نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 128


شماره:78/93/230
تاريخ:15/7/1393
پيوست: دارد

پيرو بخشنامه هاي شماره 110994 مورخ 30/10/1387 و شماره 6739/210 مورخ 10/3/1389 و شماره 13309/210 مورخ 30/4/1389، به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 65686/ت 49750 هـ مورخ 11/6/1393 هيأت محترم وزيران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
     طبق بند (1) تصويب نامه مذکور، در بند (ب)تصميم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389 عبارت "تا پايان 1393 " جايگزين عبارت "تا پايان 1389 "مي شود.»

حسين وکيلي



پیوست:

شماره: 110994
تاريخ:30/10/1387
پيوست:دارد

نحوه صدور گواهي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز براي اعتبارات اسنادي کالاهاي سرمايه اي



احتراماً، در اجراي مصوبه شماره 192976/ت 33068هـ مورخ 18/11/1386 و الحاقيه شماره 126316/ت41050هـ مورخ 24/7/1387 هيئت محترم وزيران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي گشايش يافته کالاهاي سرمايه اي قبل از سال 1384، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذينفعان براي اخذ گواهي لازم جهت ارائه به بانکهاي عامل، ادارات امور مالياتي با رعايت مقررات به شرح زير اقدام نمايند:
1- اخذ صورت ريز کامل اعتبارات اسنادي گشايش يافته مربوط به کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره يک پيوست که حاوي اطلاعات شماره و تاريخ اعتبارات اسنادي مربوط،نوع کالاهاي سرمايه اي،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادي،ارزش ارزي اعتبارات اسنادي،نام بانک گشايش کننده اعتبار معادل ريالي اعتبارات اسنادي،سر فصل حساب دارائي مربوط با ذکر شماره و تاريخ اسناد حسابداري و مبلغ منظور شده به حساب دارائي مربوط باشد.
2- چنانچه گشايش کننده اعتبار اسنادي بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادي بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانوني و تنظيم صورتهاي مالي سالهاي مربوط اقدام و در سنوات بعد نيز نسبت به تغيير آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأييديه حسابدار رسمي و پس از تطبيق آن با دفاتر قانوني نسبت به صدور گواهي به شرح فرم پيوست اقدام نمايند.
3- مشترياني که ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهاي مالي خود را بر آن اساس تنظيم نموده اند در صورت درخواست گواهي موضوع مصوبه مذکور مکلفند:
1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهاي سرمايه اي مورد نظر در دفاتر و صورتهاي مالي بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش يافته اقدام نمايند.
2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخيره استهلاک دارايي هاي مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زيان سنواتي منظور نمايند. که از جهت مالياتي در زمان رسيدگي به درآمد مشمول ماليات سال مورد رسيدگي اضافه خواهد شد.
3-3- تأييديه حسابدار رسمي مبني بر نحوه ثبت اوليه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دريافت و به اداره امور مالياتي ارائه نمايند.
4-3- نسبت به پرداخت ماليات علي الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زيان سنواتي به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمايند.
در اين صورت اداره امور مالياتي پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبيق آن با دفاتر قانوني شرکت نسبت به صدور گواهي به شرح فرم پيوست اقدام نمايد.
4- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبار اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک هاي عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغي به بانک عامل پرداخت نموده باشند در اين صورت،واريز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل يا ساير مراجع به حساب سازمان امور مالياتي مبلغ مورد نظر به عنوان علي الحساب مالياتي سال جاري يا سنوات آتي آنان منظور خواهد شد.
5- گواهي هاي موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئيس گروه مالياتي ذيربط صادر گردد.

علي اکبرعرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور




شماره:192976/ ت 33068هـ
تاريخ:18/11/1386
پيوست:



بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران


هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصويب نمود:
1- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور،ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات را به تأييد سازمان امور مالياتي کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
2- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهاي عامل منعقد نموده اند، با رعايت شرط بند(1) صرفاً براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند و مبالغ پرداخت شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سالهاي آينده منظور و از بدهي ماليات آنان کسر خواهد شد.
3- مهلت برخورداري از اين تسهيلات يک سال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه مي باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت ياد شده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند.در مدت مذکور بانکهاي عامل محدوديتهاي اعمال شده در مورد مديران واحدهاي توليدي يا گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند.
4- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است منابع ريالي مربوط به اصل و فرع بدهي مشتريان به بانکها و همچنين بدهي بانکها و شرکتها به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادي را همانند سالهاي گذشته از حسابهاي متمرکز تأمين و بابت بدهي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منظور کند.


پرويز داودي
معاون اول رييس جمهور


شماره:126316/ت41050هـ
تاريخ:24/07/1387
پيوست:

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران


هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پيشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصويب نمود:
مـتـن زيـر بـه عـنوان بـند(4) بـه تـصويـب نـامـه شـماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/12/1386 اضافه مي شود:
4- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است منابع ريالي مربوط به اصل و فرع بدهي مشتريان به بانکها و همچنين بدهي بانکها و شرکتها به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادي را همانند سالهاي گذشته از حسابهاي متمرکز تأمين و بابت بدهي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منظور کند.


پرويز داودي
معاون اول رييس جمهور




شماره: 6739 /210
تاريخ:10/03/1389
پيوست:دارد


ابلاغ تصويب نامه هيئت محترم وزيران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

يرو بخشنامه هاي شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصوير تصويب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هيأت محترم وزيران مبني بر" ب- در تصويب نامه شماره 222363/ت41355هـ مـورخ 29/11/1387 عـبارت " تـا تـاريـخ 1/4/89 جـايـگـزيـن عبارت تا پايان بهمن 1388" مي شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

اميرحسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي


شماره: 13309 /210
تاريخ:30/04/1389
پيوست:دارد

ابلاغ تصويب نامه هيئت محترم وزيران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

پيرو بخشنامه هاي شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصوير تصميم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هيأت محترم وزيران جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد. ضمناً طبق مفاد بند ب تصميم نامه مزبور در تصويبنامه شماره 222362/ت 41355 هـ مورخ 29/11/87 عبارت " تا پايان بهمن 1389". جايگزين عبارت " تا پايان بهمن 1388 " مي گردد.

امير حسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي