مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 105



شماره:17848/200/ص
تاريخ: 14/10/1392
پيوست: دارد


به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوام عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 مبني بر ابطال قسمت دوم بند يک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 سازمان امور مالياتي کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تمليک املاک ارسال و يادآور مي شود:
در معاملات املاکي که بانکها صرفاً به منظور اعطاي تسهيلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خريداري و در قالب اجازه به شرط تمليک به انتقال گيرنده واقعي واگذار مي نمايند،صرفاً انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول ماليات موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در زمان پايان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گيرنده واقعي، ماليات ديگري از اين بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور




پیوست:

شماره:41019/2700/211
تاريخ:11/09/1385
پيوست:
 
اداره کل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
هيأت عالي انتظامي مالياتي
اداره کل
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر
جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسي
مجله ماليات


اطلاع داريد که در اصلاحيه 27/10/80 قانون مالياتهاي مستقيم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گرديد. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تمليک، مشارکت مدني و فروش اقساطي املاک و مستغلات که بانکها با مشتريان خود منعقد مي نمايند با مقررات مالياتي اصلاحي ابهاماتي مطرح شده که اين امر منجر به صدور بخشنامه هاي متعدد حاوي راهنمايي لازم در اين خصوص گرديد.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهاي متفاوت با اينگونه قراردادها جريان دارد که موجب سردرگمي و نارضايتي موديان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانين عمليات بانکي بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله تأکيد و مقرر مي گردد:

1. سهم بانک در قراردادهاي مشارکت مدني و فروش اقساطي که متضمن نقل و انتقال قطعي مالکيت عين و منافع في مابين بانکها و مشتريان آنها نمي گردد،مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
ليکن خريد املاک و واگذاري آن به مشتريان در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک که مستلزم انتقال قطعي املاک في مابين آنها مي باشد حسب مورد با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال عين و يا حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد.

2. در مواردي که بانکها قصد تنظيم سند رسمي انتقال املاک و اراضي متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالياتي محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و رعايت ساير مقررات مربوط با وصول ماليات نقل و انتقال قطعي و حق واگذاري محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهي انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهي صادره را به اداره کل امور مالياتي محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ) ارسال نمايند.
با ابلاغ اين بخشنامه به ادارات کل امور مالياتي مفاد آن جايگزين بخشنامه هاي شماره 55748/6159- 211 مورخ 2/10/81،شماره 70711/7598- 211 مورخ 12/12/81               مي گردد و قسمت اخير (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 نيز لغو مي گردد.


علي اکبر عرب مازار


شماره دادنامه: 831     
تاريخ:19/11/1389         
کلاسه پرونده: 87/911
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:خانم فاطمه هاشمي طاهري.
موضوع شکايت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، صادره از سازمان امور مالياتي کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم.
گردشکار: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب يک باب واحد تجاري را در سال 1380 خريداري و با توجه به اينکه پرداخت بهاي مغازه به صورت يکجا برايم مقدور نبوده، بنابراين از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تمليک و انتقال قطعي سند به نام اينجانب موکول به بازپرداخت تسهيلات بانکي گرديد. در آن زمان به واسطه تسهيلات بانکي اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانين و مقررات آن زمان و طبق تحقيقات انجام‌شده از ادارات مالياتي هيچ‌گونه مالياتي به اينجانب تعلق نمي‎گرفت و حتي پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالياتي مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترين رقمي و با استفاده از ضوابط قانوني مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 11/6/85، صادر گرديد. با توجه به اينکه تهيه ساير مدارک از قبيل بيمه و پايان کار شهرداري طولاني گرديد و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالياتي به پايان رسيده بود، مجدداً جهت تمديد به اداره امور مالياتي مراجعه ولي متاسفانه بر خلاف قوانين موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، از اينجانب مطالبه ماليات سرسام‌آوري نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اين عمل مغايرت دارد. اينجانب فقط به صرف استفاده از تسهيلات بانکي ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هيچ گونه، عقد بيعي صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و ماليات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اينکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63قانون ماليات‎هاي مستقيم بوده تقاضاي ابطال آن را دارم. مديرکل فني مالياتي و قراردادهاي بين‎المللي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 35942/212 مورخ 31/3/88، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشريفات قانوني موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليک با توجه به اينکه اثر اين تشريفات زوال مالکيت و نيز انتقال قطعي ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبـت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراين انتقال املاک موضوع قراردادهاي مورد بحث از شمول ماده 59 قانون ماليات‎هاي مستقيم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ‌گونه ماليات و معافيتي وضع نمي‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار براي انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در اين‌گونه قراردادها معافيتي وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/85، اين سازمان مطابق موازين قانوني تهيه گرديده است.
هيأت عمومي ديوان درتاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

با توجه به مواد 59 و 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده است و عقد اجاره به شرط تمليک در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرايط آن مي‎باشد و در اين مدت انتـقال قطعي صورت نمي‎پذيرد. لذا در مواردي که ضمن معامله بين طرفين، بانک نيز به قصد اعطاء تسهيلات وارد معامله‌شده و به جاي انتقال‌گيرنده واقعي سند به نام بانک صادر مي‎گردد، فقط يک فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظيم سند به نام انتقال‌گيرنده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه شود و چون در اين مدت،انتقال قـطعي صـورت نمي‎پذيرد،نـمي‎تواند واجـد آثار انتقـال قـطعي و تبعـات ناشي از آن از جمله تکليف انتقـال‌ دهـنده بـه پرداخت ماليات باشـد، بـنابراين قـسمت دوم بنـد يک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/9/1385 سـازمان امور مالياتي کشور که مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعي براساس اجاره به شرط تمـليک مي‎باشد و بر اساس آن متـعاملين عقد اجاره به شرط تمليک را مکلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‎نمايد، مغاير قانون تشخيص مي‎گردد و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.


مبشري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري