نقل قول از: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 02:58:23 بعد از ظهر
یعنی مبلغ محصول یا کالا را مستقیم بر روی بهای میآورند
...بعضا دیدم مودی فاکتور صادر نمیکند و مبلغ را روی بهای تمام شده می آورد!

خانم آیلان!
متأسفانه بنده متوجه این سؤال شما نمی‌شوم. احتمالاً به دلیل مشغله زیاد هنگ کرده‌ام!
لطفاً با مثالی ساده موضوع را تشریح کنید که منظور شما چیست؟

ضمناً تصور می‌کنم یکی از ارسال‌های شما حذف شده باشد!

با سپاس و احترام

نقل قول از: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 01:56:39 بعد از ظهر
درود بر شما

تشکر میکنم بابت توضیحات جامع شما

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 26, 2012, 01:12:19 بعد از ظهر

اما در جواب سوال دومتون موضوع کمی پیچیده تر هست  کلا تخفیف فروش در صورتی که رقم اون در جمع صورتهای مالی با اهمیت باشه وحسابرسان مالیاتی یا ممیزها به این نتیجه برسند که سقف تخفیف با عرف همخوانی نداره ممکن است  از شما بخواهند نسبت به برگشت تمام یا قسمتی از تخفیفات منظور شده شما اقدام کنید . اما در صورتی که تخفیف بر اساس مصوبات و در شرایط نرمال قزار داشته باشد حتما انرا قبول خواهند نمود

موفق باشید

مبنی را بر این میگذاریم که تخفیف بنده طبق عرف است (اما مبلغ قابل توجهی است)ولی باز هم ممیز بنا را بر رد این تخفیف گذاشته است،توسط کدام ماده قانونی میتوانم از رد تخفیفات جلوگیری کنم؟
در بند 8 ماده 148 کمی در مورد هزینه های فروش صحبت به میان آمده است اما در این مورد خیر، آیا میشود به استناد اینکه در قانون ذکر نشده و حد نصابی ندارد به عنوان ماهیت کاهنده درآمد از بند یادشده برای دفاعیات استفاده کنیم؟


با احترام

درود بر شما

توضیحات کامل رو دوست عزیز ارائه کردند فقط در تکمیل فرمایشات ایشون بایست عرض کنم که :

برای آنکه یک  فعالیت اقتصادی ماهیت قانونی داشته باشد  قبل از انکه تابع قانون مالیاتهای  مستقیم باشد باید]تابع قانون تجارت باشد.  در شرکتهای دولتی برای انجام معاملات  علاوه بر قانون تجارت از آیین نامه معاملات دولتی استفاده می شود که  اگر نسبت به سال قبل تغییر د رآن وجود داشته باشد آن تغییر هر ساله به بخشهای دولتی ابلاغ میگردد .

اما در خصوص بخش خصوصی  اینگونه شرکتها همانگونه که مستحضرید برای فعالیتهای اقتصادی خود تابع قانون تجارت هستند . توجه شما را به ماده 118 قانون تجارت در خصوص اداره شرکتها و اختیارات هئیت مدیره جلب می نمایم :

ماده 118 - جزدرباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذتصميم واقدام درباره آنهادرصلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشندمشروط برآنكه تصميمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شركت باشد.محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است.


مصوبات هیئت مدیره در شرکتهای خصوصی به مثابه همان ایین نامه معاملات دولتی در بخش دولتی است .اگر دقت کرده باشین چه حسابرسان و چه ممیزها  یکی از مهمترین مدارک رسیدگی اونها صورتجلسات هیئت مدیره هست که دقیقا موارد قانونی یا خلاف قانون فعالیتها رو نشون میده .  تصویب و اعطای تخفیفات جزء اختیارات قانونی هیئت مدیرهطبق قانون تجارت هست . باز هم تاکید میکنم اختیاراتی که بموجب قانون به این اشخاص واگذار شده .

