دكتر عباس هشي*
1- ضرورت‌ها
1-1- اگرچه اين قانون با عنوان شمول معافيت مالياتي بر تجديد ارزيابي دارايي‌ها اعلام شد، اما با عدم پذيرش هزينه استهلاك قيمت دارايي مرتبط با اين مازاد ارزيابي در سنوات بعد، در عمل معافيت مالياتي در كار نيست بلكه يك نوع انتقال ماليات بر درآمد در سال تجديد ارزيابي به وصول ماليات در سال‌هاي بعد است (دوران مستهلك كردن دارايي). در واقع يك‌نوع مشوق مالياتي براي كمك به نقدينگي واحد اقتصادي و گام موثري براي اجراي استاندارد حسابداري مربوطه بود.


اگرچه اين قانون در خرداد ماده 1390 ابلاغ شد (براي سال 1390) اما آيين‌نامه اجرايي آن در 27/9/1390 تصويب شد و در عمل فرصت بسيار كمي در سال1390 براي بهره‌مندي صاحبان بنگاه اقتصادي از اين قانون وجود داشت كه جبران آن تا حدودي در آيين‌نامه لحاظ شد (مهلت 7 ماهه تا 30/7/1391 براي ثبت و آگهي افزايش سرمايه كه تجديد ارزيابي مربوطه تا آخر سال به ثبت در دفاتر قانوني برسد).
2-1- اگرچه يكي از اهداف تصويب قانون تجديد ارزيابي دارايي‌ها، اصلاح ساختار مالي (ترازنامه) است (در تطبيق با استانداردهاي حسابداري) و همچنين وجود ترازنامه‌اي با سرمايه منطقي (ناشي از سود تجديد ارزيابي) زمينه براي دريافت تسهيلات بانكي را مناسب‌تر مي‌كند، اما به دليل «مقوله ماليات» خيلي مورد استقبال فعالان اقتصادي قرار نگرفت.
3-1- از نظر برخي صاحبان بنگاه‌‌هاي اقتصادي، اين تجديد ارزيابي بسيار مناسب است (اصلاح ساختار مالي ترازنامه) به‌خصوص براي افزايش امكان‌ دريافت تسهيلات بانكي. اگرچه شرايط خاص اقتصادي كشور و نبود نظارت به افزايش قيمت‌ها كمك كرده و اين لايحه هم پشتيبان آن بوده اما نگراني صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي از عدم پذيرش هزينه استهلاك به عنوان هزينه‌هاي غيرقابل قبول و پرداخت ماليات موجب شده كه در اجراي تجديد ارزيابي دلسرد باشند.
4-1- برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل مشكل مالياتي فقط زمين و سرقفلي را تجديد ارزيابي مي‌كنند كه تا حدودي ساختار مالي ترازنامه را اصلاح كنند، اما با ابتكار شركت‌هاي توليدي و هلدينگ كه دارايي ثابت استهلاك‌پذير دارند، هنوز بخشي از اقلام ترازنامه آنها به قيمت روز نيست.
2- اشكالات و ابهامات آيين‌نامه اجرايي
1-2- در قانون عنوان «دارايي‌ها (قابل تجديد ارزيابي)» به صورت عام است، كه اين نوع دارايي‌ها مشتمل است بر: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود (از جمله سرقفلي)، سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها (براي شركت‌هاي هلدينگ و سرمايه‌گذاري)، موجودي كالا و مواد.
در آيين‌نامه اجرايي فقط دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود عنوان شده، شايد به دليل اينكه در متن قانون كه به لحاظ داشتن استهلاك در سالهاي بعد اشاره شده است (بند ب ماده 1 آيين‌نامه). به اين ترتيب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري (هلدينگ) كه دارايي بلندمدت آنها بيشتر، سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها است از اين قانون بهره‌مند نبودند.
2-2- با تصويب آيين نامه در تاريخ 27/9/1390 عملا فرصت بسيار كمي براي استفاده از اين قانون در سال 1390 بود.
