هوشنگ خستويي *
براي نخستين بار در هشتمين دوره قانونگذاري با تصويب مجموعه‌اي به نام قانون تجارت در سيزدهمين روز از ارديبهشت‌ماه 1311، شركتداري و فعاليت‌هاي تجاري ساماني مكتوب گرفت. بر اساس نيازهاي مبرم جامعه، بخشي مجزا در 300 ماده تحت عنوان قانون شركت‌هاي سهامي به عنوان اصلاح قسمتي از قانون تجارت در بيست و چهارمين روز از اسفند‌ماه 1348 تصويب و به مجموعه افزوده شد.


يادآور مي‌شود به تازگي نيز لايحه تجارت در بيست و سومين روز از فروردين ماه 1391 براي اجراي 5 ساله به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است تا پس از اعلام نظر شوراي محترم نگهبان اجرايي شود.
به حكايت تبصره ذيل ماده 144 قانون اصلاحي تجارت مقرر بود در حوزه‌هايي كه وزارت اقتصاد (بعدا دارايي) اعلام مي‌كند وظايف بازرسي شركت‌ها را در شركت‌هاي سهامي عام، اشخاصي ايفا كنند كه نام آنها در فهرست رسمي بازرسان شركت‌ها درج شده باشد. شرايط تنظيم فهرست يادشده و ساز و كار احراز صلاحيت بازرس و ديگر مقررات هيچ‌گاه عملي نشد. كانون حسابداران رسمي متشكله بعدي نيز پس از پيروزي انقلاب و بدون مشخص شدن ارتباط كانون با ديگر نهادها منحل شد. تصويب قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» در بيست و يكمين روز از دي ماه 1372 كه در نهايت منجر به تعيين حسابداران رسمي و تشكيل جامعه حسابداري ايران در سال 1380 شد و به پيروي از گفته «پايان شب سيه سفيد است» افقي روشن را در پيش روي حرفه حسابداري و حسابداران حرفه‌اي قرار داد و در آن زمان هيچ‌گاه ايجاد و بروز مخالفت‌هاي بعدي نيز در ذهن متبادر نشد. به هر روي در چارچوب مقررات تدوين يافته و ديگر مقرراتي كه هر نهادي براي جامعه در نظر گرفته و به مسووليت‌هاي حسابداران اضافه مي‌كند، كار موسسات حرفه‌اي حسابرسي در بخش خصوصي شروع شد و كم و بيش در حد توانايي اين موسسات، مشاغل و فعاليت براي فارغ‌التحصيلان حسابداري فراهم آمد.
(اين امر حتي قبل از تأكيد رياست محترم جمهوري در يكي از سخنراني‌ها براي فراهم آوردن استخدام يك نفر توسط يك كرور مشاغل موجود انجام پذيرفته است.). به هر روي توسعه اين نهادهاي حرفه‌اي ارائه‌كننده خدمات و ايجاد كننده شغل، آرام‌آرام رو به سوي توسعه نهاد.
متن ماده 144 قانون اصلاحي تجارت چنين است:
«مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي‌كند تا بر طبق اين «قانون به وظايف خود عمل كند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.»
«مجمع عمومي عادي در هر موقع مي‌تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط «آنكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.»
اين ماده قانوني كه عينا از متن كتاب قانون مادر تجارت نقل شده به طرق زير مورد نوازش قرار گرفته است:
1- در كشورهاي ديگر يكي از ديدگاه‌هاي رايج در انتخاب حسابرس مورد توجه قرار دادن شيوه «Rotation» يا چرخش در اين امر است؛ اگر چه تاكنون به طور كامل مورد پذيرش قرار نگرفته است. اين يعني آن كه مدير مستقيم حسابرسي هر بنگاه بعد از چند دوره تعيين شده جاي خود را به مديري ديگر بدهد. بي‌ترديد چنين شيوه‌اي مي‌تواند در موسسات بزرگ مورد توجه قرار گيرد نه آن كه در موسسات كوچك در حال قدم گذاري در جاده توسعه. به‌هر صورت اين واژه كه به تأسي از جوامع ديگر كاربري يافته معني خود را در روزگار تفكرات اوبامايي جوامع خارجي به Change يا تغيير تبديل كرده و بر اساس تبصره (2) از ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب شوراي عالي سازمان بورس و اوراق بهادار، مفهوم بعدي قانون در مورد بلامانع بودن انتخاب مجدد بازرس بي‌اثر شد.
2- با توجه به امكان پذيري ورود به هسته قوانين از طريق مصوبات مديريتي نهادها با استفاده از مصوبه كميسيون اقتصاد در جلسه 8/11/1386 در خصوص آيين نامه «نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي» كه در حقيقت از مصاديق محدود كننده ارائه خدمات از سوي حسابداران رسمي است (در حالي كه بر اساس سياست كلي اصل 44 بايد توسعه هم بيابد)، با نگرش انتخاب حسابداران اصلح در برنامه قرار گرفته و به‌موجب برخي از مصوبات كميته انتخاب حسابداران اصلح (كه در بخش معاونت محترم امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكيل يافته) اساسا اصل حق انتخاب بازرس حسابرس از مجمع ساقط و به كميته مزبور محول شد تا در خصوص بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي يا ساير شركت‌ها اقدام شود. اي كاش در اين راستا به بحث‌هاي گذشته در خصوص دولتي نبودن نهادهايي كه از طريق سپرده‌گذاري‌هاي مردم ايجاد مي‌شود نيز توجه مي‌شد. مراتب به زيرمجموعه‌هاي بانك و بيمه اعلام شد و در اينجا نيز ؛ مصداق «آوردن سر به‌جاي كلاه» هم مي‌شود آورد. تمام شركت‌هاي نسل دوم، سوم و چهارم نيز به‌نحوي دولتي شناخته شد و حسابرسي و بازرسي آنها در مجامع به سازمان حسابرسي دولتي واگذار شد. در اين راستا مهم نيست كه كارهاي حرفه‌اي را از موسسات حرفه‌اي غيردولتي منتزع كرده و اجراي آن را آن هم به صورت دست دوم به نهادهاي دولتي واگذار مي‌كنيم. مهم آن است كه به ديگران مي‌آموزيم مي‌توان قوانين و مقررات و باورها را زير پا نهاد يا دور زد به مصداق معروف، اگر به سيستم بانكي مي‌گوييم تقلب خوب نيست، لازم است به كساني كه براي نيازهاي خود و اخذ تسهيلات به سيستم بانكي مراجعه مي‌كنند نگوييم برو يك فاكتور صوري بياور تا بر اساس آن به شما تسهيلات بدهيم. با تمام اين ناخشنودي‌ها باز هم مي‌گوييم كه حسابداران وام دار اجتماع و كشور ايران هستند و هيچگاه سر ناخدمتي در پيش نخواهند گرفت كه سـر ما و آستـان حضرت دوست.
* حسابدار رسمي