مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 141
مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين

شماره:19543/230/د
تاريخ:15/07/1392
پيوست:دارد


به پيوست دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هيات عمومي ديوان عدالت اداري،مبني بر اينکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغايرتي با قانون ندارد، جهت اطلاع ارسال مي گردد.

حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم


شماره دادنامه:453
تاريخ دادنامه:03/07/1391
کلاسه پرونده:88/1018
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي:شرکت ساحل رانان
موضوع شکايت و خواسته:ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 سازمان امور مالياتي کشور
گردش کار:شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستي،ابطال ماده2بخشنامه شماره 656-14/1/1387 سازمان امور مالياتي کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً، ضمن ارسال تصوير مصوبه81286/ت37862ک-23/5/1386کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي که در بند 1آن به صراحت هدف از صدور آن را ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه صادرات غير نفتي عنوان مي نمايد. همچنين بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 1387 که ظاهراً براي اجراي بند1مصوبه فوق صادر شده است به استحضار مي رساند سازمان امور مالياتي کشور طي نامه شماره 115775- 9/11/1387به اين شرکت اعلام داشته است که چون قرارداد اين شرکت و شرکت تراکتورسازي ايران علي رغم اين که به صورت دلاري تنظيم شده ولي ريال مبادله شده است مشمول معافيت ماده2بخشنامه 656 نمي شود.
متاسفانه چون تنظيم کنندگان بخشنامه 656شناخت صحيحي از مراحل اسنادي و چگونگي حمل کالاي صادراتي نداشته اند ماده 2 آن را(در خصوص شرط درآمد ارزي براي استفاده از معـافيت مالياتي)مغاير منظور بند 1مصوبه کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي تنظيم کرده اند زيرا ماده1بخشنامه656در بند الف و ب تکليف ارز دريافتي حاصل از حمل کالاي صادراتي از طرف خارجي(کالايي که به صورت FOB فروخته مي شود) و کالاي ترانزيت را مشخص کرده است بنابراين ماده2مربوط به صادر کننده ايراني است که کالاي خود را به صورت CIF(ارزش کالا +بيمه+کرايه حمل)مي فروشد(و منظور بند 1مصوبه کميسيون موضوع اصل 138قانون اساسي نيز کمک به همين صادر کننده براي افزايش صادرات از طريق کاهش هزينه حمل بوده است) و کالاي خود را براي حمل در اختيار حمل کننده ايراني قرار مي دهد.
صادر کننده ايراني ارزش کالاي خود را از طرف خارجي مدتي بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دريافت مي دارد بنابراين براي دريافت بارنامه يا بايد ريال بپردازد يا ارز مورد نياز را از بازار تامين کند و هدف سازمان امور مالياتي از ذکر درآمد ارزي ماده 2 مشخص نيست که اين ارز قرار است از کجا بيايد.
با عنايت به مراتب فوق نظر به اين که ماده 2 بخشنامه 656سازمان امور مالياتي مغاير منظور بند 1 مصوبه کميسيون موضوع اصل 138قانون اساسي و باعث تبعيض نسبت به آن دسته از شرکتهاي حمل و نقل بين المللي مي شود که به جاي ارز ريال از صادر کننده ايراني(تاريخ صدور بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 و تاريخ اجراي آن 1/1/1384 مي باشد) گرفته اند مي شود صدور رأي عادلانه در خصوص اصلاح ماده 2بخشنامه 656سازمان امور مالياتي و يا طريقي که رفع تبعيض نسبت به شرکتهايي شود که ريال از صادر کننده ايراني گرفته اند مورد استدعاست."
در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از سوي اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود تا جهات مغايرت ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض را با قانون يا شرع يا خروج از حدود اختيارات تعيين کند، شرکت ساحل رانان طي لايحه اي که به شماره 2757/711/د 41- 3/12/1388ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده است اعلام مي کند سازمان امور مالياتي خارج از حدود اختيارات خود معافيت مالياتي را به درآمد ارزي مقيد کرده است.

