حسابرسان مستقل مسوولیت بسیار مهمی را در مقابل؛ مردم، سهامداران، دولت، ذی‌نفعان، در نظارت بر حفظ سرمایه و دارایی‌های این افراد در واحدهای اقتصادی و اظهارنظر نسبت به صحت و درستی گزارشگری مالی واحدهای اقتصادی به مردم و دولت دارند و بازوی نظارتی دولت، (بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی) هستند. وظیفه حسابرس به عنوان منتخب و معتمد مردم و ذی‌نفعان، اعتبار بخشی به گزارش‌های مالی و فعالیت مدیران شرکت مورد حسابرسی هستنند.

طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابرسی (مصوب ۱۳۷۲) مجری کار حسابرسی و گزارشگری حسابرسی این قانون هستند. علاوه بر مسوولیت اجتماعی مزبور، مسوولیت‌های مهم‌تر دیگری هم دارند.

تمامی امور زندگی شخصی و کاری، حیثیت و آبرو، مسوولیت کار و اشتغال و آموزش همکاران، با همین حسابرسان مستقل است، این حسابرسان که افراد متمول و صاحب سرمایه نیستند که تضمین بدهی آنها باشد، مسوولیت نامحدودی در مقابل دولت و ذی‌نفعان دارند و شخصا مشمول مجازات‌های مندرج در قوانین: تجارت، مالیات، بانک و بیمه، ضدپولشویی، ضدفساد مالی (قانون ارتقای سلامت) و دیگر قوانین هستند. با مجازات‌های قانونی مزبور یعنی تعلیق موقت و لغو کارت (خاتمه زندگی کاری و شغلی) به نوعی اعدام کاری برای حسابرسان است


حرفه حسابرسی مستقل، از دهه ۴۰ پیشینه دارد و پس از انقلاب در اواخر ۱۳۵۸ بیشتر در اختیار دولت محترم قرار گرفت، اما از سال ۱۳۶۸ احیای این حرفه مستقل و استفاده از خدمات حسابرسی مستقل در کنار حسابرسی دولتی به صورت محدود‌تر طی قانون مصوب سال ۱۳۷۲ شکل گرفت.

در قوانین مصوب برای فعالیت برخی جوامع حرفه‌‌های مردمی (NGO) از جمله جامعه حسابداران رسمی، محور و روح حاکم بر قانون تاکید بر غیردولتی، غیر‌انتفاعی، مستقل و خود انتظام بودن است. بر این اساس است که وکلا، کارشناسان، پزشکان و... باوجود برخی محدودیت‌ها، به طور جدی، غیرتمندانه و علاقه‌مند به سرنوشت خود در تمامی مجامع حضور فعال دارند. این مجامع حرفه‌ای تحت نظارت دولت است، آن هم به دلیل ضرورت مسوولیت اجرایی دولت و مسوولیت برای حفظ حقوق مردم و ذی‌نفعان و مسوولیت اجتماعی حسابرسان.

ضرورت حضور در مجمع ۲۹/۹/۱۳۹۱
هرچند وقایع اتفاق افتاده،که به نوعی موجب کند شدن و گاه عدم انجام قانون بوده، می‌تواند دلیل حضور نیافتن اعضا در جلسه ۱/۹/۹۱ باشد (به طوری که حدود حد اکثر ۳۰۰ عضو از ۱۹۵۰ عضور شرکت کردند)، اما نباید وضعیتی پیش آید که در مجع سوم ۲۹/۹/۹۱ ما حسابرسان که کار و زندگی مان در این حسابرسی است و آبرو و حیثیت و اشتغال همکاران و خانواده خود و ایشان را در گرو این‌کار گذاشته‌ایم، نباید در مجمعی که مر بو ط به سرنوشت خودمان است شرکت نکنیم و اجازه بدهیم یک عده قلیل که در جلسه حضور دارند نسبت به سرنوشت افراد مجری حسابرسی قانونی تصمیم بگیرند درست است که دستور جلسه می‌تواند در شان حسابرسان نباشد، اما مجمع جایی است که می‌توا نیم این مشکلات را مطرح و برای حل آن راهکار ارائه کنیم.

انتظار تحقق قانون و اجرای آن به گونه‌ای دیگر
طبق قانون مقرر بود جامعه حسابداران رسمی به صورت غیر دولتی و غیرانتفاعی ومستقل و خود انتظام باشد، اما در عمل اینطور نشده و جامعه تبدیل به یک اداره ثبت‌نام حسابداران رسمی و نظارت محدود بر کار آنها و صدور احکام مجازاتی و ارائه برنامه کاری شده است و دستورالعمل تامین بودجه هم بیشتر بر دوش حسابرسان شاغل قرار گرفته است.

قرار بود حسابرسی شرکت‌های سهامی عام و... و حسابرسی اشخاص یادشده در بند الف و ب ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی به عهده حسابرسان عضو جامعه باشد. حسابرسان قرار بود در اجرای قانون کاهش تصدی‌گری و خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ (فرمان رهبری) خدمات حسابرسی ارائه دهند که بر این اساس حسابرسان، برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی و آموزش آنها را انجام دادند، اما در عمل کارها کمتر واگذار شد و حسابرسان مستقل را به سمت نیروی کار دست دومی و قرارداد موقتی و شرکتی سوق می‌دهند اگر بر این عقیده هستید، چرا حسابرسی دولتی و حضور حسابرسان خصوصی به عنوان اشخاص حقیقی درجه ۱ تا ۳ در خدمات حسابرسی دولتی سال‌های ۱۳۶۸ تا۱۳۸۰ را تغییر دادید؟ و ده‌ها سوال دیگر (توجه شود شورای عالی معتقد است هر آنچه در توان داشته است را انجام داده است):

دلایل عدم حضور موثر در جلسه مجمع مورخ ۱/۹/۱۳۹۱
اما اتفاقات رخ داده از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ (دوران ایجاد زمینه اجرای قانون) و سپس ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱(فعالیت جامعه) که می‌تواند در این بی‌علاقه‌گی موثر باشد:

۱- متعاقب تصویب قانون در سال ۱۳۷۲، عضو‌گیری و تدوین اساسنامه و آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش حسابرسان و اساسنامه در سال ۱۳۸۰ خاتمه یافت. از همان ابتدا، عضو‌گیری اعضا با وزارت اقتصاد بود (در حالی که در بیشتر کشورها عضو گیری با جامعه و تحت نظارت دولت است)، اساسنامه هم تقریبا مانند یک تشکل دولتی شکل گرفت (تقریبا بر‌خلاف متن قانون که مقرر کرده بود به شکل غیر‌دولتی/ غیرانتفاعی، مستقل و کاملا خود انتظام باشد). اعضا هم از حق قانونی داشتن مجمع مطابق با دیگر نهادها، فقط اجازه یافتند در مجمع هر سه سال یکبار و فقط برای انتخاب اعضای شورای عالی (و نه حسابخواهی) شرکت کنند. و حدود ۲۵ تا ۳۲ مورد تصمیم‌گیری از سوی وزارت محترم انجام شد. اصلاحیه پیشنهادی شورای عالی طی سال‌های ۸۴-۸۲ در سال ۸۵ مورد برسی قرار گرفت و اصلاحیه نهایی سال ۸۹ و ۹۰ بدون حضور موثر نماینده جامعه و در فضای ناشی از تشدید مجازات‌ها اعلام شد. ( در اوائل سال ۱۳۸۴ اتهام کم بودن حق‌الزحمه برخی حسابرسان عضو جامعه نسبت به حق الزحمه قبلی را مطرح کردند که جامعه برای دو مورد مهم جواب رفع اتهام را صادر کرد) پیامدهای تقلب ۳۰۰۰ میلیاردی بر حرفه حسابرسی تاثیر گذاشت و حق انتخاب برای اعضا محدود شد و وابستگی اساسنامه و مسوولیت‌های حسابرسی بیشتری را به وزارت تفویض کرد.

۲- تمامی محور قانون و جامعه، مسوولیت اعضا، جرایم و مجازات‌های ناشی از خدمات و گزارش‌های حسابرسی و رفتار حرفه‌ای بر حسابداران شاغل (و غیر‌شاغل) بود و همچنین بخش عمده منابع مالی جامعه از یک درصد حق‌الزحمه کار حسابرسی اعضا بود، اما هیچ‌گاه بطور موثر در تصمیم‌گیری برای اساسنامه‌ای که بر سرنوشت آنها حاکم است حضور موثر نداشته‌اند.

۳- اجرای حسابرسی مالیاتی مندرج در متن قانون سال ۱۳۷۲ و همچنین متن تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ را در تابستان ۱۳۸۳ با یک بخشنامه سازمان مالیاتی بصورت انتخابی و گزینشی کردند.

در اوائل سال ۱۳۸۳ رییس محترم مودیان بزرگ، حسابرسی مالیاتی را متهم به ضرر و زیان مالیاتی ۱۴۳ میلیارد تومان کرد، در حالی که طبق گزارش سازمان حسابرسی (برای ۹۷/۹۹ درصد) مبلغ فوق و نامه جامعه (برای ۳دهم درصد مبلغ فوق) از این موضوع تقریبا رفع اتهام شد، اما اطلاع‌رسانی این رفع اتهام به مسوولان محترم در ابهام است.

۴- سازمان بورس ابتدا در سال ۱۳۸۵ با هدف استفاده از خدمات حسابرسی برای ذی‌نفعان، دستورالعمل حسابرسان معتمد را تدوین کرد. (که با موافقت و هم اعتراض روبه‌رو‌ شد) دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد هم بخشی از نظارت را عهده‌دار شد و زمینه وجود رقابت برای اعضای جامعه در مقایسه با سازمان حسابرسی (که در دستور‌العمل سال ۱۳۸۵ از طریق الزام به عدم پذیرش کار حسابرسی شرکت‌های بورسی پس از ۴ سال بود) پیش‌بینی کرد، اما در دستورالعمل اصلاحی سال ۱۳۸۹ این مصوبه تنها برای موسسات بزرگ برای سازمان حسابرسی لغو شد. افزون بر این در اصلاحیه سال ۱۳۹۰ آن هم بدون حضور موثر نماینده جامعه نظارت‌های جدید و تغییر در انشای بند تبعیض با وضعیتی که امکان‌پذیر نیست و شرایط جدید (که در یک مورد به نظر می‌رسد که مغایر با حقوق افراد طبق قانون اساسی باشد) را اضافه کردند که مورد اعتراض جامعه قرار گرفت. دستور‌العمل بانک مرکزی برای نظارت جدید هم از سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد.

۵- اجرای تبصره ۵ ماده واحده (حق انتخاب حسابرس توسط مجامع شرکت‌های دولتی از بین سازمان و حسابداران رسمی عضو جامعه) از همان ۱۳۸۱/۱۳۸۲ با بخشنامه وزیر محترم وقت متوقف شد و در انحصار «سازمان» قرار گرفت. واگذاری کارهای بند الف و ب ماده ۷ اساسنامه سازمان هم از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ کاهش یافت. پس از ۴ سال در بهمن ۱۳۷۸ اجرای آن را با عنوان «انتخاب حسابرس اصلح» و «مشوق حسابرسی» اعلام و از اوائل سال ۹۰ اجرایی شد.

ویژگی این مصوبه حمایت از موسسات جدید با حضور حسابرسان جوان و مدیران اسبق سازمان حسابرسی است. اما دروجود عدم انحصار در هیات انتخاب حسابرس اصلح، آموزش و تربیت کادر شبهه وجود دارد. ضمن اینکه روح قانون یعنی انتخاب حسابرس توسط مجمع شرکت رعایت نشده است.


۶- در مصوبه ۱۳۸۷ پیش‌بینی شده بود ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به بانک‌ها و سازمان‌ امور مالیاتی الزامی است (در تطبیق با آیین‌نامه تبصره ۴ ماده واحده در سال ۱۳۷۹)، اما این قسمت از مصوبه در مهر‌ماه ۱۳۹۱ با رای دیوان عدالت لغو شد.


۷- در شروع کار جامعه (سال ۱۳۸۰) حدود ۹۲۰ نفر بدون آزمون، حسابدار رسمی شدند: حدود ۶۵۰ نفر مدیران حسابرسی سازمان و مدیران حسابرسی خصوصی شناسایی شده توسط سازمان و حدود ۲۷۰نفر مدیر اجرایی دولتی با ۱۰ سال سابقه کار امور مالی، مالیاتی، ذیحسابی و... آن هم در مقطع ۱۳۷۴ (با این شرط که حداقل ۳ سال آن سابقه کار حسابرسی باشد).
اگر چه طبق نظر مسوولان، این تبعیض اولیه اجتناب‌ناپذیر بوده گرچه همیشه مورد سوال و اعتراض داوطلبان جدید بوده است. در آزمون توسط هیات‌ ۷ نفره انتخاب حسابداران رسمی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ حدود ۹۹۵ نفر پذیرفته شده‌اند که اعتراض جوانان نسبت به سطح علمی برخی اعضای هیات و اینکه با این سخت گیری یک انحصار در حرفه حسابرسی شکل گرفته است را به دنبال داشته است (مثل انحصار حسابرسان CA). اینکه در یک اقدام بسیار خوب در راستای رفع تبعیض از آزمون در نیمه دوم ۱۳۸۹ تبعیض معافیت از آزمون (در مقایسه با معافیت از آزمون سال ۱۳۷۴) را به طور دائم برای تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت (ذی‌حسابی و مالیاتی و حسابرسی دولتی و حسابرسی داخلی و...) حذف کردند جای تشکر دارد، اما باید جوابگو باشند که اگر آزمون برای ارائه خدمات مهم اعتبار بخشی به صورت‌های مالی اقتصاد کشور یعنی قلب مالی کشور را می‌شود به راحتی حذف کرد و تنها سوابق کاری ملاک است چرا رفع آزمون (تبعیض) را برای مدیران اجرایی وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت و معدن، وزارت داد گستری و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و حسابرسان مدیر در بخش خصوصی و نسل جوانی که تمامی محور دولت نهم و دهم بر اشتغال آنها است انجام نمی‌دهند؟ با دستورالعمل داخلی مورخ اسفند ۱۳۸۹، تسهیلات دیگری هم فراهم شد.
سه سال سابقه کار حسابرسی مورد نیاز را تبدیل کردند به ۳ سال آشنایی با امور حسابرسی و درخصوص مدرک تحصیلی مرتبط هم پیش‌بینی شد که اگر تا ۸ واحد کم دارند اجازه گذراندن آن در دوره آموزشی یک موسسه آموزشی را دادند، که این مصوبه هم شده یک تبعیض جدید برای معاونان وزیر و برخی از مدیران و معاونان دیگر وزارتخانه‌ها و حتی حسابرسان داخلیمتقاضی

۸- گرفتن کار حسابرسی از حسابرسان جامعه و واگذاری آن به سازمان حسابرسی طی بخشنامه نیمه دوم ۱۳۸۹ معاونت محترم وزیر که به نظر می‌رسد مغایر با مفاد قانون مصوب سال ۱۳۷۲ باشد و شبهه تطبیق آن با سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی وجود دارد با این بخشنامه، حسابرسی تمامی بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه این شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دولتی و هر شرکتی که دولت به نوعی مسوولیت آن را دارد را به سازمان حسابرسی تفویض کردند. (که مورد اعتراض جامعه قرار گرفته است)


۹- آخرین اقدام، طی مصوبه هیات محترم وزیران مورخ ۱۳۹۰، تبدیل حسابداران رسمی مستقل جامعه به نیروی کار دست دومی برای سازمان حسابرسی آن هم برای قراردادهای دست اول سازمان حسابرسی است که هم مغایر با اصول حاکم بر قراردادهای دست اول است و هم مغایر با روح قانون و اساسنامه.
اما معلوم نیست چنین مصوبه‌ای اگر منطقی است چرا در جایگاه اصلی خویش یعنی اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی اصلاح نشد؟ اگر می‌خواهند حسابرسان را در خدمت کار دست دوم و نیروی کار شرکتی قراردادی قرار دهند چرا قانون را اصلاح نمی‌کنند؟ حسابرسی مستقل در کشور حامی ندارد، اگر حسابرس مطالبی در گزارش بنویسد که مطابق با خواسته مدیران (در واقع سهامدار مدیر) نباشد هیچ حمایتی از او نمی‌شود و او را تغییر می‌دهند و حسابرس حرف شنو انتخاب می‌کنند. اگر هم ماده ۱۴۸ و ۱۵۰ قانون تجارت را انجام دهد و مطلب را بنویسد اورا در کارگروهای نظارت چند مرجع نظارتی زیر سوال می‌برند، البته با این مصوبه کار برای حسابرسانی که نمی‌خواهند دچار دردسرهای فوق و لغو کارت و اعدام حرفه شوند بهترین فرصت کاری است زیرا همان کار حسابرسی را انجام می‌دهند و تمام مسوولیت‌ها با سازمان حسابرسی است که کمتر هم مورد سوال قرار می‌گیرد. برای مدیران سابق سازمان این کار ساده است و سایر حسابرسان هم دوره این کار را می‌بینند. اما افراد تصمیم‌گیر یادشان رفته است که این نوع الزام همکاری در تمام کشورها وجود دارد که از طریق کار و قراردادمشترک انجام می‌شود، مسوولیت با هردو حسابرس خصوصی و دولتی است، زیرا گزارش حسابرسی مشترک با دو نامه و دو امضا صادر می‌شود ( در شرکت سهامی حسابرسی وزارت دارایی سال‌ها این‌طور بود).