حال اگر این  تصویب و اعطای تخفیفات در شرکت شما روال قانونی خود را طی نموده باشد و مستندات ان نیز تکمیل باشد  هر چقدر هم که با اهمیت باشد  ممیز می بایست انرا قبول نماید   حتی اگر ممیز هم نسبت به رد  تمام یا قسمتی از تخفیفات شما  بنا به هر دلیلی اقدام نماید شما میتوانید با ارائه مستندات قانونی فوق در شورای حل اختلاف 3 نفره یا شورای عالی مالیاتی نسبت به حقوق تضیع شده خود دادخواست ارائه دهید  به استناد مواد قانون تجارت  و صورتجلسات هیئت مدیره .

الیته بنده کمتر دیدم ممیزی با فرض اینکه ادله قانونی برای یک فعالیت وجود داشته باشه بخواهد اون رو رد کنه فقط یک نکته را به خاطر داشته باشید که ممیز ها عموما به 2 چیز در اعطای تخفیفات توجه میکنند :
1-   مصوب شدن اعطای تخفیفات توسط مدیریت
2-   یکسان اعمال شدن  رویه اعطای تخفیفات برای مشتریان واجد شرایط (بسیار مهم)
موفق باشید

قربان
منظور این است که
بنده فرضا جنسی را از شرکت برای کمک، که جزو هزینه های قابل قبول میباشد به صندوقی اهدا میکنم
خوب از یک طرف باید فروش بزنم از طرف دیگر همان مبلغ فروش را هزینه کنم
آیا میشود بدون اینکه فروش بزنم،محصول را با قیمت تمام شده خارج کنم؟که فقط هزینه تمام شده محصولم و خروج آن در حسابها منظور شود؟
عذر خواهی میکنم کمی مشغله دارم اگر با عجله تایپ کردم بنده را عفو بفرمایید.

با اجترام

درود بر شما

ضمن سپاس از جناب آقای «امیدعلی» بابت ارائه توضیحات مستند و مستدل، نکته‌ای پیرامون فرمایشات ایشان به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

مطابق با نص صریح ماده قانونی فوق‌الذکر یعنی ماده 118 قانون تجارت و حسب تأکید فراز پایانی این ماده، مصوبات هیأت‌مدیره و همچنین مجامع عمومی در باب حدود و ثغور اختیارات مدیران صرفاً در مقام تبیین حقوق و تکالیف فی‌مابین مدیران و صاحبان سهام است که نافذ خواهد بود نه برای اشخاص ثالث. مفهوم این مطلب را می‌توان دقیقاً در دو مثال ذیل متصور بود:

1- در حالت تحدید اختیارات:
فرض بفرمایید صاحبان سهام مجوز انعقاد قراردادهای بالای n ریال را به مدیران شرکت نمی‌دهند. اما مدیران شرکت فراتر از حدود اختیارات خود قراردادهای بالاتر از این سقف را بدون کسب مجوز از سهامداران منعقد می‌کنند. قراردادهایی که با این شرایط منعقد می‌شوند تا جایی که به طرف قرارداد مرتبط است نافذ و قانونی است اما از منظر روابط سهامداران و مدیران محل اشکال است لذا سهامداران می‌توانند علیه مدیران اقامه دعوی کنند.

2- در حالت توسیع اختیارات:
فرض بفرمایید صاحبان سهام به مدیران واحد تجاری خود مجوز پرداخت 3 ماه حقوق و مزایا بابت سنوات پایان خدمت کارکنان را اعطا می‌کند و البته مدیران شرکت نیز مطابق با اختیاراتی که از صاحبان شرکت دارند به همین میزان به کارکنان خود پرداخت می‌کنند اما مصوبه سهامداران به هیچ وجه ملاک تشخیص قابل قبول بودن هزینه سنوات از نظر مقاصد مالیاتی نیست بلکه این مصوبه روابط مدیران و سهامداران را در این مورد خاص مشخص و معین می‌کند.

به عنوان توضیحات تکمیلی باید به عرض برسد از آنجا که هم قانون تجارت و هم قانون مالیات‌های مستقیم هر دو به عنوان قوانین خاص وضع شده‌اند به همین دلیل اختصاصاً در مورد موضوع تقنین آن‌ها و همچنین مخاطبان خاص آن‌ها جاری و لازم‌الاجرا هستند. به این معنا، قانون تجارت احکام یک «تاجر» را وضع می‌کند و قانون مالیات‌ها نیز احکام «مؤدی» را، لذا این‌گونه نیست که اختیارات و تکالیف مندرج در قانون تجارت و قانون مالیات‌ها را با هم اختلاط کرده و به یک تالی بعضاً فاسد برسیم. معمولاً قوانین عام مانند قانون مدنی سایه‌اش بر روی همه قوانین خاص مبسوط است مگر در مواردی که قانون خاص احکام صریحی در خصوص موارد مشترک داشته باشد در غیر این‌صورت چنانچه موضوعی در قانون خاص مسکوت باشد اما قانون عام نسبت به آن موضع‌گیری داشته باشد موضوع قانون عام به قانون خاص قابل تسری است و همچنین اگر قوانین خاص هر یک به موازات یکدیگر موارد و احکام مصرح دارند هیچ یک از احکام یک قانون خاص قابل تسری به قانون خاص دیگر نیست چرا که قانون‌گذار در تقنین قوانین خاص صرفاً نظر به وجهی خاص از مخاطب و مجری قانون دارد نه اینکه مخاطبان را علی‌الاطلاق مورد حکم قرار دهد.

مع‌هذا اختیارات مدیران که ناشی از احکام و مجوزهای قانونی منبعث از قانون تجارت هستند به هیچ وجه موجب تحدید، توسیع، ایجاد و یا رفع تکالیف و حقوق واحد تجاری در امور مالیاتی نیستند مگر اینکه متن قانون مالیات‌های مستقیم مواردی را به صراحت به قانون تجارت یا امثال آن ارجاع داده باشد.

نکته قابل توجه اینکه با توجه به اینکه خود قانون مالیات‌های مستقیم احکام مشخص (اما بعضاً نه چندان صریح) در باب موضوع بحث یعنی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارد و در واقع این موضوع، موضوع مسکوتی در قانون مالیات‌ها نیست لذا تسری احکام قانون تجارت به قانون مالیات‌ها نمی‌تواند صحیح باشد.

به عنوان نکته آخر باید عرض کنم که هر چند با برخی رویه‌های مالیاتی موجود سر سازش ندارم اما برای رفع ضعف‌ها و کاستی‌های مالیاتی می‌بایست قوانین و مقررات مالیاتی را مورد اصلاح و بازبینی قرار داد نه اینکه سایر قوانین را وارد قانون دیگری کرده و نوعی آمیزش ناهمگون را ترتیب دهیم تا به اختیارات و یا تکالیفی منتهی شویم که شاید مشکلی از مشکلات را حل کند.
ضمناً رأی شعبه اول شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/5400 مورخ 1380/06/31 نیز در خصوص تخفیفات مصوب فروش به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد:


با احترام

نقل قول از: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 03:26:48 بعد از ظهر
بنده فرضا جنسی را از شرکت برای کمک، که جزو هزینه های قابل قبول میباشد به صندوقی اهدا میکنم
خوب از یک طرف باید فروش بزنم از طرف دیگر همان مبلغ فروش را هزینه کنم
آیا میشود بدون اینکه فروش بزنم،محصول را با قیمت تمام شده خارج کنم؟که فقط هزینه تمام شده محصولم و خروج آن در حسابها منظور شود؟

اصولاً وقتی قصد دارید کالایی را هدیه دهید ثبت فروش محلی از اعراب نخواهد داشت چرا که فروش یعنی پروسه‌ای به منظور کسب درآمد در حالی که با اعطای هدیه و یا واگذاری بلاعوض، واگذارنده و هدیه‌دهنده قصد انتفاع از واگذاری ندارد در واقع بدون انتظار نفع و درآمد، مال خود را واگذار می‌کند؛ لذا در این مواقع می‌بایست از یک سو کالای اهدایی از حساب موجودی‌ها خارج شده و از سوی دیگر نیز هزینه مرتبط با رویداد شناسایی شود.

با احترام

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 26, 2012, 03:24:14 بعد از ظهر

درود بر شما

توضیحات کامل رو دوست عزیز ارائه کردند فقط در تکمیل فرمایشات ایشون بایست عرض کنم که :

برای آنکه یک  فعالیت اقتصادی ماهیت قانونی داشته باشد  قبل از انکه تابع قانون مالیاتهای  مستقیم باشد باید]تابع قانون تجارت باشد.  در شرکتهای دولتی برای انجام معاملات  علاوه بر قانون تجارت از آیین نامه معاملات دولتی استفاده می شود که  اگر نسبت به سال قبل تغییر د رآن وجود داشته باشد آن تغییر هر ساله به بخشهای دولتی ابلاغ میگردد .

اما در خصوص بخش خصوصی  اینگونه شرکتها همانگونه که مستحضرید برای فعالیتهای اقتصادی خود تابع قانون تجارت هستند . توجه شما را به ماده 118 قانون تجارت در خصوص اداره شرکتها و اختیارات هئیت مدیره جلب می نمایم :

ماده 118 - جزدرباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذتصميم واقدام درباره آنهادرصلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشندمشروط برآنكه تصميمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شركت باشد.محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است.


مصوبات هیئت مدیره در شرکتهای خصوصی به مثابه همان ایین نامه معاملات دولتی در بخش دولتی است .اگر دقت کرده باشین چه حسابرسان و چه ممیزها  یکی از مهمترین مدارک رسیدگی اونها صورتجلسات هیئت مدیره هست که دقیقا موارد قانونی یا خلاف قانون فعالیتها رو نشون میده .  تصویب و اعطای تخفیفات جزء اختیارات قانونی هیئت مدیرهطبق قانون تجارت هست . باز هم تاکید میکنم اختیاراتی که بموجب قانون به این اشخاص واگذار شده .

حال اگر این  تصویب و اعطای تخفیفات در شرکت شما روال قانونی خود را طی نموده باشد و مستندات ان نیز تکمیل باشد  هر چقدر هم که با اهمیت باشد  ممیز می بایست انرا قبول نماید   حتی اگر ممیز هم نسبت به رد  تمام یا قسمتی از تخفیفات شما  بنا به هر دلیلی اقدام نماید شما میتوانید با ارائه مستندات قانونی فوق در شورای حل اختلاف 3 نفره یا شورای عالی مالیاتی نسبت به حقوق تضیع شده خود دادخواست ارائه دهید  به استناد مواد قانون تجارت  و صورتجلسات هیئت مدیره .

الیته بنده کمتر دیدم ممیزی با فرض اینکه ادله قانونی برای یک فعالیت وجود داشته باشه بخواهد اون رو رد کنه فقط یک نکته را به خاطر داشته باشید که ممیز ها عموما به 2 چیز در اعطای تخفیفات توجه میکنند :
1-   مصوب شدن اعطای تخفیفات توسط مدیریت
2-   یکسان اعمال شدن  رویه اعطای تخفیفات برای مشتریان واجد شرایط (بسیار مهم)
موفق باشید

درود بر شما
سپاس از توضیحات شما بسیار عالی است که در مباحث شرکت میفرمایید.

نقل قول از: SAM در سپتامبر 26, 2012, 04:47:54 بعد از ظهر

اصولاً وقتی قصد دارید کالایی را هدیه دهید ثبت فروش محلی از اعراب نخواهد داشت چرا که فروش یعنی پروسه‌ای به منظور کسب درآمد در حالی که با اعطای هدیه و یا واگذاری بلاعوض، واگذارنده و هدیه‌دهنده قصد انتفاع از واگذاری ندارد در واقع بدون انتظار نفع و درآمد، مال خود را واگذار می‌کند؛ لذا در این مواقع می‌بایست از یک سو کالای اهدایی از حساب موجودی‌ها خارج شده و از سوی دیگر نیز هزینه مرتبط با رویداد شناسایی شود.

با احترام

سپاس بی کران از شما
توضیحات بسیار کامل بودند از شما گرامیان متشکرم
پاینده باشید

نقل قول از: SAM در سپتامبر 26, 2012, 04:33:03 بعد از ظهر
درود بر شما

ضمن سپاس از جناب آقای «امیدعلی» بابت ارائه توضیحات مستند و مستدل، نکته‌ای پیرامون فرمایشات ایشان به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

مطابق با نص صریح ماده قانونی فوق‌الذکر یعنی ماده 118 قانون تجارت و حسب تأکید فراز پایانی این ماده، مصوبات هیأت‌مدیره و همچنین مجامع عمومی در باب حدود و ثغور اختیارات مدیران صرفاً در مقام تبیین حقوق و تکالیف فی‌مابین مدیران و صاحبان سهام است که نافذ خواهد بود نه برای اشخاص ثالث. مفهوم این مطلب را می‌توان دقیقاً در دو مثال ذیل متصور بود:


رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشای رأی می‌نماید:
الف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است.
ب: در خصوص ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری نیز متذکر می‌شود که با عنایت به احکام فصل دو باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، قبول چنین هزینه‌ای فاقد مجوز قانونی است.
بنا به مراتب شکایت شاکی که معطوف به موارد یاد شده است، وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. ضمناً هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
اسماعیل ملکان - محمد رزاقی - علی‌اصغر زندی فائز
[/info]

با احترام

با سلام خدمت شما دوست عزیز

از اینکه  وقت می گذارید و با اطلاعات مفیدتان راهنما میشوید جای تشکر دارد . اما در خصوص مطالبی که ارائه فرمودید اجازه دهید نقطه نظر خودم را خدمتتان عرض کنم .

1-   از نوع نگارش و کلماتی که در مطالبتان بکار می بردید مشخص است که اطلاعات حقوقی خوبی دارید  اما بنظرم دیدگاه شما در خصوص این مسئله ای که بحث شد با انچه در دنیای عملی حسابداری  جامعه ما اتفاق می افتد  فاصله زیادی  داشته باشد  . فرمایش شما در خصوص تسری قانون عام به خاص در موارد ابهام بر هیچ شخصی حتی کم دانش ترین افراد هم پوشیده نیست  اما به صرف قطع یقین خدمت شما عرض میکنم  در رسیدگی های مالیاتی  ؛ ممیزان در ان جایی که قانون مالیاتی حدود را بطور قطع مشخص کرده باشد ملاک عملشان همان قانون مالیاتی است ( مانند موارد رد دفاتر قانونی ) اما در جاهایی که قانون مالیاتی  بطور وضوح موردی را بیان نکرده باشد ممیزان طبق  دستور العمل های جاری موظف به بررسی موضوع و اظهار نظر در خصوص آن  بر اساس سایر  قوانین جاریه هستند  که یکی از انها قانون تجارت است .

2-   ماده فوق الذکر قانون  تجارت بر خلاف آنچه شما فرمایش کرده اید فقط  نافذ روابط بین صاحبان سهام و مدیران نیست بلکه  علاوه بر ان  ملاک مسئولیت صاحبان شرکتها در قبال اشخاص ثالث  درون گروهی و بیرون گروهی  است که یکی از این اشخاص دولت است  که سهم دولت در واضح ترین شکل ان همان مالیات است . اگر اینگونه نبود و قانون تجارت فقط نافذ بر روابط سهامداران و مدیران بود چه دلیلی داشت که دولت چنین قانونی را برای بخش خصوصی به  تصویب برساند . 

3-   توجه شما را به یک مورد از تسری قانون تجارت در رویه های عملکرد ممیزان معطوف میدارم :
بخشنامه شماره 28341/2401/232 سازمان امور مالیاتی مورخ 18/7/1385  اجرای ماده 272
نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق .م م .........

بند 8 – پاداش هئیت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکتها با عنایت به مفاد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد لذا پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره با رعایت قوانین مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام می نماید .....

دوست عزیز   iهمانگونه که مشاهده می فرمایید قانوگذار هم نسبت به نتیجه گیری یک موضوع در قانونی با استناد به قانون دیگر  استقفاده می کند و  بقول شما باعث تالی فاسد نمیشود در هیچ کجای قانون مالیاتها   شرکتها  را ملزم به  پرداخت پاداش به هئیت مدیره نمی کند   اما ملاحظه می فرمایید که سازمان امور مالیاتی با استناد به همان قانون تجارت  نه تنها این هزینه ها را مشمول مالیات می داند بلکه برای اجرای ان نیز ضمانت اجرایی تعیین می کند ( جریمه در صورت عدم اقدام )

4-   همانگونه که مستحضرید سازمان حسابرسی مسئول تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای حسابداری است  . این استانداردها بر اساس نیاز استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تدوین میشوند که یکی از این استفاده کنندگان دولت است . قطعا با این موضوع موافقید که حسابرسان عملیات یک شرکت را از لحاظ مطابقت ان با کلیه قوانین جاریه بر فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند و در خصوص ان اظهار نظر می کنند نه فقط از دید گاه مالیاتی . توجه شما را به قسمتی از بخشنامه " آیین نامه رهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی " مصوبه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/1388 هیات وزیران " جلب می نمایم :

.......بند 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اظهار نامه مالیاتی اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید ......

سوال این است که چرا دولت با این صراحت تاکید بر اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه اظهار نامه  دارد؟

بررسی حسابرسان  و اظهار نظر انها ملاک ارائه صحیح یا غیر صحیح بودن  وضعیت  مالی یک شرکت است که در این  اظهار نظر قانون تجارت ؛ قانون مالیاتها ؛ استانداردهای حسابداری  ؛ مصوبات هیئت مدیره و..... مورد نظر قرار می گیرد .اتقاقا یکی از مواردی که برای ممیزان مالیاتی از جنبه اهمیت زیادی برخوردار است اظهار نظر حسابرس در خصوص رعایت مفادماده 129 قاون تجارت در خصوص معاملات با اشخاص وابسته است . لذا اینکه عنوان شود ممیزان قانون مالیاتهای مستقیم را   در رسیدگی های خود  تنها و تنها مد نظر قرار دهند ممکن دیدگاه علمی محض باشد اما تا واقعیت فاصله فراوانی دارد .

در ضمن در همان رای دادگاهی که جنابعالی زحمت کشیدید و ارائه کردید اگر دقت کرده باشید  اهمیت گزارش حسابرس دقیقا عنوان می گردد که :
لف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است.

حسابرس در گزارش خود  صحت تخفیفات را نه بر اساس قانون مالیاتها که بر  اساس  مصوبات هیئت مدیره که  نماینده قانونی شرکت هستند مورد بررسی قرار می دهد. این اختیار از کجا به هئیت مدیره داده شده است ؟ قطعا قانون تجارت .. پس وقتی حسابرس این موضوع را بررسی می کند ملاک قبول یا رد ان اختیارات قانونی هئیت مدیره و عادی یا غیر عادی بودن تخفیفات  است نه قانون مالیتهای مستقیم ..

خلاصه کلام آنکه :
قوانین جاریه که به فعالیتهای شرکت تسری پیدا میکنند بهیچ عنوان  منفک از یکدیگر نیستند . قانون تجارت نماینده اصول حاکم بر فعالیتهای بخش خصوصی است استانداردهای حسابداری اصول حاکم بر فعالیت حسابداران برای متحد الشکل نمودن همان  فعالیتهای مصوب طبق قوانین تجارت هستند و قانون مالیاتی نماینده رسیدگی  به ان فعالیتهای قانونی از منظر دولت به جهت  عدم پایمال شدن حقوق دولت است . 

دوستمان در یک مورد سوالی فرمودند بنده هم بر اساس تجربیاتم جواب دادم  دیدگاه شما محترم است اما بنده نه قصد بقول شما اختلاط قانونی را داشتم و نه اصلا من و شما چنین حق و صلاحیتی  داریم . اگر شما با  بعضی از قوانین مالیاتی سر ناسازگاری دارید  یک موضوع شخصی است که میتوانید برای رسیدن به خواسته هایتان انرا پیگیری کنید  اما از دید اینجانب بیش از انکه ارائه تجربیات بر مشکلات بیفزاید ؛ دیدگاههای تک بعدی  نسبت به قوانین  باعث بوجود امدن مشکلات در حرفه ما شده است . دقیقا همین دیدگاههای محجور تک بعدی است که امروزه باعث شده ممیزان مالیاتی سلیقه ای برخورد کنند و باعث فرار مودیان از مالیات شوند چرا که بسیاری از انها هم بخود چنین اجازه ای را می دهند که اگر ابهامی در قانون وجود دارد  انرا تفسیر به رای کنند و بگویند " چون قانون مالیاتها نگفته پس  همین است که ما میگوییم  "

آری همین است که امروز نظام مالیاتی ما بخاطر دیدگاههای تک بعدی و جزیره ای یک بیمار به تمام معناست

موفق باشید