دكتر مهدي كرباسيان*
جامعه حسابداران رسمي كشور اين روزها در تدارك برگزاري انتخابات  پنجمين دوره شوراي عالي خود است. اين اقدام نه فقط براي اعضاي جامعه حسابداران رسمي، بلكه براي تمامي فعالان عرصه اقتصاد، توجه‌برانگيز است.
زيرا اين تشكل غير دولتي و غير‌انتفاعي طي ساليان نه چندان دور از آغاز فعاليت حرفه‌اي‌اش‌، توانسته است با گذر از فراز و نشيب‌ها‌ي بسيار، به عنوان نهادي مدني و داراي استقلال حقوقي و مالي، نشو و نما كند و با وجود موانع فراوان وبه ويژه مداخلات آمرانه، يك‌جانبه و غير‌تخصصي برخي كارگزاران دولت‌هاي نهم و دهم، به طور نسبي اعتماد دست‌اندركاران حوزه‌ها‌ي متنوع اقتصادي را جلب كند. با اين همه، جامعه حسابداران رسمي نيز مانند هر نهاد غير دولتي و مدني ديگر بايد خود را از آسيب شناسي نارسايي‌ها‌ و كاستي‌ها‌ و شناخت منشأ مشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب براي حل و فصل آنها، معاف نداند و در عين حال بر دستاوردهاي مثبت حضور خود در عرصه اقتصاد كشور انگشت تاكيد بگذارد. در اين زمينه، يادآوري چند نكته، لازم به نظر مي‌رسد: 1) مهم‌ترين ويژگي كار جامعه حسابداران آن است كه فعاليت خود را بر‌اساس قانون شكل داده و با عملكرد حرفه‌اي و اصولي به اين ويژگي رسميت حقوقي بخشيده است. «جامعه» به تدريج خود را به عنوان امين سهامداران شركت‌ها، و مورد اعتماد نظام حقوقي كشور (‌شامل قواي سه‌گانه) معرفي كرده و نشان داده است كه با پيروي از قوانين و مقررات و استانداردهاي بين‌المللي، داراي شأن و جايگاهي ويژه و مستقل و حرفه‌اي است. 2) متاسفانه در سال‌هاي اخير، مداخلات موردي بخش‌ها‌ي دولتي درسازوكارهاي حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي و تلاش براي تاثيرگذاري بر استقلال و عملكرد كارشناسي آن از طريق برخي تصميمات و تحكمات اداري، آثاري كم و بيش منفي در اذهان عمومي نسبت به جايگاه و منزلت اين حرفه برجاي نهاده كه نيازمند تحليل و ارزيابي و نقد و بررسي حرفه‌اي است. به گونه‌اي كه بايد آثار منفي اين مداخلات ناروا در اساسنامه و ضوابط اداره امور «جامعه»، متناسب با روح قانون تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران، به طور كلي برطرف شود. 3 ) شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي، به عنوان مهم‌ترين ركن اداره امور «جامعه»، وظيفه دارد همسو با تغييرات پيش رو در دستگاه‌هاي دولتي و آغاز به كار دولت تدبير و اميد، جايگاه حقوقي اين نهاد رسمي، مستقل و حرفه‌اي را از طريق تعامل با مديران و مسوولان‌ بالادستي دولت جديد تبيين كند و در اين راستا تعاملات سازنده‌اي را با وزارت اقتصاد و دارايي، شوراي عالي بورس، سازمان امور مالياتي كشور و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي مربوطه برقرار كند. 4) با عملياتي شدن سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و محوريت بخش خصوصي در تحولات اقتصادي كشور، مسووليت‌هاي جامعه حسابداران رسمي نيز افزايش يافته و نقش آنها در كمك به سلامت مالي شركت‌ها و موسسات فعال در عرصه اقتصاد و تضمين گردش امور آنها بر مبناي موازين و استانداردهاي رسمي، برجسته‌تر از هميشه و تكاليف حرفه‌اي‌شان، سنگين‌تر و خطيرتر شده است. از اين رو، جامعه حسابداران رسمي كشور نيز وظيفه دارد متناسب با وسعت سطح انتظارات بحق از اين بخش، ضمن بازنگري در مقررات حاكم بر كار «جامعه» و علاوه بر اعمال تغييرات جدي در اساسنامه، نسبت به اصلاح آيين‌نامه رفتار حرفه‌اي، آيين‌نامه انضباطي و آيين‌نامه نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي، اهتمام ورزد. * حسابدار رسمي

روزنامه اقتصاد