با عنايت به اينکه همه ساله تعداد بيشماري از حقوق بگيران بواسطه متغير بودن ميزان معافيت اين منبع مالياتي با مشکلات عديده اي مواجه مي باشند لذا در اين بررسي بمنظور شفاف سازي و آگاهي هرچه بيشتر موديان اين بخش تلاش گرديده، ضمن آشنايي با مشمولين ماليات بر درآمد حقوق به ساير تکاليف و ميزان معافيت مالياتي آنان نيز اشاره گردد. با ملاحظه و بررسي قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده مي شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به ماليات بردرآمد حقوق و تکاليف آنان اختصاص يافته است که شامل (11) ماده و (4) تبصره مي گردد. بموجب ماده (82) قانون مالياتها، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل مي کندمشمول ماليات بر درآمد حقوق مي گردد. درآمد مشمول ماليات حقوق طبق ماده (83) قانون مالياتهاي مستقيم بقرار ذيل است.

درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي‌) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافيت‌ هاي ‌مقرر در اين قانون‌.

تبصره ـ درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زيرتقويم و محاسبه مي‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف ‌موضوع مادة 91 قانون مذکور‌) در ماه پس از وضع وجوهي که از اين ‌بابت از حقوق کارمند کسر مي‌شود.

ب ـ اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون ‌راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي ‌مزاياي نقدي معاف موضوع مادة 91 قانون‌ مذکور) در ماه پس از کسر وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مي‌شود.

ج ـ ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام ‌شده براي ‌پرداخت ‌کنندة حقوق. شايان گفتن است که ميزان معافيت ماليات حقوق همه ساله با توجه به اوضاع اقتصادي همچون تورم و ساير عوامل در حال تغيير مي باشد.

بدين ترتيب با توجه به قانون بودجه سال 1394 کل کشور که بموجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 94 ، مبلغ يکصد و سي و هشت ميليون 138.000.000) ريال در سال تعيين گرديده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر آن به نرخ بيست درصد (20%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است.

بعبارت ديگر اشخاصي که حقوق ماهانه آنان کمتر از 1.150.000 تومان مي باشد از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود. بموجب ماده (86) قانون مذکور، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي مربوطه پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.

در صورتيکه حقوق بگيران بابت ماليات بر درآمد حقوق ماليات اضافي پرداخت نموده باشند بموجب ماده (87) قانون، اضافه پرداختي مذکور قابل استرداد مي باشد، مشروط بر آنکه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبي حقوق بگيران از اداره امور مالياتي محل سکونت مورد مطالبه قرار گيرد. اداره امور مالياتي مذکور نيز موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست، رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام نمايد.

در ذيل به برخي از درآمدهاي حقوق که براساس ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف گرديده اند اشاره مي شود.

-   حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده که در موقع بازنشستگي يا از کارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود.

-   هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل

-   مسکن واگذاري در محل کارگاه يا خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل کارگاه يا کارخانه براي استفاده کارگران

-   وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن

-   عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يک دوازدهم ميزان معافيت هاي مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتها

- خانه هاي سازماني که با اجازه قانوني و يا آيين نامه هاي خاص در اختيار ماموران کشوري گذارده مي شود.

-   وجوهي که کارفرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيماً يا به وسيله حقوق بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

-   مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتها

-   درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان ضمناً بموجب ماده (92) قانون مالياتها پنجاه درصد (50%) ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته بخشوده مي شود.

لازم به توضيح است پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت کنندگان اين قبيل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون در نظر گرفتن معافيت مقرر قانوني محاسبه و پرداخت نمايند. همچنين قانونگذار به موجب مواد 197 و 199 قانون مالياتها براي آندسته از مودياني که به تکاليفشان عمل ننموده اند جرائمي را در نظر گرفته است بدين ترتيب که هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات قانون مذکور مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر و ارائه فهرست حقوق مي‌باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني‌ که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي‌ معادل 20% ماليات پرداخت نشده و 2% حقوق پرداختي خواهد بود.

تبصرة 1 ـ در مواردي که مکلفين به کسر ماليات‌، وزارتخانه‌، شرکت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.

تبصرة 2 ـ هرگاه مکلف به کسر ماليات شخص حقوقي ‌غيردولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت‌ تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق به حبس تأديبي ‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. اين حکم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي که براي پرداخت ماليات‌هاي مذکور در فوق به سازمان امور مالياتي کشور تأمين سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصرة 3 ـ چنانچه کسرکنندة ماليات شخص حقيقي باشد به‌ حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصرة 4 ـ اقامة دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع قضايي‌ درخصوص تبصره‌هاي (2) و(3) اين ماده از طرف رئيس کل سازمان ‌امور مالياتي کشور به عمل خواهد آمد.


سازمان امور مالياتي