مهرداد شريعت‌زاده*
بر اساس ماده 155 قانون «ماليات‌هاي مستقيم سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود اما در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي است».


در مشروح ساير موارد قانون ماليات‌هاي مستقيم از عبارت سال مالياتي به وفور استفاده شده است مثل مواد 100، 101، 110 و 126.
در مفاد قانون تجارت، به صراحت قانون ماليات‌هاي مستقيم تعريفي از سال مالي و مالياتي نشده است. صريح‌ترين اشاره در بند 19 ماده 8 اصلاحيه قانون تجارت آمده، «تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت در موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان به مجمع عمومي سالانه» كه بايد صاحبان سهام در طرح اساسنامه شركت سهامي درج كنند. همچنين در مواد 232، 237، ‌89 و 138 به سال مالي اشاره و تاكيد شده است.
در استانداردهاي حسابداري تمامي مباحث بر مبناي سال مالي تدوين شده است. در استاندارد نحوه ارائه صورت‌هاي مالي براي تعريف دوره گزارشگري آمده است «صورت‌هاي مالي بايد حداقل به طور سالانه ارائه شود.»
بنابر توضيح مفاد قوانين و مقررات فوق، انتخاب سال مالي براي شركت‌ها آزاد است و مي‌تواند بر اساس يك سال شمسي انتخاب شود يا مي‌تواند از هر تاريخي شروع و به يك سال بعد منتهي شود. (در اين مقاله به عمد به دوره‌هاي كمتر از يك سال و كاربرد آن اشاره نمي‌شود). به طور مثال سال مالي از 1/1/91 آغاز و به 29/12/91 ختم يا از 1/7/91 آغاز و به 31/6/92 ختم مي‌شود. حتي مي‌تواند از 11/10/91 آغاز و به 10/10/92 منتهي شود. بنابراين صاحبان سهام شركت‌ها چه در موقع تاسيس شركت و چه در ادامه فعاليت مي‌توانند محدوده سال مالي خود را به دلخواه انتخاب، يا تغيير دهند. رسم انتخاب سال مالي از ابتداي فروردين لغايت اسفند ماه در بيشتر شركت‌ها اتفاق افتاده و دليل آن برابر بودن با سال شمسي است. اما تغيير سال مالي، يا انتخاب سال مالي كه منطبق با سال شمسي نباشد فوايدي دارد كه صاحبان سهام شركت‌ها تاكنون به آن توجه نداشته‌اند و در مصاحبه با آنها، بيشتر از امكان تغيير اطلاع ندارند. تغيير و انتخاب سال مالي كه منطبق با سال شمسي نباشد براي اين گروه شركت‌ها پيشنهاد مي‌شود:
1. شركت‌هايي كه در ماه منتهي به پايان سال مالي كمترين ميزان موجودي انبار را دارند، مي‌توانند محدوده‌اي را انتخاب كنند كه انجام و هزينه انبارگرداني آن به سهولت و ارزان‌تر تمام شود.
2.شركت‌هايي كه تمايل دارند اطلاعات مالي سالانه آنها منطبق با شركت‌هاي همكار خارجي باشد، مي‌توانند سالي منطبق با سال ميلادي انتخاب كنند يعني از 11/10 لغايت 10/10 سال بعد.
3. شركت‌هايي كه عضو شركت‌هاي گروه شركت مادر هستند و سال مالي آنها با همديگر منطبق نيست مي‌توانند هماهنگ شوند.
4. شركت‌هايي كه مثلا در 4 ماهه يا 6 ماهه ابتداي سال شمسي ترافيك كاري دارند و بايد جوابگوي مشتريان خود باشند، مي‌توانند سال مالي خود را به نيمه دوم سال تغيير دهند. اينجانب با مطالعه‌اي كه روي سال‌هاي مالي موسسات حسابرسي انجام داده‌ام، متوجه شدم عمده موسسات حسابرسي سال مالي متفاوتي نسبت به سال شمسي دارند و علت آن تنها به دليل ترافيك فعاليت 4 ماهه آنها است كه با آن آشنا هستيد.
5. شركت‌هايي كه قصد دارند دوره بستن حساب‌ها، انجام حسابرسي مالي و برگزاري مجمع و انجام حسابرسي مالياتي تا 29 اسفند ماه تمام شود، مي‌توانند سال مالي منتهي به 31 مرداد ماه را انتخاب كنند.
در اين صورت امور مالي وظيفه بستن حساب‌ها، تهيه صورت‌هاي مالي و اظهارنامه مالياتي را در فصل پاييز انجام مي‌دهد، همچنين حسابرسي مالي و مالياتي با هزينه‌ كمتري صورت مي‌پذيرد (در نيمه دوم سال معمولا حسابرسان ظرفيت مازاد دارند) و كاركنان و مديران از تعطيلات نوروزي و تابستان استفاده كامل مي‌برند و ضمنا زمان رسيدگي مميزين محترم مالياتي معمولا در نيمه دوم سال صورت مي‌پذيرد. بنابراين با فرصت مناسب، طرفين به بحث‌هاي مالياتي مي‌پردازند. از طرف ديگر تهيه دفاتر قانوني و تحويل اظهار‌نامه مالياتي در زماني انجام مي‌شود كه حضور ارباب رجوع در ادارات مربوطه كاهش يافته است.
بنابراين هر شركتي مي‌تواند تعريفي براي سال مالي خود انجام دهد و نسبت به تغيير آن اقدام كند. بيش از 99 درصد شركت‌ها سال مالي شمسي را انتخاب كرده‌اند كه با مطالعه موضوع فعاليت شركت، ترافيك كاري، مباحث پرسنلي، مراجعات به ادارات و سازمان‌هاي دولتي و ساير مثال‌هايي كه در اين نوشتار آمده است مي‌توانند نسبت به تغيير سال مالي اقدام كنند. اگر اين اقدام صورت پذيرد پله‌اي از ارتقاي فرهنگ شركت داري طي شده است (در مورد نحوه تغيير آن حتما با بازرس شركت مشاوره شود).
*حسابدار رسمي

دنیای اقتصاد