متعاقباً لايحه اي به شماره 1700/م/90- 3/8/1390 از شرکت شاکي واصل مي شود که در آن اعلام شده است ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض با حکم مقرر در بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد.
متن بخشنامه شماره656-14/1/1387رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به قرار زير است:
"در اجراي بند1 تصويب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي پيرامون برقراري معافيت از عوارض وماليات براي آن بخش ازدرآمد شرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي ونيز درآمد حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند هـ ماده 4 تصويب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/4/83 کميسيون مزبور وتصويب نامه شماره 6429/ت32172هـ مورخ 21/2/84 هيأت محترم وزيران دستورالعمل زير مورد تصويب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
ماده 1- حمل ونقل ترانزيت خارجي طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران و درچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرايط ذيل معاف از ماليات و عوارض مي شود.
الف- درآمدهاي ارزي تحصيلي داراي منشأ خارجي که توسط اشخاص حقيقي وحقوقي واز طريق سيستم بانکي از خارج از کشور به حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واريز گردد و براي آن قرارداد يا صورتحساب صادر شده باشد.
ب- پروانه ترانزيت خارجي در چارچوب قانون حمل ونقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي آن صادر و عمليات ترانزيت انجام وتسويه صورت پذيرفته باشد.
ماده2-درآمد ارزي حاصل از حمل کالاهاي صادراتي در صورتيکه مسئوليت حمل کالاها از مبدأ جمهوري اسلامي ايران تا مقاصد خارجي از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بين المللي ايراني واگذار شده باشد از ماليات وعوارض معاف است.
ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلي وحمل ونقل کالاهاي وارداتي مشمول معافيت مالياتي و عوارض فوق نمي شود- رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور"
در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه شماره 45025/212/د- 1/12/1390توضيح داده است که:
"1- به موجب بند 1تصويب نامه شماره 81286/ت37862ک -23/5/1386کميسيون موضوع اصل 138قانون اساسي مقرر شده است به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه صادرات غير نفتي کشور کارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني و با حضور وزارت امور اقتصادي و دارايي،وزارت راه و ترابري،معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و سازمان ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي نسبت به تدوين دستورالعمل برقراري معافيت از عوارض و ماليات براي آن بخش از درآمد شرکتهاي حمل و نقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي و نيز درآمد حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي، ظرف يک ماه پس از ابلاغ تصويب نامه مذکور اقدام و به شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي ارايه کند.
2- به موجب بند ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراري هر گونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع شده است.
3- طبق جزء (ه) بند4 تصويب نامه شماره 20082/ت30784 ک- 21/4/1383 وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي،وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف شده است به منظور تشويق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سريع کالاهاي صادراتي به بازارهاي هدف و بر اساس بند ب ماده 113قانون برنامه توسعه و نظر به اين که درآمدهاي ارزي بخش حمل و نقل و ترانزيت جزو صادرات خدمات است،درآمدهاي ناشي از حمل و نقل کالاهاي صادراتي را از دريافت ماليات معاف کند.
4- مجدداً هيأت وزيران به جهت ارز آوري و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصويب نامه شماره 9429/ت32172هـ- 21/2/1384 اقدام به اصلاح قسمت اخير جزء (ه) بند (4) تصويب نامه 20082/ت30784ک- 21/4/1383 کرده است و عبارت«درآمدهاي ارزي ناشي از حمل و نقل کالاهاي صادراتي» را جايگزين عبارت«درآمد ناشي از حمل و نقل کالاهاي صادراتي» کرده است.
لذا با توجه به عبارت مذکور در بند 1 تصويب نامه شماره 81286/ت37862ک – 23/5/1386 کميسيون موضوع اصل138قانون اساسي و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوين دستورالعمل برقراري معافيت از عوارض و ماليات براي حمل کالاهاي دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند 4 تصويب نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383و بند 2 تصويب نامه شماره 9429/ت 32172هـ- 21/2/1384هيأت وزيران که صراحتاً درآمدهاي ارزي ناشي از حمل و نقل کالاهاي صادراتي را از دريافت ماليات معاف دانسته است تهيه گرديده است و سازمان متبوع نيز با توجه به مفاد دستورالعمل تهيه شده را طي بخشنامه شماره 656- 14/1/1387جهت اطلاع ادارات امور مالياتي و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند 2 بخشنامه مزبور نيز که صرفاً درآمد ارزي حاصل از حمل کالاهاي صادراتي را از ماليات و عوارض معاف کرده است با توجه به بند 2 تصويب نامه شماره 9429/ت32172هـ- 21/3/1384هيأت وزيران تهيه و تنظيم شده است و ايرادي به مفاد آن وارد نيست.
با عنايت به مراتب و توضيحات فوق الذکر درخواست رد شکايت و تاييد بخشنامه مشتکي عنه را دارد."
همچنين به موجب لايحه شماره39471/232/د- 26/10/1390 مديرکل دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي آمده است که:
"به موجب بند (ب) ماده113قانون برنامه سوم و تنفيذي بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،صدور کالاهاي غير نفتي و خدمات،مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.
در راستاي ساماندهي به ناوگان حمل و نقل کشور، کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي به استناد جـزء (ه) بـند(4) تـصويب نـامه شـماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383کمـيسيون فوق الذکر«به منظور تشويق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سريع کالاهاي صادراتي به بازارهاي هدف و بر اساس بند(ب) ماده 113قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اين که درآمدهاي ارزي بخش حمل و نقل و ترانزيت جزو صادرات خدمات مي باشد،وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمدهاي ناشي از حمل و نقل کالاهاي صادراتي را از دريافت ماليات معاف نمايد.
به جهت ارز آوري و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصويب نامه شماره 9429/ت32172هـ- 21/2/1384،اقدام به اصلاح مصوبه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383 کرده است بدين گونه که بند(2)قسمت اخير جزء (ه) بند (4) ماده عبارت «درآمدهاي ارزي ناشي از حمل و نقل کالاهاي صادراتي» جايگزين درآمدهاي ناشي از حمل و نقل کالاهاي صادراتي» مي شود.
لذا تاکيد هيأت وزيران در ماده(2)بخشنامه مشتکي عنه در خصوص درآمدهاي ارزي حاصل از حمل کالاهاي صادراتي به موجب مصوبات اخير الذکر بوده است."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي،با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 و بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 برقراري هر گونه ماليات و عوارض براي صادرات غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع اعلام شده است. آيين نامه اجرايي اين قانون نيز با استناد به اصل 138 قانون اساسي توسط هيأت وزيران تصويب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظر قانون،صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزي مشمول اعمال معافيت قرار گرفته است. نظر به اين که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرايي برخوردار است، بخشنامه مورد شکايت نيز که حکمي بيش از مفاد مصوبه هيأت وزيران ندارد،خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص نمي شود و چون با قانون نيز مغايرت ندارد، قابل ابطال نيست.

معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور




شماره:656
تاريخ:14/01/1387
پيوست:



معافيت ازعوارض وماليات براي آن بخش از درآمد شرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي



در اجراي بند1 تصويب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي پيرامون برقراري معافيت از عوارض وماليات براي آن بخش ازدرآمد شرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي ونيز درآمد حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند هـ ماده 4 تصويب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/4/83 کميسيون مزبور وتصويب نامه شماره 6429/ت32172هـ مورخ 21/2/84 هيأت محترم وزيران دستورالعمل زير مورد تصويب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
ماده 1- حمل ونقل ترانزيت خارجي طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرايط ذيل معاف از ماليات وعوارض    مي گردد.
الف- درآمدهاي ارزي تحصيلي داراي منشأ خارجي که توسط اشخاص حقيقي وحقوقي واز طريق سيستم بانکي از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واريز گردد وبراي آن قرارداد يا صورتحساب صادر شده باشد.
ب- پروانه ترانزيت خارجي در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي آن صادر وعمليات ترانزيت انجام وتسويه صورت پذيرفته باشد.
ماده 2- درآمد ارزي حاصل از حمل کالاهاي صادراتي در صورتيکه مسئوليت حمل کالاها از مبدأ جمهوري اسلامي ايران تا مقاصد خارجي از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بين المللي ايراني واگذار شده باشد از ماليات وعوارض معاف مي باشد.
ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلي وحمل ونقل کالاهاي وارداتي مشمول معافيت مالياتي وعوارض فوق نميگردد.

                  علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور