در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

با نظر موافق نمایندگان، مقرر شد چنانچه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر تحویل نشود، مؤدی مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۲۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با بند ۵۲ لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با بند ۵۲، موافقت کردند که براساس آن مقرر شد چنانچه مودی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰  درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی شود.
براساس بند ۵۲ ماده ۱۹۲ قانون و تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه‌های غیر واقعی نیز جاری است
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
همچنین نمایندگان با بند ۵۳ لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیز موافقت کردند که براساس آن متن زیر جایگزین ماده ۱۹۸ قانون می‌شود، در این متن آمده است:
در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.