بر اساس ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، کليه ي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند فهرست معاملات خود را پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان امورمالياتي (آنلاين) و يا در قالب يک فايل توليد شده بر روي لوح فشرده (آفلاين) به اداره ي امورمالياتي مربوطه تحويل نمايند.

از آنجايي كه طبق دستورالعمل اخير سازمان امور مالياتي، مهلت ارسال صورت معاملات چهار فصل 1391 (بهار، تابستان، پاييز و زمستان) و نيز سه فصل سال 92 (بهار، تابستان و پاييز)، تا پايان سال جاري (28 اسفندماه 92) تمديد گرديده است، بر آن شديم تا با مراجعه به يكي از ادارات مالياتي شهر تهران، از واكنش فعالان اقتصادي و يا پرسشهاي احتمالي آنان در اين باره جويا شويم.

يكي از صاحبان مشاغل كه از صدور اين بخشنامه اظهار رضايت و خرسندي مي كرد، ابراز داشت: «به علت بيماري حادي كه داشتم، نتوانسته بودم فهرست معاملات دو فصل خود را ارايه نمايم. اكنون بدينوسيله و در اين فرصت داده شده، به اداره ي مالياتي آمده ام تا ليست معاملات پيشين خود را ارايه نمايم. تنها مشكلي كه در اين زمينه دارم، در رابطه با خريداراني است كه شماره ي اقتصادي خود را اعلام نمي كنند.» مشكل مطرح شده را با يكي از كارشناسان آن اداره در ميان گذاشتيم. وي چنين پاسخ داد: «بر اساس دستورالعملهاي اجرايي، در خصوص فروش به يكي از دو وضعيت ذيل مي توان اقدام نمود:
الف) در صورتيكه مبلغ هر صورتحساب كمتر از 8،800،000 ريال باشد (10% حدنصاب معاملات كوچك)، در اين صورت الزامي به درج شماره ي اقتصادي خريدار بر روي صورتحساب نمي باشد و مي توان فروشهاي مذكور را به صورت تجميعي در سامانه ي عمليات الكترونيكي موديان به نشاني WWW.TAX.GOV.IR (بخش معاملات كمتر از 10% حدنصاب) وارد نمود. عدم درج شماره ي اقتصادي خريدار بر روي صورتحسابهاي مذكور مشمول جرايم متعلقه نخواهد بود.
ب) در صورتيكه مبلغ هر صورتحساب بالاتر از 8،800،000 ريال باشد، درج شماره ي اقتصادي خريدار و فروشنده بر روي آن الزامي مي باشد و عدم درج شماره ي اقتصادي هر كدام از طرفين معامله، موجب تعلق جرايم مربوطه مي گردد. در اين حالت، اگر خريدار از ارايه ي شماره ي اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده، مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يك ماه از زمان انجام معامله، در فهرست امتناع تكميل و به ادره ي امور مالياتي اعلام نمايد، وي (فروشنده) مشمول جريمه ي تخلف از اين بابت نخواهد بود؛ در غير اينصورت، طرفين معامله متضامنا مسوول خواهند بود».

فاطمه مالكي-شاهين كرمپور