گروه بورس- مجيد اسكندري: جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان يكي از تشكل‌هاي حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي وارد دومين دهه از عمر خود شده است. اين تشكل در اين مدت با فراز و نشيب‌هاي بسياري روبه‌رو شده است و از آنجا كه در ارتباط با حرفه حساس حسابرسي است همواره مورد توجه و گاه نيز هدف برخي انتقادها واقع شده است.



از ديدگاه يك عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران، ضرورت وجود جامعه حسابداران رسمي و تاثير آن بر كيفيت حسابرسي در كشور، انكارناپذير است.
آغازي براي رقابت در حرفه حسابرسي
امير پوريا‌نسب در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد با اشاره به تاريخچه تشكيل اين نهاد حرفه‌اي گفت: تا قبل از پيروزي انقلاب بخش خصوصي نيرومندي در كشور وجود نداشت و پس از پيروزي انقلاب نيز تعدادي از شركت‌هاي خصوصي به مالكيت دولت درآمدند، بنابراين لزوم تشكيل نهاد حسابرسي خصوصي احساس نمي‌شد، اما از اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70، فرآيند خصوصي‌سازي شتاب گرفت و در پي آن، قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمي در مجلس تصويب شد.
عضو جامعه حسابداران رسمي افزود: از زمان تصويب قانون يادشده تا تاسيس «جامعه» هشت سال طول كشيد و اين تشكل از سال 80 شروع به عضوگيري كرد و حسابرسي به شكل حرفه‌اي و خصوصي براي شركت‌هاي خصوصي و عمومي كليد خورد.
پوريانسب تاكيد كرد: ترديدي نيست كه با تاسيس «جامعه»، رقابت بين موسسات حسابرسي آغاز شد و علاقه‌مندي براي حسابدار رسمي شدن، افزايش يافت، پايبندي به آيين رفتار حرفه‌اي توسعه پيدا كرد و خدمات حسابرسي از كيفيت بالاتري برخوردار شد.
اين حسابدار خبره در ادامه به ديگر تاثيرات «جامعه» بر حرفه حسابداري اشاره كرد و افزود: تشكيل «جامعه» به عنوان يك نهاد حرفه‌اي حسابرسي كه اعضاي آن داراي صلاحيت لازم براي ارائه خدمات حسابرسي و حسابداري بودند، براي نخستين بار، امكان شناسايي حرفه‌اي‌ها از غيرحرفه‌اي‌ها را ميسر كرد و افزايش كيفيت خدمات حسابداري و حسابرسي در كشور را موجب شد. اين ارتقاي خدمات، مستلزم وجود استانداردهاي حسابداري و حسابرسي باكيفيت، آموزش مناسب چه در دانشگاه‌ها و چه در آموزشگاه‌هاي حرفه‌اي و نيز مقررات‌گذاري مرتبط با حسابرسي بوده است.
پوريا‌نسب خاطرنشان كرد: هنگامي كه فردي، گواهينامه حرفه‌اي مي‌گيرد كه توسط مرجعي تاييد شده است، اين شخص مي‌تواند به عنوان يك حرفه‌اي كار كند و اين باعث مي‌شود افراد غيرحرفه‌اي نتوانند خدمات باكيفيت پايين عرضه كنند. بنابراين اگر كسي در گذشته نمي‌دانست حرفه‌اي‌ها كي هستند الان همه مي‌دانند كه تشكل حرفه‌اي با دادن گواهينامه، حرفه‌اي‌ها را متمايز كرده است.
معاون سابق شركت بورس در خصوص تاثير جامعه حسابداران رسمي بر ديگر سازمان‌ها گفت: اين طبيعي است كه وقتي تشكل حرفه‌اي وجود نداشته باشد، نمي‌توان بر مقررات، تاثير لازم را گذاشت اما وقتي تشكل وجود دارد، از قدرت تعامل لازم براي تاثيرگذاري بر مقررات مربوطه برخوردار خواهد بود.
اين تعامل به معني مشاركت در تصميم‌گيري و فرآيند مقررات‌گذاري است كه متاسفانه «جامعه» از اين مزيت خود، به خوبي استفاده نكرده و در برخي موارد ضعيف عمل كرده است.
به طور كلي قدرت چانه‌زني «جامعه» با ديگر سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و... كافي نبوده است.
وي با ارائه يك مثال در توضيح اين مطلب گفت: در حال حاضر 8 نفر از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آمريكا عضو كنگره هستند و اينها هر سال تلاش مي‌كنند كه تعداد را افزايش دهند؛ زيرا بيشتر تصميم‌هايي كه از تصويب كنگره مي‌گذرد بار مالي دارد و داراي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي است.
پوريانسب ادامه داد: در بقيه سازمان‌ها نيز اين گونه است، بورس، وزارت اقتصاد و... بنابراين ما نياز به حضور حسابداران رسمي در مجلس، دولت، وزارت اقتصاد، بورس، بانك مركزي و... داريم.
وي ادامه داد: اگر ما تاكنون نتوانسته‌ايم در سازمان‌هاي يادشده حضور پررنگي داشته باشيم چون نتوانسته‌ايم به آنها بقبولانيم كه بايد در تصميم‌گيري‌ها، طرف مشورت حسابداران قرار بگيرند. اخيرا در كنگره آمريكا مطرح شده است كه هر نماينده بايد سواد حسابداري داشته باشد زيرا پيامدهاي قوانين تصويب شده بايد با دانش مالي سنجيده شود.
پوريانسب با تاكيد بر لزوم حضور حسابداران رسمي در دولت و مجلس گفت: اگر اين اتفاق هم نيفتد، «جامعه» بايد با تمام قوا در قوانيني كه بار مالي دارند و قوانيني كه مربوط به سرنوشت حسابداران رسمي است، حضور موثر داشته باشد.
حتي اگر فرآيند قانون‌گذاري ما كامل نيست، «جامعه» و حسابداران بايد از ابزارهايي چون مطبوعات، رسانه‌ها و اينترنت استفاده كرده و كيفيت قوانين تصويب شده را افزايش دهند.
ورود بي‌صلاحيت‌ها ممنوع
وي در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرنگار ما درخصوص ويژگي‌هاي يك حسابدار رسمي گفت: صلاحيت يك حسابدار با سه ويژگي سنجيده مي‌شود: تحصيلات مرتبط، دارا بودن سابقه كار حسابرسي و قبولي در آزمون يكپارچه حسابداران رسمي.
متاسفانه در حال حاضر برخي با توجه به وجود بازار كار درصدند كه بدون شرايط يادشده وارد اين تشكل شوند. البته در ابتداي تشكيل جامعه نيز برخي اين گونه وارد شدند؛ اما گر قرار باشد افرادي كه صلاحيت ندارند خدماتي را كه نياز به صلاحيت دارد عرضه كنند، اين موضوع در آينده به شهرت حسابداران آسيب مي‌زند و شكستي براي مقررات‌گذاري «جامعه» محسوب خواهد شد.
وي يادآور شد: وقتي مي‌گوييم حسابدار رسمي يعني دارا بودن صلاحيت و صرف اينكه كسي در دولت، كار حسابداري، مميزي و مالي كرده نمي‌تواند حسابدار رسمي شود. حسابدار رسمي يعني كسي كه مي‌تواند گزارش حسابرسي را امضا كند، اما برخي قانون‌گذاران متوجه اين موضوع نيستند.
موفقيت «جامعه» در آموزش
پوريا‌نسب درباره فعاليت‌هاي آموزشي جامعه حسابداران رسمي گفت: جوامع حرفه‌اي در امر آموزش از دو مدل پيروي مي‌كنند: قبل از پيوستن به تشكل و بعد از پيوستن. همچنين اين جوامع براي قبل از پيوستن دو راه در پيش دارند؛ يكي اينكه خودشان آموزش بدهند و با آموزش يادشده و دارا بودن تجربه كاري، عضوگيري كنند و ديگر اينكه افراد حداقل آموزش‌ها را از طريق دانشگاه‌ها ديده و داراي تجربه هم باشند و پس از امتحان به عضويت درآيند.
جامعه حسابداران رسمي ايران از مدل اخير پيروي مي‌كند، البته براي بالا بودن كيفيت خدمات، «جامعه» بايد اعضا را مورد سنجش قرار دهند كه از دانش روز دنيا در زمينه حسابرسي برخوردار باشند.
وي پيشنهاد كرد: به اين منظور مي‌توان از سيستم آموزش مستمر استفاده كرد كه در اين سيستم، هر فرد بايد حداقل در سال، تعدادي ساعات آموزشي را بگذرانند. پوريانسب درباره كيفيت آموزش در «جامعه» گفت: تلاش «جامعه» در اين زمينه خوب بوده اما عالي نيست.
حاكميت مترقي
پوريانسب درباره نحوه مديريت جامعه حسابداران رسمي گفت: «جامعه» جزو معدود تشكل‌هايي است كه دو هيات حاكميتي دارد: شوراي عالي كه وظيفه نظارتي دارد و هيات مديره كه وظيفه اجرايي دارد، اين يك حاكميت سازماني بسيار مترقي است.
وي درباره انتخابات شوراي عالي «جامعه» گفت: در انتخابات شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي از حاكميت سازماني پيشرفته‌اي استفاده نمي‌شود.
انتظارات صنفي به جاي حرفه‌اي
يكي ديگر از حسابداران رسمي در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص عملكرد 10ساله جامعه حسابداران رسمي گفت: «جامعه» يك تشكل حرفه‌اي است و انتظارات از آن بايد انتظار حرفه‌اي باشد اما متاسفانه بسياري از افراد، به اين تشكل، نگاه صنفي دارند و به دنبال برطرف كردن انتظارات صنفي از آن هستند.
جواد بستانيان افزود: متاسفانه «جامعه» در هماهنگ كردن اعضا موفق نبوده است، حتي در ميان 11 نفر اعضاي شوراي عالي جامعه، هماهنگي وجود ندارد. وي با انتقاد از برخي سازمان‌هاي مرتبط با حرفه حسابداري گفت: برخي سازمان‌ها در مقابل حسابداران مي‌ايستند و حتي قانون را ناديده مي‌گيرند. در اين شرايط حسابداران نمي‌توانند به صورت انفرادي با آنها برخورد كنند و انتظار مي‌رود «جامعه» با آنها برخورد كند؛ اما «جامعه» در اين موارد، موضع انفعالي دارد.
بستانيان توضيح داد: به عنوان مثال سازمان امور مالياتي باوجود تاكيد ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم، حسابرسي حسابداران رسمي را ناديده مي‌گيرد و ما شاهد تخلفات مالياتي فراواني هستيم كه به اين دليل رخ مي‌دهد؛ يا سازمان بورس كه هر 6 ماه يك بار كليه اطلاعات مربوط به فعاليت موسسات حسابرسي را از آنها دريافت مي‌كند و معلوم نيست اين اطلاعات به چه منظور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
وي درباره اقدامات مثبت «جامعه» گفت: نظارت «جامعه» بر موسسات حسابرسي در تغيير رفتار حرفه‌اي آنها، سازماندهي موسسات و نوع خدمات آنها بسيار موثر بوده است. همچنين برخورد با تخلفات و ارجاع به كميته‌هاي مربوطه توانسته است جايگاه، حرفه را در كشور ارتقا دهد.
از سوي ديگر رتبه‌بندي افراد در موسسات حسابرسي براساس آزمون مي‌تواند در افزايش كيفيت كار موسسات موثر باشد كه اين نيز از اقدامات مثبت «جامعه» به شمار مي‌رود.
اقتصاد دولتي؛ بزرگ‌ترين مانع رشد «حرفه»
در اين زمينه يكي ديگر از حسابداران رسمي بر اين باور است كه وجود نهادهاي حرفه‌اي در هر كشور، مفيد و موثر است و كمترين تاثير آن اين است كه افراد حرفه را دور هم جمع مي‌كند و نيز با تدوين يكسري نظام‌ها كه اعضا بايد از آن پيروي كنند، هماهنگي ايجاد مي‌كند.
غلامرضا سلامي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» گفت: عملكرد جامعه حسابداران رسمي مي‌توانست بسيار بهتر از اين باشد اما متاسفانه اين نتيجه حاصل نشد، زيرا اقتصاد ما دولتي است و اصولا در اقتصاد دولتي، حرفه حسابداري رشد نمي‌كند.
وي افزود: به عنوان مثال حرفه حسابداري در بلوك شرق وجود ندارد و حتي كشورهاي تازه استقلال يافته اين بلوك از خدمات 4 موسسه حسابرسي بين‌المللي استفاده مي‌كنند؛ در حالي كه جايگاه اين حرفه در بلوك غرب بسيار بالاست.
سلامي ادامه داد: اقتصاد كشور ما آن‌طور كه بايد، رقابتي نبوده، بنابراين حرفه حسابرسي تاثير چنداني نداشته و موثر نبوده است، البته بخش مهمي از حسابرسي از طريق سازمان حسابرسي در اختيار دولت بوده و هنوز هم قدرت اول حسابرسي در اختيار اين سازمان است.
اين در حالي است كه كشورهاي پيشرفته، نگاه بهتري به حرفه حسابداري دارند زيرا اقتصاد آنها دولتي نيست.
فرصت‌سوزي حرفه‌اي
سلامي درباره انتظارات اعضا از «جامعه» گفت: به عنوان يك عضو، انتظار مي‌رفت كه از فرصت تاريخي كه در سال 80 در اختيار حرفه قرار گرفت و با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده 272 نمود پيدا كرد، استفاده خوبي مي‌شد اما آنطور كه بايد و شايد از اين فرصت استفاده نشد.
وي افزود: به دليل كوتاه‌بيني برخي افراد، اعتمادي كه بايد از سوي دولت، دستگاه‌ها و مردم به جامعه مي‌شد، شكل نگرفت و اگرچه تعداد افرادي كه از اين فرصت، سوءاستفاده كردند اندك بود، اما اثر خود را گذاشت.عضو انجمن حسابداران خبره ايران خاطرنشان كرد: هنگامي كه فساد و سوءاستفاده در جامعه رشد پيدا كند، حسابرس نيز نمي‌تواند از اين روند مستثني باشد و حتي ممكن است برخي مقامات ناظر نيز تحت تاثير قرار گيرند، اما چون حرفه حسابداري و حسابرسي در تمام دنيا مقدس است، انتظار اين بود كه بيشتر از اين، حريم اين تقدس حفظ شود.
سلامي در ادامه به طرح برخي انتقادات از برخورد دولت با «جامعه» پرداخت و گفت: همان طور كه در قانون ايجاد جامعه حسابداران رسمي آمده، اين نهاد، يك تشكل غيرانتفاعي، غيرسياسي و غيردولتي تلقي شده و به آن اجازه داده شده كه به صورت خودانتظام رشد كند اما در عمل، روز به روز دخالت دولت در آن بيشتر شد و ما شاهديم كه روز به روز نظارت شوراي عالي جامعه محدودتر و نهادهاي دولتي موجود در جامعه قوي‌تر شدند، در حالي كه انتظار مي‌رفت عكس اين اتفاق بيفتد.
وي سپس گفت: به تازگي اساسنامه‌اي توسط دولت براي جامعه تصويب شده كه اين نهاد را بيشتر شبيه يك نهاد دولتي كرده تا يك نهاد مدني. از طرف ديگر دستگاه‌هاي مختلف مانند بانك مركزي و بورس ضوابط خاصي براي انتخاب حسابرس گذاشته‌‌اند كه اين برخلاف اصل استقلال حسابرسان است.سلامي يادآور شد: سازمان حسابرسي نيز قرار بود كارهاي بزرگ دولتي انجام دهد؛ اما در حال حاضر به شكل سابق خود برگشته است كه اين جريان صحيح نيست.
سلامي تاكيد كرد: اين موارد بايد ريشه‌يابي شود؛ زيرا ممكن است دولت نيز در برخي موارد مقصر نباشد زيرا بايد حاكميت خود را تقويت كند اما اين حاكميت بايد به شكل نظارت باشد نه دخالت.
غفلت از حضور حسابرسان
وي در خصوص تاثيرگذاري حسابرسان در نهادهاي قانون‌گذار گفت: در چند سال گذشته حسابداران و حسابرسان در بحث اصلاح و تدوين قوانين مالي و مالياتي دخيل بودند و در تدوين قانون بازار اوراق بهادار، اصلاحيه قانون تجارت و... از حرفه حسابداري استفاده زيادي شد؛ اما در چند سال اخير بين دولت، مجلس و حرفه حسابداري فاصله افتاده است و باوجود همه تلاش‌ها به دليل وجود برخي مسائل به مسائل حرفه‌اي توجه چنداني نشده است.سلامي ادامه داد: نتيجه بي‌توجهي و اهميت ندادن به حرفه حسابرسي، سوءاستفاده‌هايي است كه امروزه شاهديم كه از نبود سيستم‌هاي كنترل داخلي كارآ و فقدان سيستم حاكميت شركت‌ها در بنگاه‌ها ايجاد شده است.
سلامي در پايان گفت: كساني مي‌توانند در ايجاد سيستم‌هاي كنترل داخلي كمك كنند كه از اعضاي حرفه حسابداري باشند؛ اما متاسفانه اين فرصت از دست رفت اما شايد مسوولان با اتفاق اخير در نگاه خود به اين حرفه تجديدنظر كنند.