سلام
در سلسله بررسی ها و پژوهشهای گذشته به نقش صورتحسابهای خرید و فروش و فهرست معاملات در تعیین درآمد مشمول مالیات اشاره گردید. در این بررسی سعی خواهد شد نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد مطالعه قرار گیرد لکن قبل از هر چیز لازم است به بخشی از ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها اشاره گردد.

به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند مکلفند برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. پس از بیان مقدماتی درخصوص ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کوشش خواهد شد در ادامه به تفکیک خرید از فروشندگانی که از ارائه شماره اقتصادی خودداری می ورزند و همچنین عکس این مورد، یعنی تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی دهند، به تفصیل مطالبی آورده می شود.حالت نخست: فروشندگانی که در هنگام فروش از ارائه شماره اقتصادی خودداری می نمایند با توجه به دستورالعمل فوق درخصوص خرید دو وضعیت قابل تصور است که در ذیل به آنها اشاره می شود: الف) در شرایطی که مبلغ فاکتور کمتر از ۰۰۰/۸۰۰/۸ ریال باشد (۱۰% حد نصاب معاملات کوچک)، ضرورتی به درج شماره اقتصادی فروشنده روی صورتحسابهای مذکور وجود نخواهد داشت. ضمناً مشمول جرائم در نظر گرفته شده، نیز نمی شوند. شایان گفتن است، در این حالت باید خریدهای مذکور را بصورت تجمیعی و در قسمت "معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب" در سامانه معاملات فصلی وارد نمود. ب) در صورتی که مبلغ صورتحساب خرید بالاتر از ۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال باشد درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده بر روی صورتحسابهای صادره ضروری می باشد که در صورت عدم رعایت آن مشمول جرائم خواهند شد.حالت دوم: خریدارانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خودداری می نمایند براساس دستورالعمل اجرایی درخصوص فروش به یکی از چهار وضعیت ذیل می توان اقدام نمود. الف) اگر مبلغ فاکتور کمتر از۸/۸۰۰/۰۰ ریال باشد، در این حالت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی باشد و از این بابت مشمول جرائم متعلقه نیز نمی گردد. ب) چنانکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری نماید ولی فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر اینصورت طرفین معامله متضامناً مشمول خواهند بود. ج) با عنایت به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، در هنگام صدور صورتحساب توسط ماشینهای فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهائی، می توان جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش به شرح فروش توسط ماشین های فروش (POS) بصورت تجمیعی درج نمود. با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که قانونگذار برای آنکه اخلالی در معاملات و خرید و فروشهای جزئی صورت نگیرد راهکارهای فوق را پیش بینی نموده تا فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیتهای تجاری خود تداوم بخشند.

اسماعیل استاد محمد
منبع : سازمان امور مالیاتی