[Zohreh Gholami]

فساد سیاسی و معضل تعدد تعاریف

مطالعه تاریخ تمدن های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائلی است که کشورهای جهان با آن روبه رو هستند. فساد نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است. طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شد، میزان فساد کاهش می یافته است. سازمان شفافیت بین المللی با همکاری دانشگاه گوتینگتن همه ساله رتبه کشورهای جهان را در شاخص فساد اعلام می کند. شاخص مزبور بر اساس ۱۰ منبع از جمله پیمایش هایی که انستیتو توسعه مدیریت در لوفران، مشاوره یی ریسک سیاسی و اقتصادی در هنگ کنگ، ایمپالس، سرویس ریسک جهانی دی آرجی/ مگ گراوهیل، خدمات ریسک سیاسی در نیویورک و شاخص دریافتی خود دانشگاه گوتینگتن که مبتنی بر پاسخ های افراد گمنام به خدمات اینترنتی آن است، تهیه شده است (هیوود، ۱۳۸۱؛ ۲۸ ۵۰). سازمان شفافیت بین المللی رتبه مبارزه با فساد در کشورها را از یک تا ده مشخص می کند که رتبه ده نشان دهنده کمترین فساد و رتبه یک نشان دهنده بیشترین فساد است. مطالعات سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد رتبه شاخص فساد در ۷۰ کشور تقریباً نیمی از کشورهای مورد بررسی کمتر از ۳ بوده است که نشان دهنده مشکل حاد فساد در این کشورها است.

فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشور ها را به طور چشمگیر با مشکل روبه رو می سازد. فساد همچون غده یی سرطانی است که آسیب های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت، ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند.

علاوه بر آنچه اشاره شد می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد در جامعه نام برد.
ـ فراهم آوردن امکان اعمال نفوذ برای کسب سودهای ناشی از مداخله در بخش عمومی
ـ کاهش مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون
ـ کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد موسسات و سازمان ها
ـ کاهش بهره وری

شفاف سازی، عدم دریافت وجه، هدیه و وعده برای انجام کار، عدم استفاده از قدرت اداری برای پیشبرد اهداف شخصی و استفاده از آن در حل و فصل مسائل اداری از مشخصه های سلامت اداری است که از سوی سازمان شفاف سازی بین المللی معرفی شده است. پلیس، گمرک، شهرداری و دستگاه قضایی به عنوان مهم ترین سازمان های در معرض فسادهستند. این قبیل سازمان ها به واسطه ارتباط مستمر و جابه جایی های گسترده یی که در آنها اتفاق می افتد از مهم ترین سازمان های در معرض این معضل هستند (عباس زادگان، ۱۳۸۲).

آنچه حائز اهمیت است این است که برای پیشگیری از فساد باید ریشه ها و عوامل اصلی را از بین برد و مقابله با عارضه ها سودی ندارد و این امر نیازمند تحولات اساسی در نگرش ها، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و نظام اداری کشور به ویژه ایجاد همکاری و هماهنگی بین «دولت» و «مردم» است. جیمز کلمن معتقد است کنشگران هم می توانند اشخاص «حقیقی» باشند و هم کنشگران «حقوقی» (ریتزر،۱۳۸۴؛ ۵۳۶). به عقیده جاناتان ترنر، نیروی های خرد می توانند ساختارها و فرهنگ هایی را که در آن جای گرفته اند، تغییر دهند (جلایی پور،۱۳۸۶؛ ۸۰۶). با وجود این، هرچند در سال های اخیر از سوی «دولت» ها تلاش هایی برای مبارزه با فساد صورت پذیرفته لکن مساله اساسی این است که اقدامات عمومی افراد جامعه علیه فساد که نقش عمده یی در همکاری و هماهنگی بین «دولت» و «مردم» در جهت مبارزه با فساد دارد، در هاله یی از ابهام قرار گرفته و مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته است.

فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم وبیش وجود دارد و هر کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام برمی دارد ضروری است به مقوله فساد توجه کند و این هیولا را که ریشه خود را در همه جا دوانده، از بین ببرد و به پیامدهای ناشی از فساد در سطح خرد و کلان توجه کند. تا زمانی که فساد به انحای مختلف در ادارات و سازمان ها وجود دارد مخصوصاً در کشورهایی که بیشتر امور به صورت حاکمیتی اداره می شود رشد اجتماعی، اقتصادی و رسیدن به توسعه توهمی بیش نیست.

