عدم توجه به قراردادهای کوتاه مدت ،عدم توجه به تولید، عدم توجه به ارتقای بهره‌وری درقانون کار از جمله مواردی است که بعد از گذشت ۲۵ سال از تدوین این قانون، هنوز هم زمینه بحث‌ و جدل برای کارگر و کارفرما را فراهم می‌کند. آیا اصلاح این قانون ضروری است؟
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، از ۲۹ آبان سال ۶۹ درست ۲۵ سال ‌می‌گذرد. اگر فلش بکی به آن سال‌ها بیندازیم خواهیم دید که قانون کاربرای اولین بار به منظور تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما تصویب شد.

اما دیری نپایید که موج انتقادات مختلف علیه این قانون آغاز شد و زمزمه های اصلاح آن را با خود همراه کرد. در هر دولت روزهایی پرماجرا به اصلاح این قانون اختصاص یافت اما در نهایت نتیجه ای مبنی بر اصلاح قانون را به هرماه نداشت.

با وجود وسیع بودن دایره شمول قانون کار و دربرگیری حداقل ۵۰ درصدی هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که قانون کار به نفع کارگران نیست. تا جایی که حمید حاج اسماعیلی، فعال بازار کار در گفت‌وگو باتسنیم می‌گوید:در حال حاضر قانون کار بیشتر حامی کارفرما است تا کارگر و به عبارتی دیگر قانون کار باید به قانون حمایت از کارفرما تغییر نام پیدا کند.

حاج اسماعیلی حمایت از کارگران را در راستای قوانین بین المللی کار یک اصل مهم می‌داند و اظهارمی‌کند: بسیاری از مشکلات کارگران مربوط به موانع قانونی است که باید اصلاح شود و قوانینی مبتنی بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین شود.

مهم‌ترین کارکرد این قوانین در روابط کار در عرصه مقررات مربوط به قرارداد کار و همچنین در فصول مربوط به سازمان یابی نیروی کار در سازمان‌های مربوطه است. تفاوت‌هایی در نحوه اجرای سایر موار نظیر مزد، اشتغال، بهداشت کار، مدت کار و مرخصی‌ها و مواردی از این دست آنجا که تعهدات قانونی در این دوعرصه به عمل آید قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند.

*قانون کار نیازمند اصلاح است؟

به گزارش تسنیم، ربیعی درباره اصلاح این قانون در گزارش ۱۰۰ روزه خود گفت:یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.

همچنین ، سید حسن هفده تن،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روزهای روی کار آمدن خود درباره اصلاح قانون کار این چنین گفت: به‌جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است،بنابراین بازنگری در قانون کار با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی امری ضروری است.

اکنون حدود ۲سال از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد ولی هنوز که هنوز است مواضع دولت تدبیر درباره قانون کار اعلام نشده و تصمیمات به همان صحبت های روزهای اول ختم شده است.

*قرارداد‌های موقت ناشی از ضعف قانون کار

به گزارش تسنیم، از آنجایی که همراه بحث قراردادهای موقت کار کم اهمیت از بیکاری در کشور نبوده است و یکی از عامل‌های گسترش ناکارآمدی قانون کار تلقی می‌شود به اعتقاد برخی از کارشناسان اصلاح این قانون را ضروری می‌کند.

گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت به کار گرفته می شوند.

امامحمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رواج قراردادهای موقت را مشکل امروز جامعه می‌داند و می‌گوید: قراردادهای موقت معلول قانون کار است. کارفرما با کارگر قرارداد موقت می‌بندد تا زمانی که خواست کارگر را اخراج کند، مشکل خاصی نداشته باشد. بنابر این اصلاحات قانون کار باید به نفع تولید باشد نه کارگر یا کارفرما.

* ۱۱ میلیون کارگر قرارداد موقت دارند

امروزه قراردادهای کوتاه مدت یا همان قراردادهای موقت انگیزه‌ای برای فعالیت کارگران در فضای کسب و کار باقی نگذاشته‌ است. نمایندگان کارگری معتقدند اگر دولت آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار را تدوین کند،‌ هیچ نیازی به اصلاح قانون کار نیست زیرا با تدوین این آیین‌نامه به صورت شفاف وضعیت استخدامی کارگران مشخص می‌شود.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره قرار‌دادهای کارگران می‌گوید: عمده کارگران قرارداد موقت جوانان هستند که با داشتن بیش از ۱۵ و حتی ۲۰ سال سابقه کار هنوز قراردادهای یکماهه و سه ماهه با آنها بسته می‌شود، این موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار می‌کند: در حال حاضر شاهد رواج قراردادهای کوتاه مدت هستیم. بیش از ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و از این میان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد قراردادهای کار کوتاه مدت از یک‌ماه تا سه ماهه است.

*عدم توجه به تولید حلقه مفقوده در قانون کار

اما در کنار قانون کار قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز ضد اشتغال و تولید ملی است و دست و پای بخش خصوصی را برای فعالیت بسته است. متأسفانه در قوانین تدوین شده در این سازمان بحث حمایت از کارفرما و کارآفرین نادیده گرفته شده است، تا جایی که در صورت شکایت یک کارمند،‌فقط به مستندات کارمند توجه می‌شود و به مستندات کارفرمایان توجهی نمی شود. همچنین بارها شاهد این بوده‌ایم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف مجبور به پرداخت جریمه‌های ۱۰ میلیونی می‌شوند وحتی در جایی که کارفرما ناراضی از عملکرد کارگر باشد از ترس اینکه کار به شکایت کارمند بکشد به سمت قراردادهای موقت می‌رود.

حمیدحاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره ضرورت اصلاح قانون کار می‌گوید: ضرورت اصلاح قانون کار از گذشته مشخص شده است، اکنون بیش از یک دهه است که اصرار بر الزام اصلاح قانون کار در کشور از طرف کارگران ,کارفرمایان و دولت و نخبگان ایجاد شده است. بنابراین هیچ گونه تردیدی برای اصلاح قانون کار نیست. همه جوانب در کشور ضرورت اصلاح قانون کار رادر کشور احساس می‌کنند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: متأسفانه در جامعه کارگری یکپارچگی دیده نمی‌شود، عده‌ای در تشکل‌های کارگری فعالیت می‌کنند که سلایق، وابستگی در خصوص کارگران دارند. بنابراین بدنه جامعه کارگری اصرار بر اصلاح قانون کار دارد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون باید با شرایط روز و استاندارها هم خوانی داشته باشد می افزاید: توجه به تجربه افراد در تولید و سطح واحدهای تولیدی می‌تواند موجب تسهیل اجرای قانون شود.

وی قدرت چانه زنی و ایجاد تشکل‌های قدرتمند و مستقل را از دیگر مواد وارده در اصلاح قانون کار می‌داند و می گوید: فراگیر بودن مباحث تأمین اجتماعی و گسترش چتر حمایتی بیمه کارگر و معافت مالیاتی کارفرمایان از دیگر مباحث مورد توجه است. اما به طور کلی معتقدم قانون کار باید در راستای حمایت از اشتغال و تولید باشد تا ضمانت کننده آسایش کارگر و کارفرما باشد.

به گزارش تسنیم، اختلاف بین کارگر و کارفرما هنوز هم مانند قبل وجود دارد و روزانه تعداد زیادی از کارگران برای حل مشکلات خود به هیئت های تشخیص و حل اختلاف رجوع می کنند اما قانونی که بتواند دست یاری به دست این دو شریک اجتماعی درازکند وجود ندارد. اصلاح قانون کار در کنار تدوین سند ملی کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری از روحانی بود که تا کنون هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته است.


جهان نیوز