معافيت مالياتي مسكن مهر از مجراي قانوني دنبال شود وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح چگونگي دريافت ماليات از مسكن مهر گفت: معافيت مالياتي مسكن مهر از مجراي قانوني دنبال شود.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل ازپايگاه اطلاع رساني دولت ، سيد‌شمس‌الدين حسيني درباره معاف شدن مسكن مهر از ماليات، اظهار كرد: در مورد مسكن مهر چند نوع ماليات وجود دارد؛ يكي ماليات نقل و انتقال كه هيات وزيران معافيتي منظور كرده بود كه مورد ايراد اداره تطبيق قوانين مجلس قرار گرفت و همكاران دولت آن را پذيرفتند و به استناد آن مصوبه هيات وزيران در باب معافيت ماليات نقل و انتقال اصلاح شد.

وي با اشاره به اين‌كه ماليات ديگر مسكن مهر مربوط به ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم درباره ماليات علي‌الحساب است كه پيمانكاران بايد پنج درصد ماليات را كسر كنند،گفت: بعد از مصوبه هيات وزيران پذيرفته شد كه كسر پنج درصد اعمال نشود و ما هم آن را اجرا مي‌كنيم.

وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: يك تلقي نزد پيمانكاران و سازندگان مسكن مهر وجود دارد و آن اينكه معاف شدن آنها از كسر ماليات علي‌الحساب به مفهوم معافيت ماليات بر عملكرد آنان است كه اين موضوع نه در مصوبه هيات وزيران آمده و نه اصلا اعطاي چنين معافيتي در اختيار هيات وزيران است. مطابق قانون اساسي، ماليات و معافيت مالياتي جزء اختيارات قانونگذار است و اگر هم ما بخواهيم ماليات بر عملكرد پيمانكاران مسكن مهر را معاف كنيم اين نيازمند اصلاح قانون است.

حسيني با تاكيد بر اينكه معافيت مالياتي بيش از آنچه در قانون پيش‌بيني شده، امكان‌پذير نيست، گفت: طبق قانون اساسي و مصوبات مجلس، معافيت مالياتي در اختيار دولت و سازمان مالياتي نيست و اگر ما اين معافيت را اعمال كنيم ديوان محاسبات و دستگاه‌هاي نظارتي من را به دليل عدم وصول حقوق ملت، مواخذه خواهند كرد.

وزير اقتصاد در ادامه پيشنهاد كرد كه معافيت مالياتي مسكن مهر از مجراي قانوني دنبال شود.

وي افزود: در حال حاضر ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص دريافت علي‌الحساب ماليات براي مسكن مهر متوقف شده اما در مصوبه هيات وزيران نيامده كه مسكن مهر از ماليات بر عملكرد و ماليات قطعي هم معاف است، البته اگر قراردادها در مسكن مهر از پيمانكاري به مشاركت تبديل شود متفاوت خواهد بود.

حسيني در پايان درباره معافيت پيمانكار و سازنده مسكن مهر از ماليات بر عملكرد تصريح‌كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند اين موضوع را در مصوبه قانوني منظور كنند و ما هم آن را كه به قانون تبديل شده و براي ما مطاع است اجرا خواهيم كرد.