3-2- پيش‌بيني شده كه اين تجديد ارزيابي براي يكبار مجاز است (ماده 9 آيين‌نامه) شايد به دليل اينكه موضوع در قانون بودجه سال 1390 است)، در حالي كه در متن قانون چنين مطلبي درج نشده است. افزون بر آن طبق استانداردهاي حسابداري تجديد ارزيابي به شرط تداوم افزايش نرخ تورم بعد از سه سال بايد انجام شود.
3- مشكلات و محدوديت‌هاي سال‌هاي قبل در مقابل تجديد ارزيابي دارايي‌ها
با توجه به افزايش نرخ تورم دو رقمي طي سه دهه اخير و كاهش ارزش پول ملي، تجديد ارزيابي دارايي‌ها امري اجتناب‌ناپذير بود. وضعيت قبلي موارد زير بود.
اولا ترازنامه بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل نگهداري قيمت دارايي‌ها به نرخ تاريخي غير‌واقعي بوده است.
ثانيا وجوه در مقابل ذخيره استهلاك بعد از خاتمه عمر مفيد دارايي‌ها براي جايگزين دارايي‌ها به قيمت روز بسيار ناچيز بود.
ثالثا دارايي‌ها بيش از عمر مفيد ( طبق قانون از نظر استهلاك) مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و بعد از سپري شدن مهلت قانوني، دارايي مورد استفاده است اما هزينه‌ استهلاكي ثبت نمي‌شود بنابراين بخش قابل ملاحظه‌ سود سالانه به نوعي هزينه استهلاك ثبت نشده بود و سود اضافه در اين سال‌ها تقسيم مي‌شد.
رابعا قيمت، فروش كالا و خدمات توليدي براساس شرايط مساوي براي كارخانه با دارايي ثابت به قيمت روز (خريد براساس قيمت‌هاي جاري جديد) و دارايي ثابت به قيمت تاريخي تنظيم مي‌شود (رقابتي) و عملا كمك مي‌كند كه بخشي از سود سال، همان استهلاك باشد، به اين ترتيب سهامدار جديد متضرر مي‌شود.
بنابراين تجديد ارزيابي دارايي يك نياز بود اما نگراني صاحبان با نگاه اقتصادي اين بوده كه مازاد تجديد ارزيابي كه يك نوع سود است مشمول ماليات شود آنهم با نرخ 60 درصد سال‌هاي 1358 الي 1380. اين تجديد ارزيابي تنها براي بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي (معاف از ماليات)، انجام شد.
پيش‌نويس لايحه تجديد ارزيابي در سال 1374 در وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شد، آن هم با لحاظ كردن ماليات بر سود تجديد ارزيابي كه ماليات مربوطه در سال‌هاي بعد وصول شود البته با نرخ كمتر از 60 درصد و نرخ كمتر براي شركت‌هاي بورسي كه در طول مدت استهلاك سال‌هاي بعد وصول شود، در مقابل، نظرات مخالفي هست كه مي‌گويد: با اين تجديد ارزيابي اجازه مي‌دهيم ثروت صاحبان بنگاه‌ اقتصادي افزايش يابد (از محل تجديد ارزيابي) و آنها اين تجديد ارزيابي را به صورت هزينه استهلاك جزو قيمت فروش كالا از مصرف‌كننده وصول كنند افزايش ثروت اين گروه در مقابل تحميل هزينه آن بر مردم. اين افزايش هزينه موجب گراني مي‌شود. البته وجود بازار رقابتي مي‌تواند اجازه ندهد كه براحتي قيمت فروش محصول را افزايش داد.
پيشنهاد اصلاح متن مندرج در لايحه بودجه پيشنهادي
بنابراين ضرورت دارد كه در قانون بودجه پيشنهادي سال 1391 تجديد ارزيابي با مفهوم واقعي «مشوق مالياتي براي كمك به نقدينگي به بنگاه‌هاي اقتصادي» مطرح شود و متن ماده به گونه‌اي نگارش يابد كه مغايرتهاي موجود آيين‌نامه را اصلاح كند و افزون بر آن پيش‌بيني صريح براي تطبيق اين مصوبه با استانداردهاي حسابداري تجديد ارزيابي (معمول و رايج در تمام كشورهاي دنيا) انجام گيرد.
* حسابدار رسمي