ماده 190 ق . م = برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

1- قصد طرفین و رضای آنها   2- اهلیت طرفین      3- موضوع معین که مورد معامله باشد

4- مشروعیت جهت معامله

باید توجه کردکه این شرایط با توجه به اهداف مختلفی که قانونگذار داشته است ذکر شده است وتمامی آنها از جمله ارکان اساسی انعقاد عقد نیستند بلکه اگر بخواهیم به نحو مختصر توضیحی بدهیم :

1- قصد طرفین و رضای آنها که از آن به (( اراده طرفین )) نام برده می شود ازجمله ارکان اساسی برای منعقد شدن هر عقد و ایجاد این موجود اعتباری مرکب است .

2- اهلیت طرفین : باید توجه داشت که بطور کلی اهلیت طرفین را زمانی ما بکار می بریم که اراده ای وجود دارد و اما از اهلیت برای سلامت بودن و نافذ بودن این این اراده سخن می گوییم غیر از مواردی که اراده ای اصلا وجود ندارد و می گوییم آن طرف اهلیت ندارد مثل مجانین و اشخاص غیر ممیز



   شخص طرف معامله دارای اراده است = شرط سلامت و نفوذ اراده است .(اهلیت)

  شخص طرف معامله فاقد اراده است = در اینصورت آن دیگر معامله را نمی تواند انشا بکند .



3- موضوع معین که مورد معامله است = از آنجا که می دانیم از قراردادها و عقود به عنوان منشاء و منبعی برای ایجاد تعهد نام می برند و ممکن است در اثر عقدی چندین تعهد ایجاد شود ، و از آنجا که نقطه ای مقابل تعهد، حق است باید این تعهد ایجاد شده دارای موضوع معین باشد که عمل به آن ، به منزله ی رسیدن طرف مقابل به حق خودش باشد و از معین بودن موضوع به عنوان شرط صحت تعهد نام می برند و معامله هم باید دارای موضوع معین باشد و دارا بودن موضوع معین را از این جهت می توانیم بررسی کنیم که :

1-از این جهت می گوییم که معامله باید دارای موضوع معین باشد که برای ایجاد شدن و انعقاد قرار داد داشتن موضوع معین یک نوع شرط عقلانی و اساسی است و به وابسته ی همین موضوع معین است که عقد منعقد می شود زیرااگر مراحل تکوینی انعقاد و عقد را بخواهیم بررسی بکنیم به این گونه است که: در ابتدا برای اینکه قرار داد و معامله ای بخواهد شکل بگیرد به این گونه عمل می شود : مثلا: در زمانیکه ما در یک خیابان مشغول قدم زدن هستیم ودر پشت شیشه ای یک بنگاه ماشینی را مشاهده می کنیم و نسبت به آن ماشین میل و شوقی پیدا می کنیم ودر نتیجه تصوری که نسبت به آن ماشین مشاهده داریم وتمام جنبههای آن و سود وزیان داشتن آن را بررسی می کنیم و مثلا با خود می گوییم که اگر این ماشین مال من باشد ، رانندگی باآن بسیار راحت و لذت بخش است و برای مسافرت ماشین مناسبی به نظر می رسد ودر نتیجه این بررسی ها یک شوق – میل ، رضایتی در ما به وجود می آید که از آن به (( رضا)) ی در معاملات تعبیر کرده اند و بر مبنای همین رضایت و اشتیاق است که طرف تصمیم گیری می کند ودر درون خود ، خویشتن را مالک آن ماشین می داند و در درون خویش به نحو یکجا بند انشای معامله می کند اما از آنجا که عقد یک موجودی مرکب است و باید 2 اراده ها به یکدیگر ضمیمه شود چونکه ما می گوییم جو هر عقد توافقی است که بین ایجاب و قبول صورت می گیرد و اراده آن فرد قبول کننده باید ابراز گردد و از جنبه درونی به ظاهری سرایت گردد تا ایجاب کننده نیز از قصد ایشان مطلع گردد و اینجا آن فرد قبول کننده اراده خود را ابراز می کند و در صورتی که آن پیشنهاد کامل ، قطعی و حاوی شرایط اساسی معامله باشد واین قبول کاملا منطبق با آن باشد موجب منعقد شدن عقد می شود پس چند نکته را باید مورد توجه قرار داد :

1- مبنا و اساس عقد انشاء ، رضایت و اشتیاق فرد است و در این صورت آن قصد انشاء اختیاری محسوب می شود واین رضایت و اشتیاق هم در نتیجه ی بررسی کردن آثار معامله برای شخص ایجاد می گردد و در صورتی که قصد معامله در اثر اکراه و نه اختیار و رضایت شخصی حاصل گردد از آنجا که فرد رضایت و اشتیاق نداشته و از آنجا که رضایت در اثر بررسی کردن نتایج و آثار آن معامله برای فرد ایجاد می شود ( با خود می گوید : اگر این ماشین مال من باشد ، رانندگی با آن راحت و ماشین مطلوبی است و این سخنان فرد حاکی از آن است که او خود را مالک ماشین بداند یعنی اثر عقد و نتیجه آن را محقق بداند ) و در صورتی که قصد انشاء محقق بشود به اکراه و نه رضایت و اشتیاق و آن مراحل تکوینی نباشد و در این صورت قانونگذار آن معامله را برای طرفی که آثار آن را بررسی نکرده است غیر نافذ می داند و به همین دلیل گفته می شود که معامله غیر نافذ در این مرحله ی عدم نفوذی با معامله باطل شبیه همدیگر هستند یعنی اینکه هر دو فاقد اثر حقوقی هستند و با این تفاوت که معامله ای غیر نافذ قابلیت نافذ و صحیح شدن را دارد و معامله باطل ، خیر ، چون اصلا موجودی اعتباری وجو ندارد که ما بعدا آن را ترمیم بکنیم و با بررسی کردن این مراحل است که مبنای غیر نافذ بودن معامله ای اکراهی به راحتي به دست مي آيد و مي بينيم كه تمام اين سخنان در صورتي معنا پيدا مي كند كه آن موضوع مورد معامله معين باشد .

4 مشروعيت جهت معامله : مي توانيم بگوييم اين قيد قانونگذار براي اين ذكر شده است كه قراردادها ي خصوصي را منطبق با نظم عمومي و اخلاق حسنه بگرداند و اين مشرعيت امري جداي از مشروعيت از لحاظ فقه اي است و به منزله قانوني بودن و خلاف نظم عمومي نبودن است و از اركان عقد كه ناظر به شكل گيري و انعقاد عقد با شد نيست بلكه شرطي است كه رعايت آن لازمه ي نفوذ حقوقي داشتن قراضي است .



ضمانت اجرا =عدم رعايت و يا فقدان شرايط اساسي ذكر شده در ماده 190 ق. م آثار و ضمانت اجراهاي متفاوتي دارد : 1- بطلان = عقدي كه حكم به بطلان آن داده شود ديگر به هيچ وجه قابل زنده شدن نمي شود .

2.عدم نفوذ = در اين صورت عقد شكل گرفته اما يك اشكالي دارد كه بعدا مي تواند رفع شده و عقد صحيح گردد . عدم رعايت هر يك از شروط اساسي ذكر شده در ماده 190 ق م چه آثاري را در پي دارد :

1- قصد طرفين = اثر عدم وجود چنين شرطي بسيار واضح است كه نياز به هيچ توضيحي ندارد و عبارت است از بطلان و يا به نحوي ديگر اصلا هيچ موجود اعتباري به وجود نمي آيد كه بخواهيم حكم به بطلان آن را بدهيم چون كه تا وقتي كه علت نباشد هيچ پديده اي ايجاد نمي شود و تا زمانيكه شخصي جدي و قصد انشاء و ايجاد عملي را نكند هيچ موجودي و عمل حقوقي ايجاد نمي شود و به همين وابسته است كه بايد بين اعمال حقوقي و وقايع حقوقي به نوعي تفاوت قايل شد و گفت كه ماده 190 ق . م با اين شروط اساسي كه ذكر كرده است ناظر به اعمال حقوقي است و نه ووقايع حقوقي ، چونكه وقايع حقوقي تنها از آن جهت كه داراي آثار حقوقي است مورد مطالعه ي علم حقوق قرار مي گيرد و وقايعي هستند خارج از اراده افراد مثل ارث كه با قصد طرفين ذكر شده در بند 1 ماده 190 ق.م جور در نمي آيد و يا اينكه وقايعي حقوقي مثل ضمان متعهدي كه آثار آن به حكم قانون بر افرا د تحميل مي شود كه در اين صورت با قسمت 2، بند 1 ماده 190 ق. م مطابقت پيدا نمي كند و به همين دليل مي توان گفت كه ماده 190 ق . م ناظر به اعمال حقوقي است و در سطر نخست اين ماده : براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است ، نمي توان گفت كه در اينجا معاملات در معناي عام خود و در برابر عبادات آمده است معامله اي آمده به معناي اعمال حقوقي است .

2- رضايت طرفين = در مورد رضايت طرفين و عيوب رضا بحث تفصيلي وجود دارد و آ‹ اين است كه ما بايد مواردي كه منجر به معيوب شدن رضا مي شود ، همانطور كه در ماده 199ق .م آمده است را منحصر به اشتباه و اكراه بدانيم و هر كدام مسايل بسياري در بر دارد : بررسي جهات مختلف اشتباه و تاثير آن در نفوذ و يا عدم نفوذ قرار داد و يا عقد :

1- اشتباه در نوع عقد = اشتباه به منزله ي تصور نادرست و اشتباه از واقعيت است به اين گونه كه مثلا ايجابي كه شخص ايجاب كننده قصد بيع را داشته و قابل به قصد اجاره آن را قبول بكند و در اين صورت اصلا هيچ گونه توافق و تراضي بوجود نمي آيد و از آنجا كه جوهر عقد توافق است و به همين دليل مي گوييم اشتباه در نوع عقد كه هيچ گونه برخورد اراده ها ميسر نمي شود پس هيچ گونه عقدي نيز محقق نمي شود و اثر آن بطلان و كان لم يكن بودن است .

2- اشتباه در موضوع معامله = در صورتي پيش مي آيد كه مثلا هر دو قصد بيع را داشته باشند اما قصد بايع يا پارچه هاي كتان باشد و قصد خريدار پارجه هاي مخملي و اثر اين نوع اشتباه بر طبق آنچه كه از ظاهر ماده 200 ق . م بر مي آيد غير نافذ بودن آن كه در اين مورد 3 نظريه وجود دارد كه به نظر مي رسد اگر توجيهي به سير تكويني ايحاد توافق و شكل گيري عقد بيندازيم متوجه مي شويم كه در اين گونه موارد كه اشتباه در موضوع مورد معامله صورت مي گيرد هيچ گونه توافقي صورت نمي گيرد كه بخواهد منجر به شكل گيري عقدي بشود كه ما بعدا آن را غير نا فذ بدانيم چونكه از آنجا كه مي دانيم ايجاب  بايد حاوي عناصر اساسي باشد ودر عقد بيع ايجاب بايد حاوي عناصري مانند قيمت ، وصف ، جنس ، و مقدار باشد كه اين اوصاف و ويژگيها از جنسي به جنس ديگر متفاوت مي گردد و در اين موارد كه قبولي كه به ايجاب ضميمه مي شود در صورتي باعث تحقق توافق و به تبع عقد مي شود كه مطلق باشد و به اين معني كه كاملا و منطبقا همان شروط ذكر شده را در گيرد و نه چيزي كم و نه زياد باشد ، كه در غير اين صورت خود ايجاب جديدي است كه نياز به قبول دارد و در اين موارد كه اشتباه در موضوع معامله رخ مي دهد كاملا مي توانيم اين سخنان را پياده كنيم و بگوييم كه هيچ نوع توافقي صورت نگرفته است و جوهر عقد وقتي محقق نشود قطعا هيچ گونه عقدي نيز به وجود نخواهد آمد و اثر اين چنين اشتباهي هم چيزي جز باطل و كان ولم يكن بودن نخواهد بود .

3- اشتباهي را نيز موثر بخش خواهيم داشت كه در يك سري اوصاف و شرايط اساسي باشد كه تشخيص آن بوسيله عرف و يا اينكه خود طرف به صراحت ويژگي را ذكر كند و مي گويند كه اشتباهي را موثر مي دانند و بر آن اثر عدم نفوذ و بطلان را جاري مي كنند كه اگر فرد مرتكب اشتباه نمي شود و آگاه مي بود هيچ گاه آ‹ عقد را محقق نمي ساخت و يا اينكه شرايط ديگري را در نظر مي گرفت و به همين دليل است كه اشتباه در شخص طرف معامله را در حالتي موثر مي دانند كه شخصيت او علت عمده  عقد باشد ( م 201 ق .م ) و اين شخص نيز مويد همان نكته است= كه اشتباه بايد در عناصر اساسي روي داده باشد .

اكراه = در بررسي اكراه و آثار آن ابتدا بهتر است كه مقدمه اي ذكر شود تا اينكه به مبناي آن و اين كه چه اثري را در پي خواهد داشت به راحتي دست پيدا بكنيم :

در بررسي كردن اينكه اكراه چه تاثيري در عقد خواهد گذاشت بايد هميشه آن سير و توالي كه فرد در ذهن خود طي مي كند تا در نهايت آ ن اراده اي باطني خود را ابراز مي كند و باعث شكل گيري توافق و عقدي مي شود را در نظر گرفت و خواهيم ديد كه قصد انشا ء معامله به 2 طريق مي تواند حاصل آيد :

1- يك حالت است كه فرد مختار بوده و تمام جوانب و آثار يك عمل حقوقي را بررسي ودر آخر با توجه به اشتياقي و رضايتي كه نسبت به آن پيدا مي كند قصد انشاء و ايجاد آن مي كند و چنين عقدي و عمل حقوقي كه در اينچنين فضايي شكل بگيرد صحيح بوده و آثار حقوقي آن كاملا بر آن مرتبت مي گردد چونكه در ابتدا تا فرد كاملا و به اختيار خود آثار عمل حقوقي را در نظر و در ذهن خود بررسي كرده و بعد قص به ايجاد معامله كرده است و دليلي ندارد كه قانونگذار حكم به عدم نفوذ بودن آن بدهد و كاملا منطبق با نظم عمومي و قانون مي باشد .

2- حالتي است كه قصد انشاء و ايجاد معامله به اكراه و نه اختيار و اشتياق و بررسي كردن آثار و نتايج در فود ايجاد مي شود و در اين حالت فود قصد انشاء معامله دارد و فقط رضاي او معيوب شده است و عقدي كه توسط او ايجاد شده است از يك جهت به دليل اينكه داراي قصد انشاء بوده است چنين موجودي در عالم اعتبار به وجود آمده است اما از آنجا كه او فاقد رضايت بوده و آثار و نتايج را بررسي نكرده است كه بگوييم اين قصد انشاء در او به وابسته ي بررسي كردن نتايج و ايجاد رضايت و در نتيجه تصميم گيري و قصد انشاء معامله بشود و به همين دلايل ذكر شده قانونگذار چنين عقدي اكراهي را فاقد آثار و نتايج مي داند و هيچ گونه اثري بر آن مرتبت نمي شود ، تا اينكه شخص مكره به بررسي آثار و نتايج بپردازد ودر صورتي كه رد كند اين موجود اعتباري از بين مي رود و ديگر قابل باز گشت نيست و اگر قبول بكند و با توجه به اينكه يك موجود اعتباري در عالم اعتبار ايجاد شده است كه داراي نقص و خللي است هرگاه ما آن خلل را ترميم بكنيم اعلام قبول از طرف شخص تحت اكراه در حالتي كه از او رفع اكراه شده باشد و در اين صورت بايد توجه كرد كه در عالم اعتبار به منزله اين است كه آن موجود اعتباري از ابتدا سالم و صحيحا منعقد شده است و براي همين هم در اين باره نظر يري كشف پذيرفته شده است و ما خريدار را از روزي كه عقد منعقد شده است او را مالك مي دانيم و آثار و منافع بين ايجاد و زمان انعقاد عقد اكراهي تا اعلام قبول را متعلق به خريدار دانسته و شخصي كه اعلام قبول بكند بايد اين منافع حاصله را به خريدار مسترد بگرداند .

تهيه كننده : داوود علي اكبري (حقوق 87)