها را با مشكلاتي عديده‌اي روبه‌رو‌ كرده بود و به‌رغم اعتراض، كسي به حرف آنها گوش نداد اما در حال حاضر دوران خوش فعالان اقتصادي صادراتي (به گفته دکتر نهاوندیان، سرداران اقتصاد مقاومتی)، است.
همچنين وزیر صنعت، معدن و تجارت از اين موضوع خوشحال است زيرا وي در جلسه‌اي با فعالان بخش خصوصي قول ابطال اين بخشنامه را داده بود.
در نهايت حسابداران رسمی با زخم‌های التيام نيافتني متاثر از اين نوع مصوبه‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير قانون، از موفقيت دولت تدبير در رفع ميراث ناكارآمدي در برقراري انضباط و شفافيت مالي و حسابدهي، خوشحال هستند. حسابداران مستقل كشور كه سربازان برقراري نظام مالي شفاف هستند، هنوز آن گونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته‌اند ضمن اينكه، همچون فعالان اقتصادي دسترسي آسان به مقامات ندارند. ما درخواست دادخواهي را به دولت تدبير ارسال كرده‌ايم، اما به‌ نظر مي‌رسد براي رسيدگي، آن را به همان بدنه وزارت كه متشاكي ما بوده‌اند، ارجاع داده‌اند. با اين اقدام دولت تدبير اميدوار شديم كه شايد معاونان محترم، بازنگري در مصوبات و بخشنامه‌هاي غير‌منطقي مغاير قانون در اساسنامه جامعه حسابداران رسمي را نيز در دستور كار قرار دهند.
مصوبه مزبور احقاق حق قانوني فعالان اقتصادي و صادراتي بود، اما تبعيض‌هايي نيز به شرح زير صورت گرفته است:
1- اگر بخشنامه مزبور كه توسط رئیس سازمان امور مالياتي در دولت قبل صادر شده بود مغاير قانون بوده و ضرورت اطلاع‌رساني وجود داشته چرا همان مسوول كه در دولت تدبير نيز حضور دارد، آن را باطل نكرد؟ اگر رئيس سازمان امور مالياتي پايبند تصميم قبلي خود هست و مستقل فكر مي‌كنند كه قابل تقدير است. اما چه كسي استنباط ناصحيح از تطبيق بخشنامه با متن قوانين مزبور را داشته است؟
2- دکتر طیب نیا وزیر دولت تدبیر و مسوول‌ امور اقتصادی، مالی، مالیاتی، حسابرسی مستقل و انضباط مالي کشور هستند. اگر در جلسه مورخ 21/8/1392 با ديگر وزراي محترم دولت همصدا بوده‌اند، بايد شخص ایشان بخشنامه زیر‌مجموعه خود را باطل می‌كرد، چرا این چنین نکرده‌اند؟
3- اگر این بخشنامه مغایر قانون بوده چرا مجلس محترم به‌موقع نسبت به لغو آن اقدام نكرد؟
4- قرار است در دولت تدبیر، تبعیض وجود نداشته باشد، چرا هیات دولت با این عجله رفع مشکل تحمیلی بر سرداران اقتصادی را اولویت داد، آن هم قبل از اینکه آثار مالی اين بخشنامه مغاير قانون بر آنها جاری شده باشد؟ در دولت تدبير هنوز در وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوبه‌هايي تهيه و به اجرا مي‌رسد كه در تداوم و تكميل اقدامات بخشنامه و مصوبه سالاري قبلي است. از جمله تعطيلي كسب و كار حسابرسان، گرفتن استقلال از حسابرسان مستقل كشور (تبديل آنها به نيروي كار دست دومي) و...
5- در تاييد تبعيض، چرا دولت محترم ابطال مصوبه مورخ 27/9/1390 (كه طبق آن شرايط جديد در استفاده از معافيت مالياتي در افزايش سرمايه، اضافه بر متن قانون پيش‌بيني شده است) را در دستور كار قرار نداده‌اند؛ آن هم در شرايطي كه رياست مجلس طي نامه شماره 77841هـ/ب مورخ 27/12/1390 عدم تطبيق شرايط مندرج در مصوبه مزبور را مغاير قانون اعلام كرده‌ است، ضمن اينكه سازمان امور مالياتي از ابلاغ اين مصوبه تا تاريخ 12/8/1392 خودداري كرده و حتي طي اطلاعيه مورخ 12/8/1392 ضمن ابلاغ آن به نوعي اجراي آن را زير سوال برده است.
در اينكه اين مديران، دلسوز نظام هستند و مقاومت آنها تنها ناشي از تداوم تفكر اقتصاد و تصدي‌گري دولتي است شكي وجود ندارد، اما اين تفكرات با سياست‌هاي اجرايي اصل 44، قانون توسعه كسب و كار و برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد همسو نيست و نشانه‌ها‌ي دلايل اين مقاومت‌ها عبارتند از مقاومت چند ماهه در مقابل ابطال بخشنامه مغاير قانون مزبور، تهيه بخشنامه و مصوبه‌هاي تكميلي در تداوم مصوبات مغاير قانون دولت قبل، آن هم با امضاي وزيران دولت تدبير و اميد و تداوم تقابل با نهادهاي حرفه‌اي.


دكتر عباس هشي
حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مديریت دانشگاه شهید بهشتی