۱۰- فاجعه تاسف آور مالی، تقلب ۳۰۰۰ میلیاردی توسط متقلب بخش خصوصی از وجوه بیت‌المال و سپرده‌های مردم نزد بانک ملی ایران (دولتی) و بانک صادرات ایران (به نوعی تحت کنترل مدیریت) در نیمه اول سال ۱۳۹۰ افشا شد که ازیک طرف بدبینی نسبت به انضباط مالی و نبود نظارت و حسابرسی کافی مطرح شد و از طرف دیگر ضرورت نیاز به استانداردهای خاص حسابرسی کشف این موارد و تشدید نظارت و کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی وحسابرسی داخلی بانک‌ها را آشکار کرد و ضرورت توجه به آن مطرح شد. این موضوع موجب نگرانی مقامات ارشد کشور شد. حسابرس این دو بانک سازمان حسابرسی کشور بود که همزمان عهده‌دار وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، و انتشار کتب مورد نیاز برای آموزش و بهره‌برداری دانشجویان و شاغلان حسابداری و حسابرسی هم بود. همانند دیگر تقلب‌های مالی جهان، اولین سوال که توسط مردم و مقامات مطرح شد «پس حسابرسان کجا بودند؟» سازمان حسابرسی اعلام کرد کار حسابرسی مطابق با استانداردهای قانونی حسابرسی بوده که طی آن حسابرس نسبت به ارائه منصفانه صورت‌های مالی در تطبیق با استانداردهای حسابداری و نبود تحریف با اهمیت عمل کرده است اگرچه در ایران استاندارد کشف تقلب و اختلاس هنوز تدوین نشده است، اما عمده مردم و حتی مسوولان و نمایندگان محترم مجلس دست اندر کار،حسابرسی را با مسولیت بازرسی قانونی آن هم تنها از ماده ۱۴۸ قانون تجارت متصور بودند که ‌مقرر می‌دارد:

«بازرس قانونی باید در گزارشی درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب عملکرد و سود و زیان و ترازنامه و هچنین سایر گزارش‌هایی که هیات مدیره به سهامداران ارائه می‌دهد اظهار‌نظر نماید (و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصل تساوی حقوق سهامداران» برای این اظهار‌نظر هیچ‌گونه معیار و شرط و متری در قانون پیش‌بینی نشده است. اما از بخت خوب یابد، متاسفانه مقامات محترم مسوول به این حلقه مفقوده گزارشگری با دو نوع اظهار نظر متفاوت «حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی» و «طبق وظیفه قانونی بازرس قانونی» توجه نکردند و برای رفع این مهم یعنی شبهه از دو نوع متفاوت گزارشگری چاره‌اندیشی نکردند.

اما حسابرس شرکت‌های متعلق به این متقلب بیشتر دو موسسه حسابرسی بودند، که مورد بازخواست، پیگیری قانونی و همچنین محرومیت طبق مقررات جامعه خود‌انتظام حسابداران رسمی قرار گرفتند. متاسفانه در عمل عمده بدبینی و الزامات نظارت را متوجه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (۲۳۸ موسسه) و حسابداران رسمی شاغل انفرادی کردند، بدون اینکه به واقعیت امر و توضیحات و اعتراضات شورای عالی در این خصوص توجه کنند.


دکتر عباس هشی
حسابدار رسمی - دنیای اقتصاد