علاوه بر این، امروزه تاکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی کند که در این راستا، پژوهش و بررسی جنبه های گوناگون فساد می تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد در سازمان ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. با درک علل و پیامدهای فساد می توانیم برنامه های ضدفساد موثری برای رویارویی با یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی طرح ریزی کنیم. بدون برنامه ریزی برای مبارزه جدی و مستمر با فساد نباید امیدی به موفقیت برنامه های توسعه داشت. بنا بر نظریات اقتصاددانان بخش عمومی، فسادزدایی تاثیرات مهمی بر استفاده کارا از منابع، احساس عدالت، استمرار رشد اقتصادی، ترمیم شکست های بازار و دولت، فرهنگ سالم اقتصادی و رضایت سیاسی دارد.


● نظریه بین سیستمی آلبرشت
بر اساس نظریه بین سیستمی آلبرشت متغیرهای تاثیرگذار بر عکس العمل افراد نسبت به سازمان ها در ابتدا به دو گروه تقسیم می شوند:
۱) متغیرهایی که مربوط به سازمان می شوند.
۲) متغیرهایی که مربوط به افراد مورد نظر می شوند.

به عبارت دیگر، عکس العمل افراد به سازمان از یک طرف به عملکرد سیستم تاثیرگذار و از طرف دیگر به رابطه متقابل این دو سیستم وابسته است. متغیرهایی که مربوط به سازمان می شوند به نوبه خود در سه سطح قابل بررسی اند، فردی (میزان و کیفیت فعالیت کارکنان دولتی و خصوصیات فردی آنان)، سازمانی (عوامل سازمانی که روی فعالیت کارکنان دولتی موثرند) و اجتماعی فرهنگی (عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که روی فعالیت کارکنان دولتی موثرند). متغیرهایی که مربوط به افراد موردنظر می شوند در سه سطح قابل بررسی اند، خصوصیات فردی، شرایط محیطی و اجتماعی فرهنگی(رفیع پور،۱۳۷۲؛ ۲۷ ۲۲).


● تعریف فساد سیاسی
فساد به عنوان یک کلمه عام دارای عناصر و مصداق های زیادی است که باید در حین بحث و تعریف آن مورد توجه قرار گیرد و در غیر آن رهیافت مقابله و درمان آن دچار اختلال و اشکال خواهد شد. بحث فساد مقوله یی است که کاملاً نیازمند ارائه تعریف دقیق و تعیین مصادق آن است و تخصیص و انحصار این کلمه تنها به ارتشا، بوروکراسی، نقض قانون، یا حتی استعمال آن از باب غلبه بر این موارد گمراه کننده و ابهام ساز است و نیاز دارد به صورت جدی روی تعریف فساد اداری و تعیین مصادیق آن کاری دقیق و اصولی انجام شود.

در فرهنگ و بستر در مقابل واژه «فساد» آمده است؛ فساد، پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود. در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش ها و برداشت ها، تعاریف مختلفی از فساد به عمل آمده است. در فرهنگ سیاسی، اقتصادی و مدیریتی ایران، معمولاً از واژه «فساد» به عنوان معادل کلمه لاتین corruption استفاده می شود. موضوع «فساد» در موسسات حکومتی یا سازمان های دولتی از قدیم الایام یکی از موضوعات مورد بحث فلاسفه بوده است. بر اساس دایره المعارف بریتانیکا، استفاده از این لغت ابتدا از قرن ۱۴ میلادی در اروپا رایج شد و از نظر لغوی به معنی آلودگی، دگرگونی از وضع ابتدایی و طبیعی، ناخالصی و کاسته شدن در کمیت و کیفیت است.

در دیدگاه گونار میردال فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می شود. برخی صاحبنظران، فساد را آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسوولان دولت می دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است. بر این اساس، آرنولد روگو و اچ. دی لاسول چنین اظهار می دارند که یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند. کارل فردریچ نیز مدعی است هر جا، صاحب قدرتی که مسوول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه یی نقدی یا غیرنقدی اغواء شود و به انجام کارهای غیرقانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است. برخی از محققان معتقدند فساد را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد، از این رو، اقدامی که در چارچوب فعالیت های اداری، دولتی از دید مردم جامعه، غیراخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد را پیدا می کند. می توانیم فساد اداری را این طور تعریف می کنیم که «فساد عبارت است از ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات». کلمه اختلال نشانگر بر هم خوردن نظم و انسجام است که توسط عناصر و عوامل مختلف، چه به شکل متفاوت و چه به صورت به هم پیوسته و مرتبط صورت گرفته است. در مجموع، بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می داند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است (فرجاد،۱۳۸۲؛ ۱۶۵ ۴۷).


● انواع فساد سیاسی
تعریف عام و گسترده فساد سیاسی در بهترین حالت نقطه شروع شناخت و تحلیل انواع مختلف فساد سیاسی است.

▪ فساد اتفاقی و فساد سازمان یافته
درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و قاعده مند تغییر می کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد، زیرا برخلاف حالت اتفاقی، طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می یابند. در این حالت رشوه نیز می تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. هربرت ورلین فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه کرده است که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می کند، در حالی که فساد نظام مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند. در نظام اداری که فساد سازمان یافته دارد، سرمایه گذاران می دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود می گیرند. فساد سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می کنند که فساد سازمان یافته ضرر کمتری دارد، چون در چنین ساختاری یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است. فساد سازمان یافته یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه های دولتی در آن مشارکت دارند. فساد سازمان یافته در واقع پدیده یی سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه های مختلف مالی، اداری، تصدی گری و... و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند.

▪ فساد کلان و خرد
فساد در سطح کلان با فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه یی که فساد روسای سازمان ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می گویند. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزء گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آنکه زیان ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان فرار» اصولاً مصون از تعقیب می مانند.

▪ فساد سیاه، خاکستری و سفید
هیدن هایمر بر اساس تمایز میان تعریف های دولت محور، مبتنی بر نفع عمومی و بازارمحور فساد سیاسی را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می کند (هیدن هایمر،۱۹۷۰؛ ۶ ۴). فساد سیاسی سیاه؛ کاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

فساد سیاسی خاکستری؛ کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوتند. مثلاً کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.

فساد سیاسی سفید؛ کاری که ظاهراً خلاف قانون است، اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. برای مثال، چشم پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده اند.


● نتیجه گیری
تصور انواع دیگری از فساد سیاسی که می تواند به گونه شناسی فساد سیاسی یاری برساند دشوار نیست. می توان بین فساد در سطح ملی و محلی، فساد شخصی و نهادی، فساد سنتی و مدرن و... تفاوت هایی قائل شد. به فرض وجود دشواری هایی در ارائه نوعی تعریف رضایت بخش از فساد و نیز به فرض ماهیت ناگزیر هنجاری هرگونه تلاش در این زمینه، ضروری است که تحلیلگر نه فقط هوشیار باشد بلکه در مورد چارچوب فعالیت خود صریح بوده و نسبت به مسائل مربوط به تفاوت فرهنگی حساس باشد.

جعبه متن

منابع
۱ جلایی پور، حمیدرضا (۱۳۸۶). نظریه های متاخر جامعه شناسی، تهران؛ دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، جزوه درسی کارشناسی ارشد.
۲ رفیع پور، فرامرز (۱۳۷۲). سنجش گرایش روستاییان نسبت به جهاد سازندگی، تهران؛ مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
۳ ریتزر، جرج(۱۳۸۴). نظریه جامعه شناختی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران؛ علمی، چاپ دهم.
۴ عباس زادگان، سید محمد(۱۳۸۳). فساد اداری، تهران؛ دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول.
۵ فرجاد، محمد حسین(۱۳۸۲). بررسی مسائل اجتماعی ایران؛ فساد اداری، اعتیاد و طلاق، تهران؛ اساطیر.
۶ هیوود، پل(۱۳۸۱). فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری و میرقاسم بنی هاشمی، تهران؛ پژوهشگاه مطالعات راهبردی، چاپ اول.
۷. Heidenheimer, Arnold J (۱۹۷۰). Plitical Corruption, Reading in Comparative Analysis, New Brunswick.   
روزنامه اعتماد

محسن ناصری راد