نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 2


شماره:9/93/200
تاريخ: 09/02/1393
پيوست:دارد

بـه پيوسـت رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 مبني بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 15/11/1382 ايـن سـازمان، جـهت اطـلاع و بـهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
بنابراين با توجه به ابطال بند فوق و در اجراي ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور رأي مذکور(26/12/1392) مفاد بند(4) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کليه فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي،معدني،تجاري،خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي اشخاص موضوع ماده(2) قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي تبصره 2 ماده 2 اخيرالذکر با رعايت مقررات مشمول ماليات مي باشد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


پيوست)
شماره دادنامه:1068
تاريخ:26/12/1392
کلاسه پرونده:90/165
موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالياتي
شاکي: معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب لايحه شماره 40/20000- 26/2/1390 ابطال بخشنامه شماره 11304/6248/201- 15/11/1382 سازمان امور مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً، همان گونه که مستحضريد،بخشنامه اصداري به بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالياتي کشور منبعث از حکم تبصره(2) ماده(2) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366مبني بر«معافيت مالياتي در خصوص فعاليتهاي اقتصادي دستگاههاي دولتي» به دلايل ذيل الذکر مغاير قانون است:
اولاً: به موجب تبصره (2) ماده(2)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366«درآمدهاي حاصل ازفعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليتهاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده (1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي 2- دستگاههاييکه بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي شود3-شهرداريها)، که به نحوي غير از طريق شرکت نيز تحصيل مي شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. لذا تصديق مي فرمايند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثيلي فعاليتهاي اقتصادي دستگاههاي فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها يامسؤوليتهاي سازماني مورد حکم پرداخت ماليات قرار داده است.»
ثانياً: مستفاد ازماده ( قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل(44) هر امتيازي که براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يک و دو ماده(2)اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي بايد درنظر گرفته شود.
النهايه بنا به مراتب پيش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافيت مالياتي مقرر براي فعاليتهاي اقتصادي دستگاههاي مربوط بنا بر اساسنامه يا وظايف اصلي آنها شده است از مصاديق تبعيض نارواتلقي و مضاف بر آن از حيث ورود قوه اجراييه در حيطه صلاحيت تقنيني، مغاير با قانون مي باشد.
لذا در اجراي مواد(19) و (20) قانون ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه مبحوث فيه مورد استدعاست.»
مديرکل حقوقي و بررسي هاي فني ديوان محاسبات کشوربه موجب لايحه شماره 799/2100- 25/12/1392اعلام کرده است که خواسته ديوان محاسبات ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض است.
متن بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالياتي در قسمت مورد اعتراض به قرار زيراست:
"4- بديهي است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و توليد و نظايرآنها و به عبارت ديگر اشتغال به فعاليتهاي اقتصادي به مفهوم ورود در بازار داد وستد نيست و اگر سياست دولت از باب اعمال ماليه عمومي مطلوب گاهي مبتني بر اين امرباشد، در اين قبيل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذي ربط نيز ملزم به واريز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهايه توجه داشته باشند، فعاليتهاي اقتصادي که اشخاص حقوقي موضوع ماده2 قانون مالياتهاي مستقيم حسب وظايف محوله يا مسؤوليتهاي سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي انجام مي دهند، مشمول ماليات تلقي نمي گردد و به خصوص در اين راستابايد توجه داشت که حقوق و عوارض قانوني وصولي شهرداريها و درآمدهاي ناشي از فعاليتهايي که عيناًمشمول مقررات مالي حقوق و عوارض قانوني باشد، نبايد جزء اقلام درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي منظور شود.
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي کشور به موجب لايحه شماره 30427/212/د- 30/8/1390 توضيح داده است که:
"در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست ديوان محاسبات کشورداير بر ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان متبوع به پيوست تصوير نامه شماره 28207/201- 15/8/1390 شوراي عالي مالياتي و تصوير نامه شماره 27241/232- 10/8/1390دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي ايفاد و به استحضار ميرساند:
هر چند در متن درخواست ديوان محاسبات کشور اشاره صريح به مغايرت بند يابندهاي بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نيامده ليکن به نظر مي رسد بند 4بخشنامه، مورد نظر ديوان محاسبات کشور مي باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شيوه واحد و اجراي صحيح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380صادر شده و در تنظيم آن طي هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2ماده2 قانون مذکور با ساير مواد مرتبط قانوني از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106تبيين شده است.
در خصوص بند 4 بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسي فيمابين نمايندگان سازمان متبوع و نمايندگان ديوان محاسبات کشور تشکيل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ايجاد تغييراتي در سيستم نگهداري حسابهاي اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم در خصوص فعاليتهاي موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گرديد،با اعمال اين تغييرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون ياد شده در رابطه با فعاليتهاي اعم از موردتصدي و يا اقتصادي و تجاري داراي سرفصلهاي جداگانه خواهند شد و اين امراشخاص مذکور را قادر به تهيه و تنظيم و ارائه صورتهاي مالي و همچنين گزارش هاي مالي هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالياتي ذي ربط خواهد کرد.
بديهي است اجراي ماده 8 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و بند5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک – 24/5/1388 وزراي عضوکارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهاي نگهداري حسابهاي اشخاص ياد شده خواهد بود که اين موضوع نيز از طريق معاونت هزينه و خزانه داري کل کشور قابل پيگيري مي باشد.
عليهذا با عنايت به اين که بخشنامه معترض عنه به منظور اجراي صحيح حکم تبصره 2ماده2اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و نيز اتخاذ رويه واحد در اين خصوص صادر و ابلاغ شده رسيدگي و رد درخواست مورد استدعاست."
معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب لايحه شماره 482/20000- 12/5/1393 ابطال بخشنامه مورد اعتراضرا از زمان تصويب خواستار شده و توضيح داده است که:
"احتراماً، پيرو نامه شماره 40/20000- 26/12/1390 موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالياتي کشور و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و لاجرم بيت المال و با امعان نظر در فراز پاياني نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستاي اعمال ماده(20) قانون ديوان عدالت اداري،[ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392] ابطال بخشنامه مبحوثه فيه از زمان تصويب دستور مقتضي صادر فرماييد."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران ودادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در تبصره 2ماده 2 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380، درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي اشخاص موضوع اين ماده که به نحوي غير از طريق شرکت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات اعلام شده است و ليکن در بند 4بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعاليتهاي اقتصادي مشمولين ماده2 که در راستاي وظايف محوله يا مسؤوليت سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد، مشمول ماليات تلقي نشده است، بنابراين چون حکم اين قسمت ازبخشنامه مخالف صريح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون ياد شده است، مستنداً به بند 1 ماده12و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال مي شود.


معاون قضايي ديوان عدالت اداري
علي مبشري