«دستورالعمل»

شماره:   200/23720
تاریخ:   1391/11/30
پیوست:   ندارد 
خلاصه موضوع:   دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم



طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.
با توجه به بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1390-1394) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می‌یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 ق. م. م. مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می‌شود میزان معافیت آن‌ها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و اعمال معافیت موضوع این ماده مقرر می‌دارد:
1- سرمایه‌گذاری:
مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات، سرمایه‌گذاری تلقی می‌گردد.
نصب ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌گردد.
2- واحدهای تولیدی یا معدنی:
به واحدهایی اطلاق می‌گردد که با سرمایه‌گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته‌بندی محصول مشخص و بهره‌برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذی‌ربط پروانه بهره‌برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده‌اند.
3- واحد تولیدی یا معدنی جدید:
به واحدهایی اطلاق می‌گردد که با سرمایه‌گذاری جدید و اخذ پروانه بهره‌برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذی‌ربط، اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.
4- معافیت مالیاتی ماده 132 ق. م. م. با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی می‌گردد (شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه آن‌ها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین شرکت‌هایی که بیش از 50% سهام آن‌ها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی‌باشند).
5- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط می‌باشد.
5-1- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره‌برداری خواهند بود.
5-2- واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری دائم گردیده‌اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره‌برداری موقت خواهند بود.
5-3- تاریخ صدور اولین پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده، شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.6- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در ماده 138 ق. م. م. تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 ق. م. م. استفاده نمایند (تبصره 2 ماده 138 ق. م. م).
7- بروز هرگونه وقفه در فعالیت و تعطیلی واحدهای برخوردار از معافیت، پس از شروع دوره معافیت، موجب افزایش، تجدید و یا تمدید در مدت معافیت نخواهد بود.
8- معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق. م. م. شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط (با توجه به تصویب‌نامه شماره 198827/ت 46008 ک مورخ 10/10/1390 و نامه شماره 15993/149278 مورخ 27/10/1391 معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور) نخواهد بود.
9- تعویض ماشین‌آلات قبلی و نصب ماشین‌آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره‌برداری جدید، موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.
10- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی (که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی‌توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا بهره‌برداری انتقال‌دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 ق. م. م. می‌باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقی‌مانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.
11- برای پروانه بهره‌برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره‌برداری اولیه/اصلی صادر می‌شود، ابتدا می‌بایست بررسی‌های لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور این‌گونه پروانه‌ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت پروانه بهره‌برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط تعلق معافیت، مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با در نظر گرفتن پروانه بهره‌برداری اولیه/اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره‌برداری مکمل، متمم، جایگزین و ... با رعایت مقررات زمان صدور این‌گونه پروانه‌ها (از حیث مدت و درصد معافیت)، صرفاً در ادامه معافیت پروانه بهره‌برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت. بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و ... بیشتر نخواهد بود.
12- مستعمل بودن ماشین‌آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملاً جدید از نظر مکانی نصب و راه‌اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.
13- اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلاً برای آن پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود، لیکن صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می‌باشد.
14- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در هر یک از سنوات دوره معافیت موجب عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت، موجب افزایش (جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.
15- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین‌آلات تولیدی (تولید کالای مندرج در پروانه بهره‌برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. ضمناً درآمد حاصل از تولید کارمزدی (تولید بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.
16- درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره‌برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه‌های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی‌باشد.
17- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفاً به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم 20% از زیان ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی برخوردار از 80% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سال‌های بعد خواهد بود.
18- تغییر ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول معافیت می‌باشد.
19- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه‌یافتگی از منطقه مؤثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته موضوع قسمت اخیر ماده 132 ق. م. م. را نخواهند داشت.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور