به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مواد دیگری از این لایحه را مصوب کردند.
براساس ماده 18 این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف - خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب - خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ - جریمه یا جزای نقدی
ت - اثبات قطع زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین نامه ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.
با تصویب نمایندگان مجلس در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف - ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت، وضعیت ایمنی آن
ب - سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی
پ - رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
مجلسی ها همچنین در تبصره 1 این ماده ، بیمه مرکزی را موظف کردند با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های راننده فراهم شود. تا آن زمان سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام او است و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
مجلسی ها در تبصره 2 نیز تصویب کردند: در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
نمایندگان با تصویب تبصره 3 مقرر کردند: نرخ نامه بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود.
با تصویب مجلسی ها، در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل سندیکاهای بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکا بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران با حق رای شرکت می کنند.
همچنین رییس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
نمایندگان مجلس در تبصره 4 تصویب کردند: شرکت های بیمه می توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیش از 2.5 درصد توسط شرکت های بیمه منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارایه خدمات ویژه به مشتریان با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی از بیمه گذار دریافت کنند.
همچنین مجلسی ها با تصویب تبصره 5، شرکت های بیمه را موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام نمایند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می رسد.
براساس این مصوبه، هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسوولیت بیمه گر نیست.
مجلسی ها در ماده 21 این لایحه نیز تصویب کردند: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ایرنا