فساد مالی اخیر از یک بانک بزرگ کشور آغاز و به بانک بزرگ دیگر سرایت کرد. سازمان حسابرسی نیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این دو بانک در کشف این فساد ناکام ماند. در این نوشتار به دنبال این هستیم تا رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را در مواجهه با این واقعیت به چالش بکشیم و عواقب خطرناک آن را گوشزد کنیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب مصوبه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ کار گروه انتخاب حسابرس و ظاهرا با هدف پیشگیری از وقوع چنین رویدادهایی، سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی کلیه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های وابسته به آنها که تمام یا بخشی از سهام آنان متعلق به دولت است، برای سال ۱۳۹۰ انتخاب کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای تقویت هر چه بیشتر نهاد حسابرسی و وضع مقرراتی در جهت کارآیی و اثر بخشی حسابرسی، اقدام به حذف موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از حسابرسی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و واگذاری این وظیفه به سازمان حسابرسی کرده است.

آیا با این اقدام که منجر به تعطیلی و از بین رفتن پایه‌های حرفه حسابرسی در بخش خصوصی کشور خواهد شد، می‌توان صورت مساله را که همانا تقویت هر چه بیشتر نظام حسابرسی و استقلال حسابرسان است پاک کرد و آیا این تصمیم کارگروه انتخاب حسابرس در تضاد کامل با صورت مساله نیست؟

اینجانب در نوشتاری با عنوان «سخنی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی» که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۰ منتشر شد، به عواقب این تصمیم اشاره و این موارد را به وزیر محترم یادآوری کرده‌ام:

۱- موسسات حسابرسی، مسوولیت‌ حسابرسی این دو بانک را بر عهده نداشته‌اند که برای جلوگیری از تکرار قصور این موسسات، آنها را از حسابرسی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته منع کرد.
.
۲- این تصمیم مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در مورد توسعه خصوصی‌سازی در حرفه حسابرسی، قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز حدود اختیارات کارگروه انتخاب حسابرس است.
.
۳- این تصمیم مغایر با اختیارات سهامداران در انتخاب بازرس قانونی به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران است، به خصوص در مورد شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است.
.
۴- سازمان حسابرسی فاقد توان لازم برای انجام حسابرسی این حجم گسترده از کار حسابرسی است و با توجه به دولتی بودن و نبود مجوز استخدام نیروی انسانی لازم و امکان جذب و تجهیز نیروی حرفه‌ای متخصص در سطحی که بتواند حسابرسی این شرکت‌ها را انجام دهد، قطعا قادر نخواهد بود از پس انجام این حجم از کار برآید.

در خاتمه هم ضمن اشاره به عواقب خطرناک این تصمیم، از وزیر محترم درخواست کردم که نسبت به ابطال این مصوبه اقدام کرده یا اگر ایشان با این مصوبه کارگروه موافقت دارند، استدلال خود را به منظور تنویر افکار اعضای جامعه حرفه‌ای کشور ارائه‌ دهند. وزیر محترم نیز نه تنها پاسخی ندادند بلکه در عمل بر اجرای این مصوبه پافشاری کردند.
.
با توجه به اینکه بیشتر دستگاه‌های موضوع این مصوبه، حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۰ خود را از ماه‌ها پیش انتخاب کرده بودند، در عمل این دستگاه‌ها مفاد مصوبه را برای سال ۱۳۹۰ اجرا نکردند و این خود دلیلی بر غیر کارشناسانه بودن آن است. خوشبختانه این امر موجب شد تا عواقب سوء این تصمیم در سال ۱۳۹۰، گریبان کشور را نگیرد.
.
متاسفانه کارگروه انتخاب حسابرس بدون توجه به این ایرادها، در جلسه اخیر خود، دوباره بر این تصمیم صحه گذارده و بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌‌های وابسته به آنها را مکلف کرده تا حسابرس و بازرس قانونی خود را در سال ۱۳۹۱، سازمان حسابرسی قرار دهند. بر اعضای این کارگروه این گلایه وارد است که باوجود آگاهی از تبعات منفی این تصمیم بر ساختار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، چرا چنین تصمیمی را گرفته‌اند.
.
شاید اعضای محترم کارگروه انتخاب حسابرس با این هدف این تصمیم را گرفته‌اند که دوباره حسابرسی شرکت‌های موضوع این مصوبه را از طریق سازمان حسابرسی و در قالب قرارداد دست دوم، به همان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بدهند که قبلا و مستقیما مسوولیت حسابرسی همین دستگاه‌ها را بر عهده داشته‌ و قصوری هم در انجام وظایفشان نداشته اند.

ظاهرا نیز همین گونه بوده و سازمان حسابرسی طی اطلاعیه‌ای از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابداران رسمی درخواست همکاری کرده ‌است. جای بسی تعجب است که سازمان حسابرسی و کارگروه انتخاب حسابرس باوجود این که کاملا اطلاع دارند که سازمان حسابرسی اختیار قانونی ارجاع کار به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را ندارد اقدام به این کار کرده‌اند.

مغایرت‌های قانونی ارجاع کار توسط سازمان حسابرسی به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به تفصیل در نوشتاری با عنوان «سازمان حسابرسی و ضرورت رعایت قوانین و مقررات» که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۰ دیماه ۱۳۹۰ منتشر شد مطرح کردم.

شورای عالی جامعه نیز پس از گذشت ۳ماه، در نهایت بر این مغایرت قانونی صحه گذاشت و اعلام کرد که موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابداران رسمی، مجاز به پذیرش کار از سازمان حسابرسی نیستند.

با در نظر گرفتن این حقایق و واقعیات، پافشاری در اجرای این مصوبه، علاوه بر مواردی که در این نوشتار در مورد آنها صحبت کردم، عواقب وخیمی به شرح زیر به دنبال خواهد داشت:

۱- نابودی حرفه حسابرسی بخش خصوصی و تعطیلی موسسات حسابرسی که وجود آنها پیش شرط اساسی خصوصی‌سازی و توسعه اقتصادی از جمله توسعه بازار سرمایه است. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ موسسه حسابرسی در کشور به ارائه خدمات حرفه‌ای اشتغال دارند که حق‌الزحمه آنها به هیچ وجه متناسب با خدمات موجد ارزش افزوده‌ای که ارائه می‌کنند نیست، اما با تعصب حرفه‌ای و به امید ایجاد آینده‌ای بهتر، به ارائه خدمت مشغولند و اقدام به تربیت حجم بالایی از نیروهای حرفه‌ای کرده‌اند.

حسب اعلام جامعه حسابداران رسمی ایران، این موسسات در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت کاری بدون استفاده دارند و در صورت اجرایی شدن این مصوبه، بسیاری از آنها به تعطیلی کشیده خواهند شد. این در حالی است که از طرف دیگر، سازمان حسابرسی با ساختار کنونی خود به هیچ وجه قادر به انجام این حجم از کار اضافی نیست.
.
۲- پس رفت حرفه حسابرسی به شرایط ۳۰ سال پیش و هیچ انگاشتن ۳۰ سال تجربه و تلاش و قوانینی که حرفه حسابرسی را در شرایط قابل قبول کنونی قرار داده است و تقویت دوباره نهاد حسابرسی دولتی که عدم کارآمدی آن نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا بارها اثبات شده است. طبعا با این مصوبه، سازمان حسابرسی همانند دو دهه قبل به مرکز تهیه و توزیع کارهای حسابرسی تبدیل خواهد شد.

البته مرکزی که دیگر مانند گذشته نمی‌تواند از خدمات اشخاص حرفه‌ای ذیصلاح که همگی حسابدار رسمی شده‌اند استفاده کند و صرفنظر از مفاسد احتمالی در توزیع کار حسابرسی و عدم چرخش دوره‌ای حسابرسان که یک قاعده پذیرفته شده جهانی در افزایش کارآیی و اثربخشی حسابرسی است، در انجام کارهای حسابرسی باید از اشخاص حقیقی که قطعا فاقد شرایط حرفه‌ای لازم برای انجام این کار هستند، استفاده کند.
.
۳- افزایش احتمال وقوع فسادهای مالی و عدم کشف آنها توسط سازمان حسابرسی. بر اعضای حرفه پوشیده نیست که سازمان حسابرسی در انجام وظایف جاری خود نیز با دشواری‌هایی مواجه است و بخش عمده‌ای از مدیران حرفه‌ای ارشد آن، سازمان را ترک کرده‌اند و همین موسساتی را بنیان نهاده‌اند که هم اکنون مورد غضب قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، بخش دولتی در تمامی دنیا در انجام اثربخش وظایف تصدی‌گری حتی در حوزه حسابرسی، محکوم به ضعف است.

در عین حال سازمان حسابرسی نیز با این حجم بالای کاری که به آن اضافه می‌شود، قانونا مجاز به استفاده از خدمات حرفه‌ای کسانی که به موجب قانون، برای انجام حسابرسی ذی‌صلاح تشخیص داده شده‌‎اند (یعنی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابداران رسمی) نیست. نتیجه چیست؟ افزایش احتمال وقوع فسادهای مالی بزرگ دیگر و عدم کشف آنها.
.
چاره چیست؟ متاسفانه بحران در حال آغاز شدن است و گوش شنوایی نیست. جای تاسف است که اعضای هیات عامل سازمان حسابرسی نیز که خود واقف به این حقایق و واقعیت‌ها هستند، سکوت اختیار کرده‌اند و عواقب این تصمیم را به دولتمردان گوشزد نمی‌کنند. همچنین جای گلایه از اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران وجود دارد که آنها نیز در توجه دادن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عواقب این تصمیم، قصور کرده‌اند.
.
اینجانب، به عنوان یک عضو کوچک از جامعه حرفه‌ای حسابرسان میهن اسلامی، وظیفه دارم بار دیگر آثار خطرناک این تصمیم را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یادآوری کنم زیرا هنوز برای ابطال این مصوبه دیر نشده است و در عوض، وزیر محترم با اتخاذ تدابیری در جهت توسعه حسابرسی و بها دادن بیشتر به آن و نیز تاکید بر استقلال حسابرسان، اقدام به حل مشکل کنند و نه با پاک کردن صورت مساله از طریق این مصوبه کارگروه انتخاب حسابرس.


طبعا در صورتی که سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی کماکان پافشاری بر اجرای این مصوبه باشد، بر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری است تا بنا بر وظیفه قانونی، شرعی و ملی ترتیبات لغو این مصوبه را که برخلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات موضوعه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب مقام معظم رهبری و مصالح ملی کشور است، فراهم کنند.
.
در خاتمه باید یادآور شد که هیچگاه نمی‌توان نقش سازمان حسابرسی را در طول ۲۵ سال عمر آن بر جامعه حرفه‌ای حسابرسی کشور نادیده گرفت اما باید پذیرفت که در شرایط زمانی و مکانی کنونی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، پررنگ کردن نقش حسابرسی دولتی در کشور، راه به جایی نخواهد برد.

.
عباس وفادار – حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه تهران