[Zohreh Gholami]

جعاله عام، عقد است يا ايقاع


الف- تعاريف
ماده 561((جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداءاجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.))
1- ايقاع آن نهاد حقوقي است كه حقيقت و قوامش تنها بر الزام يك نفر متوقف است در مقابل عقدكه تحققش بر دو التزام از دوطرف متوقف است.⁽¹⁾
2- ايقاع عملي قضايي و يك جانبه است كه به صرف قصد انشاي يك طرف منشا اثر حقوقي مي شود بدون اينكه تاثير قصد مذكور ضرري به ديگري برساند مگر در مواردمصرح در قانون مثل شفعه و طلاق⁽²⁾
3- ايقاع انشاع عمل حقوقي است كه با يك اراده انجام مي شود در برابر عقد كه اثر حقوقي مطلوب آن نتيجه تراضي است و با يك انشا محقق نمي شود.⁽³⁾


ب- طرفداران ايقاع بودن جعاله عام
از طرفداران نظريه ايقاع بودن جعاله عام مي توان افراد زير را نام برد:
امام خميني (ره) در تحرير الوسيله ج 1 ص586
شيخ محمد حسن نجفي- جواهرالكلام ص191-189
حبيب ا... طاهري- حقوق مدتب-ج 4 – ص286
رسول ظاهري-جعاله در نظام بانكداري اسلامي
محقق حلي در شرايع-علامه در تحرير- محمد بروجردي عبده
دكتر لنگرودي- ترمينولوژي


ب – 1- دلايل طرفداران نظريه ايقاع
حبيب ا.. طاهري: در جعاله خاص اين اختلاف راه ندارد ،زيرا در آنجا مي توان با اطمينان حكم به عقد بودن جعاله كرد. همه اختلافات در جعاله عام است كه شرايط صحت در آن جاري نيست اما در عين حال صحيح است. جعاله عام ايقاع است نه عقد براي عقد 2 طرف معين لازم است كه اگر نباشد ايقاع است.⁽⁴⁾

دكتر ضيايي: در جعاله قواعدي است كه با عقد سازگاري ندارد:
1- در جعاله لازم نيست كه عامل معلوم باشد و جعاله را قبول كند. 2- در جعاله لازم نيست كه اجرت از هر جهت معلوم باشد. 3- در جعاله ممكن است عمل مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.⁽⁵⁾

دكتر لنگرودي: جعاله عام از ايقاعات است به اين علت كه از فرض نفوذ جاعل به كسي ضرر نمي رسد و طرف عقد معلوم نيست و ممكن است عامل صغيرباشد.⁽⁶⁾

رسول مظاهري:
1- ماده 561 ق.م از لفظ التزام به جاي لفظ عقداستفاده كرده است و از قبول حرفي به ميان نياورده است.
2- در حقيقت جاعل با التزام خود سبب سازي مي كند تا رابطه در صورت انجام عمل مربوط تكميل شود ولو عامل نداند.مثل نذر كردن براي بهبودي بيمار يا وجوب حج كه متوقف بر استطاعت است.
3- اگر صغير مميز عمل را انجام دهد مستحق جعل است ،حال آنكه در صورت عقد بودن از اين كار ممنوع است.
4- اگر كسي بدون شنيدن خبر (التزام) عمل را انجام دهد مستحق جعل است حال آنكه اين امر با عقد بودن سازگار نيست.
5- در جعاله عام قبول شخص، ايجاد كننده عقد نيست.كما ابنكه ديگري مي تواند آن را رد كند و به التزام آسيبي نرسد.
6- انجام كار و انصراف در ميان آن مانع انجام مجدد نيست.(7)


ج- طرفداران عقد بودن جعاله عام
شيخ طوسي در مبسوط- ابن حمزه در الوسيله-يحيي بن سعيد حلي در جامع الشرايط((الجعاله عقدالجايز من الطرفين))-مصطفي عدل – دكتر حسن امامي- دكتر شهيدي- دكتر كاتوزيان

ج – 1- دلايل طرفداران نظريه عقد

مصطفي عدل: فرق عقد و ايقاع در مدخليت قصد و رضاي طرفين است حال آ»كه ايجاب جاعل بدون عمل عامل مدخليتي پيدا نكرده است(عمل عامل كاشف از قبول است).⁸

دكتر امامي: ايشان جعاله را عقدي عهدي و معوض مي دانند كه توسط صغير مميز و سفيه نيز انجام پذير است چون كار انسان است نه مال او.⁽⁹⁾

دكتر شهيدي: عده اي جعاله را ايقاع مي دانند به دليل تصرف تصريح قانون (ماده 561)
((التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي...)) كه اين تعريف صحبتي از ايجاب و قبول نمي كند و صحبت از التزام است. وليكن به نظر ايشان با توجه به بحث فسخ و امكان آن(ماده 566و565  ق.م ) كه دو طرف را براي جعاله لازم مي داند آن را عقد دانسته اند.⁽¹⁰⁾
ماده 565 ق.م براي جعاله دو طرف مي شناسد و ماده 566 ق.م صحبت از فسخ مي آورد كه مخصوص عقد است. ⁽¹¹⁾

