[Zohreh Gholami]

مروری بر قوانین

درخصوص تقاضاي استرداد حق بيمه حادثه و فوت
بيمه حادثه و فوت كاركنان دولت موضوع تصويب نامه شماره 5024/ت 253 مورخ 11/4/67 هيات محترم وزيران كه به موجب تصويب نامه شماره 15467/ت 28916هـ مورخ 18/2/1385 اصلاح گرديده است وزارتخانه ها و موسسات دولتي را موظف نموده است كه بر اساس ضوابط مقرر كليه كاركنان خود را بيمه عمر و حادثه نمايد و به طوريكه از مندرجات تصويب نامه و ساير مصوبات ذيربط مستفاد مي شود استرداد وجوه كسر شده از حقوق كاركنان جهت اجراي تصويب نامه به لحاظ وجود الزام قانوني و حقوق ايجاد شده براي افراد ثالث (وراث قانوني مستخدم) فاقد مجوز قانوني مي باشد. 


اعمال اصلاحات انجام شده در شناسنامه جديد كاركنان در احكام كارگزيني: 
به استثناي تغييرات ايجاد شده در تاريخ تولد اعمال ساير اصلاحات انجام شده در شناسنامه جديد كاركنان در احكام كارگزيني بلامانع مي باشد.


فوق العاده كاركناني كه به كار با اشعه اشتغال دارند: 
طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آئين نامه اجرايي آن فوق العاده كار به همراه ساير مزاياي مقرر در مقررات مزبور به افراديكه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته اند پرداخت مي گردد بنابراين در صورتيكه نامبردگان به كار دائم با اشعه اشتغال داشته اند از فوق العاده كار موضوع قانون حفاظت از اشعه برخوردار خواهند شد. 


به كارگيري نيروي انساني با قرارداد انجام كارم معين و مدت و مبلغ مشخص:
در سالجاري بكارگيري نيروي انساني طبق بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 و بالاخص تبصره 3 همان بند براي انجام كار معين با مدت و مبلغ مشخص از محل اعتبارات هزينه هاي جاري و با رعايت تصويب نامه شماره 84515/ت 34613هـ مورخ 15/2/1384 هيئت وزيران مجاز است . ضمن آنكه وفق ماده 46 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و آئين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 35714/ت 35080هـ مورخ 7/4/1385 خريد خدمات از بخش غيردولتي با رعايت شرايط مقرر در آئين نامه اخيرالتصويب نيز ممكن خواهد بود كه دستورالعملهاي مورد نياز آن نيز به موجب ماده 10 آئين نامه اجرايي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد . 


پرداخت فوق العاده مقامات موضوع تبصره 3 ماده يك قانون نظام هماهنگ:
مقامات پس از پايان تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول ماده 1 تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان بر اساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. لذا به نظر اين دفتر فوق العاده مقامات موضوع تبصره 3 پس از پايان تصدي در صورتيكه آخرين دوره تصدي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي باشد اعمال خواهد گرديد . 


احتساب دوران عدم اشتغال شاغلان به عنوان سابقه خدمت:
چنانچه راي هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري دائر بر تغيير نوع مجازات صادر گردد اين امر به منزله برائت كار كند از تخلف ارتكابي تلقي نمي گردد و به استناد ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي گردد. 


در خصوص به كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه ها و موسسات دولتي:
علاوه بر ممنوعيت مقرره در ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 به موجب ماده 88 قانون استخدام كشوري نيز اخذ هرگونه وجه در قبال خدمت مستمر از واحدهاي دولتي توسط افرادي كه از حقوق بازنشستگي استفاده مي نمايند ممنوعيت داشته و مطابق ماده 90 قانون اخير نيز اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري ممنوع و پرداخت هرگونه وجه از اين بابت از طرف واحد دولتي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي است كه ممنوعيت هاي مقرره در مواد فوق الذكر نظر به استخدام دستگاههاي دولتي داشته است و مطابق ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 بكارگيري بازنشستگان در دستگاههاي دولتي بدون تصويب هيات وزيران ممنوع اعلام گرديده است كه به نظر ميرسد اين ممنوعيت شامل بكارگيري از طريق انعقاد قرارداد نيز باشد. 


در خصوص پرداخت حق الزحمه و حق التدريس به كاركنان دانشگاه در كارگاهها و دوره هاي آموزشي:
1- مطابق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري پرداخت حق التدريس و حق الزحمه حرف پزشكي مشروط بر آنكه اين امور در غير ساعات اداري و علاوه بر وظيفه اصلي مستخدم انجام شود از شمول ماده اخيرالذكر مبني بر ممنوعيت دريافت غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه هاي مقرره در قانون خارج مي باشد لذا پرداخت وجوهي بابت تدريس به نحوي كه اعلام داشته اند بلامانع به نظر مي رسد.
2- مطابق بند (الف) ماده 49 قانون چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه دانشگاهها را مجاز دانسته بدون رعايت مقررات عمومي دولتي منجمله قانون استخدام كشوري با تصويب هيات امناء و تائيد مقام وزارت مبادرت به تدوين مقررات نمايند و در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب نسبت به پرداخت حق التدريس و حق الزحمه حرف پزشكي به نحو مقرر اقدام نمايند. 


درخصوص عيوب انكساري چشم متقاضيان استخدام:
عيوب انكساري چشم از جمله ممنوعيت هاي مقرره در قوانين استخدامي و يا عدم عيوب انكساري در زمره شرايط استخدامي متقاضيان استخدام در موسسات و واحدهاي دولتي نمي باشد لذا الزام افراد واجد شرايط داراي اينگونه عيوب به رفع آن با موازين قانوني مطابقت ندارد و افراد مورد بحث مي توانند از انجام اقدامات در خصوص رفع آن به نحوي كه از طرف واحد استخدامي تكليف شده خودداري نمايند و واحدهاي ذيربط نيز مجاز نمي باشند بلحاظ اين نقصيه از استخدام افراد واجد شرايط ممانعت كنند. 


در خصوص امكان برخورداري فرزندان شهيد از قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد مصوب 22/3/1380: 
1- ماده 1 قانون فوق الذكر كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركت هاي دولتي و ... را به طور عموم مشمول قانون و مكلف به اجراي قانون نموده است و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نيز به عنوان موسسات دولتي جزء دستگاههاي مندرج در اين ماده مي باشند.
2- بر اساس ماده 2 قانون موصوف دستگاههاي فوق الاشعار مكلفند همه ساله در استخدام نيروي انساني مورد نياز خود حداقل هفتاد و پنج درصد از سهميه ايثارگران يا پانزده درصد از ظرفيت و مجوزهاي استخدامي كل كشور را جهت استخدام فرزندان شاهد كه بيكار و واجد شرايط تحصيلي و سني باشند اختصاص دهند.
نظر به اينكه قانونگذار مواد مزبور را به صورت مطلق و عام وضع نموده هيچگونه تخصيصي از نظر موسسات و نيروي انساني اعم از متخصص و عادي ( هيات علمي، قضات، نظامي – انتظامي، اداري ... ) قائل نشده است لذا قانون فوق الذكر در تامين اعضاي هيات علمي نيز لازم الاتباع خواهد بود. 


اعمال و محاسبه برقراري كمك هزينه عائله مندي و اولاد پرداخت ذخيره مرخصي پيش از بازنشستگي:
1- تبصره ماده 3 قانون نحوه تعديل، اشاره به پرداخت كمك هزينه فوق الذكر در ايام مزبور ندارد و فقط تصريح به پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط نموده است. همچنين ماده 24 قانون استخدام كشوري ذيل عنوان رفاه مستخدمين، حق مرخصي استحقاقي را با استفاده از مزاياي شغل و فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت اعلام داشته است.
2- با وجود اين، با توجه به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره هاي آن، همچنين مطابق ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت راجع به الحاق يك تبصره به ماده 9 قانون نظام هماهنگ كه به موجب آن پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان مقرر و برقرار گرديده است، به نظر ميرسد به طريق اولي، اعمال و لحاظ كمك هزينه هاي مزبور در حقوق ايام مرخصي پيش از بازنشستگي كاركنان نيز بلامانع است و پرداخت آن پس از برقراري در زمان اشتغال ديگر قطع نخواهد گرديد. راي ديوان عدالت اداري و نظر مديركل محترم بررسيهاي فني وزارتخانه ها، موسسات دولتي و نهادهاي ديوان محاسبات عمومي مؤيد اين امر است.


تعيين مشمولين قانون پرداخت پاداش پايان خدمت بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان و پرداخت كمك هزينه:
1- چنان كه از كليت قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت، مستفاد مي شود، مراد قانون، پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان رسمي و ثابت است و شامل كاركنان پيماني كه غيرثابت و موقت محسوب مي شوند نمي گردد .
2- ماده 1 قانون به صراحت مقرر نموده است كه « به كاركنان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه ... مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان، معادل دو ماه آخرين حقوق و ... پرداخت مي شود.»
3- مضاف بر آن هرچند آئين نامه استخدام پيماني، مقرر داشته است كه كليه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي مربوط به مستخدمين رسمي در مورد مستخدمين پيماني نيز ملاك عمل مي باشد، ليكن از آنجا كه پرداخت هزينه هاي مزبور به موجب قانون خاص ياد شده صورت مي گيرد و آئين نامه نمي تواند دامنه شمول قانون را تغيير دهد . بنابراين پرداخت كمك هزينه ازدواج به كاركنان پيماني نياز به مجوز قانوني دارد .


تأثير ميزان تفاوت همترازي در فوق العاده محروميت از مطب:
با توجه به صراحت ماده 1 قانون پرداخت حق محروميت از مطب مبني بر اينكه « با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي توان مبلغي حداكثر معادل حقوق و فوق العاده شغل يا مزاياي شغل دريافتي به عنوان حق محروميت از مطب پرداخت نمود . » بنابراين تفاوت همترازي مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت در تعيين حق محروميت از مطب آنها نيز موثر است . 


دامنه شمول ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان:
ماده 6 آئين نامه اجرائي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مقرر داشته بود « مستخدمان جانبازي كه در اجراي اين آئين نامه از ماموريت آموزشي استفاده مي كنند مكلفند دو برابر مدت آموزشي با سپردن تعهد خدمتي در دستگاه متبوع خدمت نمايند ... » ماده مذكور در تاريخ 4/10/1379 بر اساس تصميم مورخ 4/10/1379 هيات محترم وزيران به درخواست شماره 2948/هـ/ب مورخ 1/9/1379 رئيس مجلس شوراي اسلامي لغو و از آئين نامه اجرائي قانون مارالذكر حذف گرديده است . در نتيجه مستخدمان جانبازي كه از ماموريت آموزشي از آن تاريخ به بعد استفاده نموده اند از تعهدات مندرج در آن ماده معاف مي باشند.


درخصوص انتقال مستخدمان پيماني:
1- نظر به اينكه آخرين اصلاحات بعمل آمده در آئين نامه استخدام پيماني، امكان انتقال مستخدمان مذكور، حذف گرديده است لذا به رغم اينكه در ماده 8 آئين نامه استخدام پيماني مستخدمان پيماني را مشمول ضوابط و مقررات مربوط به مستخدمان رسمي اعلام داشته است، انتقال اين دسته از مستخدمان تابع مقررات انتقال كاركنان رسمي نمي باشد.
2- مطابق ماده 104 قانون استخدام كشوري مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري، همچنين صدور بخشنامه هاي لازم در مورد نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدام كشوري به منظور ايجاد هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است و با التفات به اينكه پيش نويس لوايح و مقررات مزبور معمولاً توسط سازمان مزبور تهيه و تنظيم مي گردد لذا تفسيري كه آن سازمان از قانون موصوف به عمل مي آورند به مقصود و هدف واضع قرابت بيشتري خواهد داشت.
3- با عنايت به اينكه مطابق ماده 6 قانون استخدام كشوري، مستخدم پيماني كسي است كه به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود، بنابراين امكان انتقال آنها با قانون مزبور نيز مغايرت خواهد يافت . عليرغم مراتب فوق، امكان انتقال كاركنان پيماني در بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كاملاً سلب نگرديده است بلكه به صورت مشروط و محدود پيش بيني شده است .


مرجع رسيدگي به تخلفات مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان:
با توجه به مفاد تبصره ماده يك « آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري » كه مقرر ميدارد « منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است » و با توجه به مفاد ماده 11 « قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان » كه اعلام داشته « مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي ( مرخصي هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمك هاي غيرنقدي و بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا ) تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشند ..... » و همچنين مشمولان قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال 1375 وفق مفاد ماده يك اين قانون موظفند حداكثر 24 ماه در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند » و در نتيجه تحت كنترل و پوشش وزارت بهداشت قرار مي گيرند به نظر اين دفتر كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 كارمندان نيز مي باشند. 


در خصوص درخواست جانبازان حالت اشتغال:
هرچند به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال، جانبازاني كه در حالت اشتغال قرار مي گيرند به منزله مستخدمين شاغل تلقي مي شوند و تابع مقررات مربوطه خواهند بود ليكن با توجه به اينكه مطابق قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت دستگاههاي ذيربط مجازند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي اين آئين نامه خدمات حقوقي ارائه مي كنند اقدام به پرداخت فوق العاده جذب نمايند و همچنين با استفاده از وحدت ملاك ماده 14 قانون اخيرالذكر كه مقرر ميدارد « در موارد زير ارايه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي يابد، ... قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي با دستگاه مربوط از قبيل انتقال، بازنشستگي، از كارافتادگي، ... » به نظر اين دفتر آن دانشگاه مجاز به پرداخت فوق العاده مذكور به كارشناساني است كه خدمات حقوقي موضوع قانون را ارائه نموده اند .»


اضافه كار به اعضاي هيأت كه حق محروميت از مطب دريافت تعلق مي گيرد يا خير:
بفرمائيداضافه كار به اعضاي هئيت كه حق محروميت از مطب دريافت تعلق ميگيرد يا خير در صورت مثبت بودن پاسخ .دستور فرمائيد مستند آن را ابلاغ نمايند.
با سلام
در پاسخ به استعلام مورخ 21/8/85 آن دانشگاه واصله از طريق سايت دفتر موضوع پرداخت اضافه كار به اعضاء هيات علمي كه حق محروميت از مطب و حق تحقيق دريافت ميدارند موارد ذيل را به اطلاع ميرساند :
ماده 2قانون اجازه پرداخت حق محروميت ازمطب مقرر ميدارد « دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مجازند از خدمت تمام وقت ( شبانه روزي كامل ) اعضاي هيات علمي دانشكده هاي گروه پزشكي و شاغلان رشته هاي پزشكي استفاده كنند و در ازاي آن حداكثر معادل صد در صد (100%) حقوق و فوق العاده شغل آنان را به عنوان حق محروميت از مطب، داروخانه، آزمايشگاه يا انواع ديگر درآمدهاي خارج از دانشگاه بپردازند . »
تبصره مشمولين اين ماده مجاز نمي باشند در خارج از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي خدمات پزشكي و پيراپزشكي تخصصي انتفاعي خود را ارائه نمايند .
لذا با توجه به اينكه اضافه كار در قبال ارائه خدمات مازاد بر وظايف موظف اداري پرداخت مي شود و افرادي كه از حق محروميت از مطب استفاده مي كنند، در قبال انجام خدمت تمام وقت شبانه روزي كامل مطابق مفاد مواد فوق الذكر ، فوق العاده مورد بحث را دريافت ميدارند . بنابراين انجام كار اضافي به عنوان اضافه كار با توجه به مراتب فوق علي الاصول متصور نبوده و امكان پذير نيز نمي باشد و به نظر اين دفتر پرداخت هرگونه وجهي از اين بابت فاقد مبنا و مجوز قانوني است. ح/21/8 


