شماره:149956
تاريخ: 20/09/1392
پيوست:


معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/9/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.


حسن روحاني
رئيس‌جمهور


شماره:60557/355
تاريخ:18/09/1392
پيوست:


حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود،با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 5/9/1392 و تأييد شوراي محترم نگهبان،به پيوست ابلاغ مي‌گردد.


علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعايت تبصره‌هاي زير اصلاح نمايد:
تبصره1- متن زير جايگزين بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور مي‌شود:
7-2-کاهش اعتبار هر يک از رديفهاي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(1)اين قانون حداکثر تا ده‌درصد(10%)صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (20%)در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) ساير طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط کميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

تبصره2- متن زير به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق مي‌شود:
تبصره4- از تاريخ 1/9/1392تا پايان سال 1392سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (20%)کاهش مي‌يابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بيست درصد(20%)تا بيست و شش درصد (26%)جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق مي‌شود:
1-27- به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي مصوب 25/3/1387در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250،000،000،000،000)ريال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره ( اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان کُرد مشمول طرح شهيد کاظمي و اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد(370،000،000،000،000)ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مي‌يابد.

تبصره2- دولت مي‌تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه‌هاي عمراني اقدام نمايد.

تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه مي‌گردد.

تبصره5-منابع موضوع رديف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع رديف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار ميليارد (10،000،000،000،000) ريال کاهش مي‌يابد.

تبصره 6- به دولت اجازه داده مي‌شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف يک ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (1،714،000،000،000،000)ريال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزينه‌اي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد(59،000،000،000،000)ريال افزايش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهاي اساسي موضوع جزء (20) رديف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقيه از محل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ـ هزينه‌اي موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهاي دولتي، فروش اوراق مشارکت و واگذاري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) متناسب با ارقام مصوب ذي‌ربط انجام دهد.

تبصره7ـ محدوديت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين هزينه‌هاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال 1392 به سي و پنج درصد (35%) افزايش مي‌يابد.

تبصره8ـ
الف ـ احکام بندهاي (72) و (74)، از تاريخ 1/4/1392 لازم‌الاجراء مي‌باشد و نرخهاي موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور براي سه ماهه اول1392خواهد بود.
ب ـ در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرک جمهوري اسلامي ايران» اضافه مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 13/9/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي



روزنامه اقتصاد