دكتر كاتوزيان
در جعاله عام نيز ايجاب موجودي اعتباري است كه با وجود رد يكي از افراد كل باز هم باقي است ، چون فرض برآن است كه از بين نرفته است و ايجاب براي او تحقق نيافته است.⁽¹²⁾


د- نظر نگارنده
به نظر مي آيد با توجه به ايرادات مطروحه ذكر چند نكته ضروري است:
1- عقد به چند دسته تقسيم مي شود كه يكي از آنها عقد معلق است، حال آنكه به نظر مي رسد عقد در اين موضوع خصوصيتي نسبت به ايقاع ندارد.

2-براي ايجاد عقد شرايط ذيل لازم است: 2اراده + قصد انشاء + اهليت طرفين

3-با توجه به اصل آزادي قراردادي و حاكميت اراده شخص مي تواند خود را در مقابل ديگري متعد نمايد بدون اينكه احتياج به قبول متعهدله باشد مانند قسمت اخير ماده196 كه بيان مي دارد: ((...ممكن است در ضمن معامله اي كه شخص يراي خودش انجام مي كند تعهدي هم به نفع ثالث بنمايد.))

4-ايقاع ممكن است بدون نياز به قبول ديگري اثر خود را بگذارد ليكن طرف مقابل     مي تواند آنر ا رد كند مانند تعهد به نفع ثالث يا رد وصايت توسط وصي ذر زمان حيات موصي.(ماده 834 ق.م)

5- يكي از آثار عقد امكان الزام است براي طرفي كه از انجام آن خودداري كند ليكن در ايقاع اصولا اين حق فقط در برابر شخصي قابل اعمال است كه ايقاع را انشا كرده است.



بنابراين جعاله به 2 قسم تقسيم مي شود: 1 – خاص 2- عام
جعاله خاص، عقد است و آنجا كه سخن از فسخ به ميان مي آيد (ماده566 ق.م) اين نوع جعاله است. پس ايراد طرفداران ايقاع بودن كه به اين ماده استناد مي كنند اينگونه رفع مي شود و با توجه به لفظ فسخ به نظر بتوان آن را عقدي لازم دانست.

جعاله عام، كه خود دو نوع است: گاه عموم افراد و گاه جمعي معدود
آنجا كه جعاله براي جمعي محدود است مثلاً، درس خواندن فرزندان فرد، طرفين مي توانند رجوع كنند چون عقدي محقق نشده است(ماده 565 ق.م) پس ماده مذكور كه صحبت از طرفين و رجوع مي برد به اين دليل است كه اينجا عقد محقق نشده و  لفض دو طرف به دليل معين بودن است. در اينجا رجوع عاملين تاثيري در ساختار عمل حقوقي جاعل ندارد بلكه آن راغير ممكن مي سازد. آنجا كه جعاله براي جمعي نامحدود است(هر كس و...) تنها  رجوع جاعل است كه عمل حقوقي را ساقط مي كند(مثل جعاله محدود) و رجوع عاملين اثري در آن (ظاهرا) ندارد.

پس:
جعاله عام، ايقاعي است معلق، كه اثر آن معلق به انجام كار است كه تسليم ظهور در آن دارد. بنابراين انجام آن توسط هر كس ولو صغير جاعل را ملتزم به دادن جعل مي كند ولو عامل از اين التزام بي خبر باشد چون اراده او در تحقق آن بي اثر است. به همين دليل است كه نه اجرت  من جميع جهات نياز است معلوم باشد، نه عامل و نه عمل. دادن اجرت المثل در ماده 565 ق. م نيز از باب تسبيب است.


ابوالفضل علی دائی

جعبه متن

منابع
1-سيد محمد صادق روحاني-فقه الصادق-ج 19-ص217
2-لنگرودي-ترمينولوژي-ج2 ش 5657
3-كاتوزيان-اعمال حقوقي-ص473-ش446
4-حبيب ا...طاهري-حقوق مدني – ج4ص284
5-ضيايي-حقوق مدني-ج2-ص390
6-لنگرودي-دايره المعارف حقوق مدني و تجارت-ج1 ص403
7-رسول مظاهري-جعاله در بانكداري اسلامي
8- مصطفي عدل-منصورالسلطنه-ج2 ص375-368
9-امامي-ج2-ص197
10- شهيدي-حقوقو مدني6 - عقودمعين1-ص110-ش90
11شهيدي-حقوق مدني3- ص73
12-كاتوزيان-عقود معين 1 -ش290
13- مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی علامه 89