بازنشستگي اعضاي هيأت علمي:
1- در موردي كه عضو هيات علمي حداقل داراي 65 سال سن باشد جز در موارد استثنايي بازنشسته نمودن وي الزامي است.
2- چنانچه سن عضو هيات علمي زير 65 باشد حسب مورد مي توان مطابق ماده 2 از فصل هشتم آئين نامه استخدامي كه مقرر ميدارد « هيات وزيران استادان و دانشياران و پزشكان بيمارستاني كه قبل از 65 سالگي تقاضاي بازنشستگي نمايند يا دانشگاه ايشان را به علت حذف ماده تدريس يا انحلال يك رشته بازنشسته نمايد هرگاه سابقه خدمت آنان به سي سال نرسد حداكثر تا پنج سال از دوران تحصيلات عالي آنان جزء خدمت محسوب مي شود قبل از رسيدن به سن 65 سالگي ميتوان وي را بازنشسته نمود .
3- اگر عضو هيات علمي مشمول موارد مذكور در رديف 2 نگردد، باتوجه به ماده 34 آئين نامه استخدامي هيات علمي كه مقرر ميدارد « در مواردي كه در آئين نامه تصريح نگرديده است بازنشستگي اعضاي هيات علمي مشمول قانون استخدام كشوري است » مي توان مطابق قانون استخدام كشوري نسبت به بازنشسته نمودن ايشان اقدام نمود . « نظرات اين دفتر صرفاً جنبه مشورتي دارد. » 


انعقاد قرارداد با اعضاي غير عضو هيأت علمي برابر آيين نامه پرداخت حق التدريس موقت:
الف ) دستگاههاي دولتي مجاز به پرداخت وجوه مربوط به حق تدريس به مستخدمين رسمي خود با رعايت تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري و آئين نامه اجرايي آن مي باشند.
ب ) در خصوص كاركنان دستگاههاي دولتي ديگر، اقدامات لازم به استناد قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 و آئين نامه اجرايي آن در قبال خدمات مشروحه مندرج در آن منجمله تدريس صورت مي گيرد. 


در خصوص انعقاد قرارداد با اعضاء هيات علمي دانشگاه ها جهت ارائه خدمات آزمايشگاهي:
اعضاء هيأت علمي دانشگاهها جزء كاركنان دولت و مشمول قانون راجع به منع مداخله كارمندان دولتي و كشوري محسوب مي شوند و چون بطور معمول كليه معاملات آن دانشگاه مي بايست از طريق مناقصه صورت گيرد از اين نظر نيز معامله مورد بحث از زمره معاملات مقرر در بند (6) تبصره (3) قانون مذكور تلقي مي گردد. معهذا چنانچه قرارداد صرفاً با يكي از موارد مذكور در ماده (29) قانون برگزاري معاملات قابل انطباق باشد تنظيم قرارداد به شرح مورد نظر دانشگاه بلامانع به نظر مي رسد.ح 30/2 


در خصوص استخدام اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها به صورت تمام وقت جغرافيايي و مشاركت آنان در تشكيل شركت ها: 
صرف مشاركت اعضاء هيأت علمي دانشگاهها در شركتها با خدمت آنان بطور تمام وقت جغرافيايي در دانشگاهها مغايرت ندارد. ولي چون مطابق تبصره (1) ماده (2) آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور اعضاء هيأت علمي متعهدند كه در خارج از محل خدمت خود به كار دولتي و غيردولتي ( بخش خصوصي ) نپردازند. لذا هرگونه اشتغال آنان در خارج از محل كار اين افراد در دانشگاه به نظر اين دفتر فاقد مجوز قانوني خواهد بود.ح 30/2 


در خصوص اشتغال برخي از كاركنان رسمي و پيماني دانشگاه ها بعنوان عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي:
ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 1373 مقرر داشته است كه با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود و به موجب مفاد تبصره ( 1 ) ماده واحده مذكور سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي باشد و حتي تبصره ( 2 ) ماده واحده نيز در تعريف از شغل مورد نظر قانونگذار بيان داشته كه منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست سازماني يا شغل و يا پستي كه بطور تمام وقت انجام مي شود لذا به نظر اين دفتر اولاً دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولتي نبوده و اشتغال در آن شغل دولتي محسوب نمي شود ، ثانياً در قانون فوق الاشعار سمت هاي آموزشي از ممنوعيت قانوني مستثني شده است ، ثالثاً براي اثبات ممنوعيت مي بايست اشتغال به دو شغل با تعريف مندرج در تبصره ( 3 ) مطابقت داشته باشد معهذا فارغ از مباحث مربوط به ممنوعيت اشتغال كاركنان موردنظر آن معاونت در دانشگاه آزاد اسلامي كه به نظر اين دفتر واجد شرايط قانوني مذكور نمي باشد و ممنوعيتي در اين خصوص مشاهده نمي شود ولي چون به موجب تبصره ( 4 ) ماده ( 3 ) آيين نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي ، شاغلين با عنوان عضو هيأت علمي دانشگاهها متعهدند در خارج از محل خدمت خود به كار دولتي يا غيردولتي ( بخش خصوصي ) نپردازند و حتي براي متخلفين بر اساس قانون انتظامي هيأت علمي مبادرت به بيان حكم شده است. لذا اشتغال اعضاء هيأت علمي آن دانشگاه همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي با آيين نامه اخيرالذكر مغايرت دارد ولي اشتغال ساير كاركنان غير عضو هيأت علمي در دانشگاه آزاد به شرحي كه فوقاً ذكر شد بلااشكال به نظر مي رسد.ح 22/12
درخصوص احتساب مدت خدمت زيرپرچم جزء سابقه خدمت دولتي ايثارگران: 
با توجه به ماده ( 34 ) قانون استخدام كشوري كه مدت خدمت زيرپرچم جزء سابقه خدمت دولتي محسوب مي شود لذا به نظر اين دفتر هر مدتي كه بعنوان مدت خدمت زيرپرچم اشخاص منجمله ايثارگران از طرف ادارات وظيفه عمومي اعلام و در كارت پايان خدمت آنان مندرج باشد به عنوان خدمت زيرپرچم جزء سابقه خدمت دولتي قابل احتساب خواهد بود.ح 8/2 


قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران:
در خصوص تصويب و ابلاغ قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شيرمادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مبني بر افزايش مدت مرخصي زايمان از چهارماه به شش ماه و مدت شيردهي مادران از بيست ماه به بيست و چهارماه اشعار مي دارد:
با توجه به تصويب قانون فوق الاشاره و افزايش مدت مرخصي زايمان از تاريخ لازم الاجراشدن قانون (30/5/1386) به نظر اين دفتر كليه مادراني كه در تاريخ اخير در مرخصي زايمان به سر مي برند و مرخصي آنان پايان نيافته از مرخصي به مدت زمان افزايش يافته بهره مند خواهند شد. 


در خصوص مرخصي استعلاجي در حين گذراندن خدمت مورد تعهد:
چون كليه كاركنان اعم از رسمي، پيماني و قراردادي در حين اشتغال و انجام خدمت تابع قوانين استخدام ذيربط مي باشند و در كليه قوانين نيز مرخصي استعلاجي در صورت بيماري مستخدم پيش بيني گرديده و مرخصي مشاراليها نيز به موجب اعلام طبق ضوابط به تائيد شوراي پزشكي ذيربط نيز رسيده است لذا به نظر اين دفتر احتساب مدت مرخصي استعلاجي نامبرده جز خدمات مورد تعهد از نظر مقررات بلامانع خواهد بود.ح/24/7 

جعبه متن

منبع: دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي